الأمر الثانی فی تحریر ما هو معنی المسألة
فربّما یقال: بامتناع الـتفکیک بالـفسخ فی بعض الـمبیع دون بعض؛ وذلک لأنّ الـمبیع إذا کان متعدّداً - بحیث ینحلّ الـعقد الـواحد إلـیٰ الـعقود الـکثیرة - فهو لـیس من الـتفکیک، بل یرجع إلـیٰ حلّ عقد والأخذ بالـعقد الآخر، کما فی بعض الأمثلـة الـسابقـة.
وإن کان الـمبیع واحداً، والـبیع واحداً، فهو معنی بسیط فی الاعتبار، لا یتحمّل الـتجزّی، فلایمکن الـردّ إلاّ بالـنسبـة إلـیٰ الـمجموع.
وإذا شکّ فی الانحلال، فلازمـه الـشکّ فی الانفساخ بالـردّ، وقضیّـة الأصل والـقاعدة خلافـه.
وأمّا توهّم: أنّ الـردّ أجنبی عن الـعقد، بل هو إمّا حکم تعبّدی شرعیّ، أو کنایـة عن الـمعاملـة الـجدیدة بالـثمن الـمعیّن فی الـعقد الأوّل، فلا یلزم الـتفکیک فی الـبیع الـبسیط، فهو واضح الـبطلان عرفاً وفتویً إجماعاً. مع
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 95
لزوم سقوط رضا الـبائع فی هذا الـجدید من الـعقد، فیکون رغم أنفـه.
فبالجملة: أمر خیار الـعیب بین الـثبوت وعدم جواز الـتفکیک، وبین الـلاثبوت، ولا ثالـث: وهو الـثبوت وجواز الـتفکیک. وحدیث الارتضاء بالـتفکیک من الـجانبین، لـیس من الأخذ بخیار الـعیب من جانب الـمالـک.
أقول نقضاً: لا شبهـة فی جواز شرط الـخیار؛ بالـنسبـة إلـیٰ الـعقد الـواقع علی الـواحد الـشخصیّ بردّ بعضـه، وهکذا لا شبهـة فی إمکان تجویز الإقالـة بالـنسبـة إلـیٰ الـبعض، وهکذا یجوز الالتزام بخیار الـحیوان إذا کان الـمبیع، واحداً اعتباریّاً متشکّلاً من الـحیوان وشیء آخر؛ نظراً إلـیٰ إطلاق أدلّـة خیار الـحیوان، وإنکار کلّ ذلک - نظراً إلـیٰ الامتناع الـمزبور - بعید عن الـبناءات الـعرفیّـة وفهم الـعقلاء وارتکازاتهم، فیعلم من ذلک أنّ الأمر لـیس کما حرّر.
وتوهّم الانحلال ولاسیّما فی بعض الـصور، غیر جائز وإن کان لـیس معناه ما ذکره بعضهم: «من انحلالـه إلـیٰ الـکثیر حسب الأجزاء الـخارجیّـة» حتّیٰ یقال بلزوم الانحلال إلـیٰ آلاف الـعقود فی بیع الـبیت، بل معناه هو الانحلال حسب الـحاجـة والـغرض الـعقلائیّ، فلا ینحلّ الـعقد الـواقع علیٰ الـدار بحسب أجزاء الـدار إلاّ حین إرادة فسخ الـثلث، فینحلّ إلـیٰ الـعقدین، وینفسخ الـواقع علی الـثلث، دون الآخر، وهکذا.
ولکن الالتزام بأصل الانحلال الـمزبور، غیر لازم؛ وذلک لأجل أنّ الأحکام الـعقلیّـة فی الاُمور الاعتباریّـة، تنقلب إلـیٰ اعتبار تلک الأحکام فیها، وذلک مثل الـشدّة والـضعف، فإنّ ذلک یصحّ فیها عندنا، خلافاً لـصریح
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 96
جمع منهم، وفیهم الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه ـ والـعلاّمـة الأصفهانیّ رحمه الله ولکنّـه اعتبار الـشدّة والـضعف، لا واقعهما الـتکوینیّ.
ومثل الـتجزئـة والـتحلیل، فإنّها أیضاً تجری فی الـبسائط الاعتباریّـة، لأنّـه من اعتبار الـتجزئـة، دون واقعها وهی الـتجزئـة الـفکّیـة، بل هی الـوهمیّـة من الـقسمـة، وهی موضوع الأثر الـعرفیّ والـشرعیّ، فکما أنّ أصل الـعقد اعتبار، وأصل بقائـه اعتبار، وأصل حلّـه فی الـکلّ اعتبار، حلّـه بالـنسبـة أیضاً اعتبار.
وإلـیٰ هذا یرجع ما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدّظلّه - هنا: من أنّ الـعقد الـواحد کما یمکن أن یکون لازماً بالـنسبـة، وجائزاً بالـنسبـة، صحیحاً بالـنسبـة، وفاسداً بالـنسبـة، کذلک یجوز أن یکون خیاریّاً بالـنسبـة، ولازماً بالـنسبـة، ومنحلاًّ بالـنسبـة، وباقیاً بالـنسبـة، فإنّ بالـنسبـة تنحلّ الـعُقدَ الـعقلیّـة، کالـفوقیّـة والـتحتیّـة الـنسبیّتین.
ولو کان الـمقصود هو الـحلّ بالـنسبـة، فهو غیر صحیح؛ لأنّ فی مثل الـفوقیّـة والـتحتیّـة، تمام ما یکون فوقاً بالـنسبـة تحت بالـنسبـة، وفی مثل الـصحّـة والـفساد یکون حکم الـعقلاء مختلفاً فی مورد الـبیع علیٰ ما یملک وما لایملک، ویکون الـموضوع واحداً فیهما، وهکذا فی ناحیـة اللزوم والـجواز. وأمّا فیما نحن فیـه فلا معنیٰ للحلّ بالـنسبـة؛ لأنّ الـحلّ مقتضاه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 97
انفساخ الـعقد، وهو مساوق لانعدامـه، وهذا یرجع إلـیٰ الـتجزئـة، إلاّ أنّها - علی ما عرفت - غیر ممنوعـة.
نعم، یمکن أن یقال: إنّ معنی «الـحلّ» لـیس حلاًّ لـمعنی موجود، بل الـحلّ حکم عقلائیّ، یرجع إلـیٰ انتفاء موضوعیّـة الـعقد والـمبادلـة عن الـحکم بالـملکیّـة الـثابتـة، مثلاً إذا وقع الـعقد یحکم بثبوت الـملکیّـة للمشتری، وإذا فسخ بعضـه لایکون الـعقد بقاءً، موضوعاً للحکم ببقاء الـملکیّـة؛ ضرورة أنّ الـملکیّـة الـثابتـة للمشتری بالـنسبـة إلـیٰ الـدار، حکم عقلائیّ باقٍ علی الـموضوع الـذی وجد، فإذا طرأه الـفسخ بالـنسبـة یخرج عن تلک الـموضوعیّـة، کما کان لایدخل فیها فیما إذا وقع من الأوّل علی ما یملک وما لایملک من الـدار الـمبتاعـة.
وکلّ ما نشیر إلـیـه من الـدقائق فی الاعتباریّات، تشریح للمرتکزات الـعرفیّـة والـمغروسات الـعقلائیّـة، فلا یذهب علیک أنّ أمثال هذه الـمداقّات غیر خارجـة عن الـفقـه الإسلامیّ والـمتعارف، الـلازم رعایتها فی استنباط الأحکام الـشرعیّـة.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 98