تنبیه: حول تجزئة العقد

‏‏تنبیه: حول تجزئة العقد‏

‏‏ ‏

‏‏بنـاءً علیٰ مـا ذکرنـاه تبیّن: أنّ قضیّـة الـقواعد جـواز الـتفکیک ولو‏‎ ‎‏کـان الـمبیع واحـداً شخصیّـاً، مـن غیـر الـحاجـة إلـیٰ تکثیـر الـعقد‏‎ ‎‏الـواحد إلـیٰ الـعقود الـکثیرة وانحلالـه إلـیها، ولا إلـیٰ الـقول بالـحلّ‏‎ ‎‏بالـنسبـة.‏

‏
‏‎

‏‏وإن شئت قلت: ‏‏تجزّی الـبسیط إلـیٰ الـجزءین الـمقوّمین غیر معقول،‏‎ ‎‏وأمّا الـتجزّی باعتبار الـموضوع فهو واقع، ومَثَل الـعقد والـمبادلـة‏‎ ‎‏الـمعاطاتیّـة مَثَل الـبیاض الـمنبسط علی الـجسم، الـقابل للتجزئـة باعتبار‏‎ ‎‏تقسیم موضوعـه، وکما یکون بعض الـبیاض بیاضاً بحسب الـطبیعـة، فبعض‏‎ ‎‏الـعقد عقداً أیضاً.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر‏‏ حکم بیع الـحیوان منضمّاً إلـیٰ غیر الـحیوان، ولو کان‏‎ ‎‏وجـه الـخیار حدیث الـنسبیّـة للزم إنکاره؛ لاحتمال اختصاص أدلّـة خیار‏‎ ‎‏الـحیوان بالـعقد الـواقع علیٰ الـحیوان، دون الـعقد بالـنسبـة إلـیٰ‏‎ ‎‏الـحیوان، فإنّـه اعتبار آخر، بخلاف ما ذکرناه من حیث الـتجزئـة، فإنّ فی‏‎ ‎‏الـصورة الـمذکورة یکون الـعقد واقعاً علی الـحیوان وغیر الـحیوان، و‏‎ ‎‏«صاحب الحیوان بالخیار»‏‎[1]‎‏ یشمل الـمفروض، فاغتنم.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: البیّعان بالخیار حتّی یفترقا وصاحب الحیوان بالخیار ثلاثة أیّام.الکافی 5: 170 / 5، وسائل الشیعة 18: 5، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب1، الحدیث1.