بقی شیء: عدم تبدّل خیار العیب بحدوث العیب وزواله

‏‏بقی شیء: عدم تبدّل خیار العیب بحدوث العیب وزواله‏

‏‏ ‏

‏‏إنّ الـمجعول فیما نحن فیـه هو الـمعنی الـتخیـیریّ بین الـخیار وأخذ‏‎ ‎‏الأرش بالـجعل الـوحدانیّ، والأخبار الـتی بین أیدینا تصدّت لصورة تعذّر‏‎ ‎‏الـردّ علیٰ الـوجـه الـمعتبر، فتعیّن الأرش قهراً، وهذا لایوجب سقوط‏‎ ‎‏الـمعنی الـتخیـیریّ، ولا انقلاب الـحکم الـتخیـیریّ إلـیٰ الـتعیـینیّ.‏

‏‏وعلیٰ هذا، لاوجـه لـسقوط هذا الـمعنیٰ بالـحدث والإحداث،‏‎ ‎‏فیشبـه الـواجب الـتخیـیریّ إذا عاد إمکان الامتثال بالـنسبـة إلـیٰ الـطرف‏‎ ‎‏الـمعذور الـتعذّر، وقد مرّ أنّ خیار الـعیب یختصّ بخصوصیّـة خاصّـة،‏‎ ‎‏لأجل هذا الـتخیـیر. ودعوی امتناعـه مرّت مع جوابها، کما مرّ أنّـه حقّ‏‎ ‎‏ینتزع من الـتخیـیر بین الـمعنیـین الـحدثیّـین.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏دلیل الـخیار هو الإجماع والـشهرة، لا الأخبار، وقضیّتها‏‎ ‎‏لـیس إلاّ تعیّن الأرش  عند تعذّر الـردّ وبیان موقف الـرد، ولیس «الـردّ»‏‎ ‎‏کنایـة عن جعل الـخیار، بل الـخیار أمر مفروغ عنـه فیما بین الـسائل‏‎ ‎‏والـمجیب، فالإحداث یوجب تعیّن الأرش وتعذّر الـردّ شرعاً، فلو عاد‏‎ ‎‏الـحدث فلا منع من فسخ الـعقد، ومن انتزاع الـخیار الـحقّی الـجدید؛ لأنّ‏‎ ‎‏منشأه هذا الـمعنی الـتخیـیریّ الـباقی قبل حلّ الـمشکلـة بالـردّ أو الأرش.‏‎ ‎‏ولعلّ نظر الـفقیـه الـیزدیّ‏‎[1]‎‏ والـعلاّمـة الـخراسانی‏‎[2]‎‏ إلـیٰ ما ذکرناه.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 79 / السطر 29.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الخراسانی: 218 ـ 219.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 530 / السطر 28.
• )) اُنظر تحریر الأحکام 1: 184 / السطر 5.