الثانی: دلالة خبر جمیل
بناءً علی اعتبار خبر جمیل، فالـسؤال یشمل الـواحد الاعتباریّ؛ لأنّـه لـو کانت الـثیاب کثیرة، یصدق علی الـمجموع «الـثوب» صدقاً عرفیّاً، وعقلیاً.
وتوهّم عدم صدقـه عقلاً، من الـخلط بین مفهومی مثل «الـثوب» و «الـماء» وبین مثل «الإنسان»؛ ضرورة أنّ «الـثوب» یصدق علی الـبعض
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 101
والـکلّ علیٰ نهج واحد.
ومثلـه الـجواب، ولاسیّما قولـه: «وإن کان الشیء قائماً بعینه» من غیر تنکیر، مع عموم مفهوم «الشیء».
وأمّا قولـه: «قطع، أو خیط، أو صبغ» فیشمل قطع الـبعض وخیاطةَ الـبعض فی الـواحد الـطبیعیّ؛ ضرورة عدم الـحاجـة إلـیٰ قطع کلّ جزء جزء منـه، أو صبغ کلّـه، ففی الـواحد الاعتباریّ کذلک، فیثبت أصل الـخیار، کما یثبت عدم جواز الـتفکیک.
وما فی کلام الـشیخ رحمه الله: «من ظهوره فی أنّ کلّ شیء معیب یردّ» فهو فی محلّـه، إلاّ أنّ «الـشیء الـمعیب» یصدق علی الـواحدین: الـطبیعیّ، والاعتباریّ.
نعم، یجوز دعوی انصراف السؤال والـجواب إلـیٰ الـواحد الطبیعیّ، فیکون هذا الـوجـه أیضاً قاصراً عن شمول أصل الـخیار فیما نحن فیـه.
وأمّا توهّم دلالتـه علیٰ جواز الـتفکیک بعد جریان الـخیار، فهو واضح الـبطلان؛ لأنّ کلمـة «الشیء» کنایـة عمّا اُرید من «الـثوب والـمتاع» فی الـسؤال، ولاسیّما بعد کونهما معرّفین بالألف والـلام، الـموجب لـحصر الـمتأخّر فی الـمتقدّم، فإن کان الـسؤال أعمّ فهو تابعـه فیـه، وإلاّ فیکون مخصوصاً بالـوحدة الـطبیعیّـة، مع ظهور قولـه: «إن کان الشیء» فی الـشیء الـمشتریٰ بالـفتح.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعض الـشیء الـمشتریٰ شیء مشتری بالـضرورة،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 102
ولا حاجـة إلـیٰ انحلال الـعقد إلـیٰ الـکثیر فی الـواحد الـطبیعیّ وغیره، ولا یصحّ ما قد یقال: «من أنّـه بعض الـمشتریٰ، وهو لـیس بمشتری» فإنّـه خلاف الـتحقیق؛ فإنّ الـواحد الـطبیعیّ والـتألیفیّ والاعتباریّ، یصدق علی قسم منـه إذا لـم یلحظ فی قبال الـکلّ، کما یشار إلـیٰ بعض الـبیت فی حمل مفهوم «الـبیت» علی الـبیت، وإلـیٰ بعض الإنسان فی حملـه، وهکذا.
ومقتضیٰ ذلک جریان الـتفکیک حتّیٰ فی بعض الـواحد الـطبیعیّ والـتألیفیّ، وفی مثل مصراعی الـباب والـنعلین، ویتعیّن الـتفکیک عندئذٍ؛ لأنّ قضیّـة الـخبر ردّ الـمشتری الـمعیب، دون الـقسم الـصحیح، وحیث تریٰ فساد هذا الـوجـه یتبیّن فساد الـکلّ، فتأمّل تعرف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 103