تکمیل وتحصیل: حول ما یقال فی المقام

‏‏تکمیل وتحصیل: حول ما یقال فی المقام‏

‏‏ ‏

‏‏ما أشرنا إلـیـه هی الـجهات الـتی یمکن أن یتشبّث بها لکون الـعیب‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا ما فی «مفتاح الـکرامـة»: من أنّ الـعیب الـحادث مضمون علی‏‎ ‎‏الـمشتری، وهو بمنزلـة الإحداث فی الـمبیع‏‎[1]‎‏ فهو غیر جائز علیٰ مثلـه؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـتنزیل یحتاج إلـیٰ دلیل.‏

‏‏وما عن «الـتذکرة» من تعلیلـه للمقام: «بأنّـه لـمّا قبضـه دخل فی‏‎ ‎‏ضمانـه...» إلـیٰ آخر ما فی «حاشیـة الـعلاّمـة الأصفهانیّ ‏‏قدس سره‏‏»‏‎[2]‎‏ فهو غیر‏‎ ‎‏موجود ظاهراً فیها، فراجع‏‎[3]‎‏.‏

‏‏نعم، لـو کان فهو أیضاً مثل ما مرّ؛ لأنّـه لـو کان أمثال هذه الـتعالـیل‏‎ ‎‏غیر علیلـة، للزم جریانها فی خیار الـغبن ومثلـه.‏

‏‏ویشبـه الـکلامین ما فی «الـجواهر»: من اقتضاء الـردّ عدم تعیّب‏‎ ‎‏الـمبیع، وجبره بالأرش لا یصیّره ردّاً حقیقـة‏‎[4]‎‏ انتهیٰ، فإنّ الـضرورة قاضیـة‏‎ ‎‏بتعیّن ردّ الـمبیع الـمغبون فیـه ولو حدث فیـه شیء أو تعیّب بعیب. نعم، علیـه‏‎ ‎‏جبرانـه.‏

‏
‏‎

‏‏وأضعف من الـجمیع‏‏ توهّم: أنّ مبنیٰ خیار الـعیب قاعدة «لا ضرر...»‏‎ ‎‏وإجبار الـبائع علیٰ قبول الـمعیب بالـعیب الـحادث من الـضرر، فیتهافت‏‎ ‎‏الـضرران، فیرجع إلـی الأصل والـقاعدة؛ وهو إطلاق دلیل اللزوم، لا‏‎ ‎‏استصحاب الـخیار‏‎[7]‎‏.‏

‏‏وقریب منـه أن یقال: إنّ مبنی الـخیار هو الـنصّ الـمشرَّف علی‏‎ ‎‏الـقاعدة، وعند تزاحم الـضررین لا یبقیٰ لـتشرّفـه موضوع، فیرجع إلـی‏‎ ‎‏الإطلاق الـناطق باللزوم‏‎[8]‎‏.‏

‏‏وغیر خفیّ ما فی أصل الـتقریب وفرعـه، وما فی الـتزاحم الـضرریّ،‏‎ ‎‏ولاسیّما حدیث مرجعیـة الإطلاق، لا الاستصحاب کما مرّ.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‏تنبیه: ‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ ما قوّیناه إلـیٰ هنا، إنّ سقوط خیار الـعیب بحدوث الـشیء‏‎ ‎‏ولو کان مغیّراً، غیر ثابت حسب الـصناعـة.‏

‏‏نعم، بعد الاتفاق، ونسبـة الـشذوذ فی کلام الـشیخ‏‎[9]‎‏ إلـیٰ قول‏‎ ‎‏الـمفید ‏‏رحمه الله‏‎[10]‎‏ وبعد إمکان استفادة الـسقوط من أخبار وط ء الـجاریـة،‏‎ ‎‏الـمتضمّنـة طرّاً لـسقوط حقّ الـردّ وتعیّن الأرش‏‎[11]‎‏ بإلـغاء الـخصوصیّـة؛‏‎ ‎‏وأنّـه من الـحدث، وبعد مراعاة حال معتبر زرارة‏‎[12]‎‏ فیما نحن فیـه، وبعد کون‏‎ ‎‏الـتقبیل والـنظرة الـمخصوصـة من الإحداث فی سقوط الـخیار، کما فی‏‎ ‎‏بعض الأخبار الـسالـفـة‏‎[13]‎‏، وبعد احتمال کون مرسلـة جمیل‏‎[14]‎‏ مورد‏‎ ‎‏الـعمل، وأن یکون مستند الـمشهور فی الـذهاب إلـی الـتخیـیر الـعرضیّ‏‎ ‎‏کاشفاً عن قرینةٍ غیر منافیة لـلأخذ بها، وبعد اللتیا والـتی، یمکن القول‏‎ ‎‏بالـسقوط. ولکنّـه بمعزل عن التحقیق الحقیق بالـتصدیق.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مفتاح الکرامة 4: 627.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 106 / السطر 30.
• )) تذکرة الفقهاء 1: 530 / السطر 11: «لأنّه لمّا قبضه دخل فی ضمانه، فالعیب الحادث یقتضی إتلاف جزء من المبیع فیکون من ضمان المشتری، فیسقط ردّه للنقص الحاصل فی یده، فإنّه لیس تحمّل البائع به للعیب السابق أولی من تحمّل المشتری به للعیب الحادث».
• )) جواهر الکلام 23: 241.
• )) تقدّم فی الصفحة 35.
• )) تقدّم فی الصفحة 34.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الإیروانی 2: 56 / السطر 5.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 88 / السطر 32.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 258 / السطر 14.
• )) المقنعة: 597.
• )) وسائل الشیعة 18: 102 ـ 104، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4.
• )) تقدّم فی الصفحة 34.
• )) تقدّم فی الصفحة 36 ـ 38.
• )) تقدّم فی الصفحة 35.