الفرع الثالث فی سقوط الخیار لو اتسع العیب فی ید المشتری

‏‏الفرع الثالث فی سقوط الخیار لو اتسع العیب فی ید المشتری‏

‏‏ ‏

‏‏لو اتسع الـعیب الـقدیم فی ید الـمشتری، فهل یسقط بـه الـخیار‏‎ ‎‏الـثابت؛ من جهـة عدم بقاء الـعین، أو لا یسقط؛ لأنّ منشأه الـعیب الـسابق،‏‎ ‎‏أو یفصّل بین الـسعـة الـخارجـة عن الـمتعارف فیسقط، وبین الـسعـة‏‎ ‎‏الـقلیلـة فلا یسقط، بعد سقوطـه قطعاً إذا کان اتساع الـعیب بإحداثـه،‏‎ ‎‏ومستنداً إلـیٰ الـمالـک؛ مشتریاً کان أو بائعاً؛ نظراً إلـیٰ إطلاق معتبر‏‎ ‎‏زرارة‏‎[1]‎‏؟‏

‏‏ویحتمل عدم الـسقوط مطلقاً؛ لأنّ الـمناط معتبر زرارة، وفیـه‏‎ ‎‏«حدوث الـشیء» وهو ظاهر فی مسبوقیتـه بالـعدم الـمطلق.‏

‏‏وفیه: أنّ إحداث الـشیء مثلـه، مع أنّـه بلا إشکال یوجب الـسقوط.‏‎ ‎‏وحیث إنّ أصل ثبوت خیار الـفسخ بحکم الـعقلاء ممضیٰ، ففی مثل‏‎ ‎‏الـمسألـة لایسقط الـخیار بالاتساع ولو بلغ ما بلغ.‏

‏‏نعم، یتوجّـه إشکال: وهو أنّـه لـو کان فی أمثال هذه الـموارد أدلّـة‏‎ ‎‏خیار الـعیب - بمعنی الـتخیـیر بین الـردّ والأرش - قاصرة؛ لـکونها إمّا‏‎ ‎‏الإجماع، أو هذه الأخبار، والـکلّ قاصر، فیلزم الـقول: بأنّـه خیار متعلّق‏‎ ‎‏بالـعقد، ولا عدیل لـه عَرْضاً، ویکون بحکم خیار الـغبن، والالتزام بذلک أکثر‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والـدفع یمکن بدعویٰ: أنّ الـشهرة والإجماع دلیل علیٰ أنّ فی کلّ‏‎ ‎‏مورد یثبت خیار الـعیب، فیعدلـه الأرش؛ وإن کان قاصراً عن إثبات الـخیار‏‎ ‎‏فی مثل الـمقام وأشباهـه الآتیـة إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، ولکنّها غیر واضح‏‎ ‎‏سبیلها.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 34.