الأوّل: قصور دلیل خیار العیب

‏‏الأوّل: قصور دلیل خیار العیب‏

‏‏ ‏

‏‏لأنّـه الإجماع، ولا إطلاق لـمعقده.‏

‏‏وأمّا معتبر زرارة‏‎[1]‎‏، فهو فی موقف آخر کما تحرّر، وأمّا خبر جمیل‏‎[2]‎‎ ‎‏فقد عرفت عدم صلاحیتـه.‏

‏‏وأمّا الـتمسّک ببناء الـعقلاء، فهو فی محلّـه، إلاّ أنّـه لایفی بما هو مرام‏‎ ‎‏الـمشهور من الـتخیـیر بین الـردّ والأرش، وتمسّک الـسیّد الـوالـد‏‎ ‎‏الـمحقّق بـه‏‎[3]‎‏، فی غیر محلّـه، وقد مرّت الإشارة إلـیـه.‏

‏‏ودعویٰ الإجماع علیٰ أنّـه فی کلّ مورد یثبت خیار الـعیب وجواز‏‎ ‎
‏‎

‏‏وقد أشرنا فیما سلف إلـیٰ أنّ ما أفتیٰ بـه الإمامیّـة من الـتخیـیر بین‏‎ ‎‏الـردّ والأرش، ولو کان معقولاً ثبوتاً، ولکنّـه غیر عقلائیّ؛ لـعدم جواز إجبار‏‎ ‎‏الـبائع علیٰ الأرش، کما صرّح بـه الـقوم‏‎[4]‎‏، وحیث إنّ الـشهرة معلّلـة؛‏‎ ‎‏لاحتمال استنادهم إلـیٰ تلک الأخبار لـوجود بعض الـقرائن، فأصل الـحکم‏‎ ‎‏غیر واضح الـدلیل.‏

‏‏ولو سلّم فالـمستند ینحصر فی غیر الأخبار، واحتمال إلـغاء‏‎ ‎‏الـخصوصیّـة، وجواز ردّ الـمجموع - فیما کان الـمبیع واحداً اعتباریّاً -‏‎ ‎‏قویّ. وأمّا ردّ بعضـه دون الـبعض فلا وجـه لـه، فیصحّ ما هو الـمدّعیٰ علیـه‏‎ ‎‏الـشهرة، بل والإجماع؛ وهو أنّ أمر الـواحد الـطبیعیّ والاعتباریّ واحد فی‏‎ ‎‏الـحکم، وهو عدم جواز الـتبعیض فی الـردّ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 34.
• )) تقدّم فی الصفحة 35.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 61.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 69 / السطر 16، المبسوط 2: 131 ـ 132.