الأمر الثالث مقتضی الأدلّة إثباتاً
بعدما ظهر مقتضی الـقاعدة فی الـمسألـة، فلا بأس بالـخوض فیما هو قضیّـة الأدلّـة إثباتاً.
وما یمکن أن یکون وجهاً لـمنع جریان الـخیار فیما نحن فیـه، أو منع الـتبعیض فی الـتنفیذ، أو علیٰ تقدیر جریانـه یوجب سقوطـه، اُمور:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 100