الفرع الثانی هل یجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الردّ ؟

‏‏الفرع الثانی هل یجوز فسخ العقد برضا البائع بعد سقوط الردّ ؟‏

‏‏ ‏

‏‏فی صورة طروّ الـعیب الـجدید فی ید الـمشتری، وتعیّن الأخذ‏‎ ‎‏بالأرش بمقتضی الـخبرین، إذا رضی الـبائع بالـمردود وقبل من الـمشتری‏‎ ‎‏أن یردّ إلـیـه الـمتاع الـذی فیـه الـعیب الـمذکور، فهل یجوز الـردّ بعنوان‏‎ ‎‏الـفسخ فیکون فسخاً عملیّاً، کما إذا لـم یتعذّر علیـه الـردّ، أم یکون هو من‏‎ ‎‏حلّ الـعقد برضا الـطرفین؛ وهی الإقالـة علیٰ الـناقص، فیردّ إلـیـه الـثمن؟‏

‏‏وغیر خفیّ: أنّـه فی صورة الـمجّانیـة لا أثر للبحث، إلاّ من جهـة قصد‏‎ ‎‏إعمال الـفسخ والـخیار والـتشریع.‏

‏‏نعم، فی صورة موافقـة الـبائع علیٰ أخذ قیمـة الـنقصان الـحادث،‏‎ ‎‏فیختلف بناءً علی الـقول: بأنّ لـصاحب الـخیار الـفسخ من الأوّل أو من أیّ‏‎ ‎‏زمان شاء، أو الـقول: بأنّ الـفسخ یؤثّر فی الـحلّ من الأوّل، بخلاف الإقالـة‏‎ ‎‏فإنّها من الـحین؛ فإنّ قیمـة الـنقصان تختلف.‏

‏‏وما فی کلام الـشیخ الأعظم ‏‏قدس سره‏‏: من أنّ رجوع الـمشتری إلـیٰ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ثمّ بعد ذلک، فإن قلنا بسقوط الـخیار بمجرّد طروّ الـعیب - حسب‏‎ ‎‏الإطلاق الـثابت، وعدم انصرافـه إلـیٰ صورة عدم تعقّبـه برضا الـبائع‏‎ ‎‏بالـمعیب، کما هو الـظاهر عند الـقائل بسقوطـه - فلا یبقیٰ محلّ لـهذا‏‎ ‎‏الـفرع، وإلاّ کما عرفت منّا: من بقاء الـخیار والـمعنی الـتخیـیریّ ولو‏‎ ‎‏بإحداث الـعیب، کما هو الـوجـه الأخیر الـذی قرّبناه، فلـه محلّ.‏

‏‏وما هو الحقّ: ‏‏أنّ مرسلـة جمیل‏‎[2]‎‏ لا أساس لـها؛ حتّیٰ نخوض فی‏‎ ‎‏مفهوم الـقضیّـة الـشرطیّـة، وقد مرّ مراراً ما فیـه وما فیها، وأمّا معتبر‏‎ ‎‏زرارة‏‎[3]‎‏ فهو لـیس دلیل الـخیار، بل دلیلـه الإجماع والـشهرة علیٰ إشکال‏‎ ‎‏فیهما مرّ، فعلیٰ هذا یبقی الـمعنی الـتخیـیریّ ما دام لـم یأخذ بالأرش، ویبقی‏‎ ‎‏الـخیار الـحقّی الـمنتزع من الـتخیـیر بین الـردّ والأرش علی الـوجـه‏‎ ‎‏الـسابق.‏

‏
‏‎

‏‏وما هو الـظاهر من معتبر زرارة - الـذی هو الـدلیل الـوحید فی هذه‏‎ ‎‏الـمسألـة - هو الـثانی.‏

‏‏وما هو الـمساعد علیـه الـذوق والـفهم الـعقلائیّ من الـجهات‏‎ ‎‏الـخارجـة، هو الأوّل؛ لأنّ ملاحظـة الـضرر الـمندفع بإقدام الـبائع نفسـه،‏‎ ‎‏وملاحظةَ ممنوعیّة الـردّ والـفسخ الـملحوظ فیـه حال الـبائع، ربّما لاتکون‏‎ ‎‏سبباً لـصرف الـظاهر من الـمعتبر.‏

‏‏وغیر خفیّ: ‏‏أنّـه إذا کان علی الإطلاق، ممنوعاً عن الـفسخ‏‎ ‎‏لـمحذوریّـة الـردّ، فلا خیار فسخ لـه؛ لـما لا أثر فی اعتباره؛ لأنّ الـمفروض‏‎ ‎‏طروّ الـنقصان غیر الـعائد إلـی الآخر، فعندئذٍ یکون الـقول بعدم ثبوت‏‎ ‎‏الـخیار - بمعنیٰ سقوطـه بقاءً - قویّاً فی هذه الـصورة.‏

‏‏نعم، لـو کان الـنقص عائداً إلـی الـکمال، فالـکلام فیـه ما مرّ فی‏‎ ‎‏الـعیب الـعائد إلـی الـصحّـة.‏

‏‏وممّا ذکرنا یظهر وجـه ضعف الـجهات الـمذکورة فی الـمسألـة دلیلاً،‏‎ ‎‏وفرعاً، واللّٰه هو الـموفّق الـمؤیّد.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 258 / السطر 19.
• )) تقدّم فی الصفحة 35.
• )) تقدّم فی الصفحة 34.