حول سقوط خیار العیب بالعیب الحادث

‏‏حول سقوط خیار العیب بالعیب الحادث‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا سقوط الـخیار‏‏ الـثابت بالـعیب قبل الـقبض ولزوم الـبیع علیـه،‏‎ ‎‏ففیـه نظران: ‏

‏
‏‎

‏‏ولکن عرفت: أنّ الـمنصرف من هذه الأخبار هو الـقبض. لـمتعارف‏‎ ‎‏الـمعاملات الـمعاطاتیّـة، وظهور الأخبار فی ذلک، فراجع.‏

‏‏فبالجملة: لاٰ یسقط خیار الـعیب الـثابت بتلک الأخبار فی زمان‏‎ ‎‏الـخیارات الـمضمونـة بالـحدث والـعیب بعد الـقبض، وبعد مضیّ الـزمان‏‎ ‎‏الـمحدود شرطاً أو شرعاً، بل ینتهی أمد الـخیار.‏

‏‏وفیـه: ‏‏ما عرفت من قصور هذه الأخبار عن إثبات الـخیار، حتّیٰ تدلّ‏‎ ‎‏بالـمفهوم علیٰ انتهاء أمده بالـعیب الـمذکور.‏

‏‏ومن أنّ مقتضیٰ‏‏ مرسلـة جمیل‏‎[3]‎‏؛ أنّ الـمناط فی ناحیـة الـردّ‏‎ ‎‏والـفسخ علیٰ بقاء الـعین الـواقع علیها الـمبادلـة، وفی ناحیـة تعیّن الأرش‏‎ ‎‏وعدم جواز الـردّ علیٰ عدم بقاء الـعین علیٰ تلک الـحالـة الـتی وقع علیها‏‎ ‎‏الـتبادل الـمعاملیّ، وأنّ مثل الـتقطیع والـصبغ والـخیاطـة، من موارد عدم‏‎ ‎‏بقاء الـعین الـمذکورة فی متن الـخبر.‏

‏‏فالـمناط فی ناحیـة سقوط الـردّ علیٰ ذلک؛ حسب الـمفهوم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وفیـه: ‏‏ما عرفت من قصور هذه الـمرسلـة اعتباراً. مع أنّ استفادة‏‎ ‎‏الـمفهوم منها محلّ تأمّل، کما مرّ‏‎[5]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: لا حاجـة إلـیها، بل یکفی لانتفاء الـخیار عدم صدق‏‎ ‎‏بقاء الـعین بعینها، فإنّـه یرتفع الـخیار وإن لـم یکن یسقط بـه، فلا تخلط.‏

‏‏هذا مع أنّـه لا یعقل وجود الـمفهوم هنا الـذی یکون مستنداً لـسقوط‏‎ ‎‏الـخیار بالـتلف والـتغیّر؛ للزوم اشتمال الـقضیّـة الـواحدة علی الـقضیّتین:‏‎ ‎‏الـتامّـة، والـناقصـة، وهذا محال کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومن أنّ مقتضیٰ‏‏ معتبر زرارة‏‎[6]‎‏؛ أنّ حدوث الـحدث والـشیء یوجب‏‎ ‎‏الـسقوط، وهو أعمّ من کونـه عیباً لـغویّاً أو عرفیّاً واصطلاحیّاً، حسّیاً‏‎ ‎‏ومعنویّاً، اعتباریّاً وحقیقیّاً، بل الـمناط علیٰ حدوث شیء فیـه وإن لـم یکن‏‎ ‎‏عیباً، ولا مغیّراً للعین.‏

‏‏نعم، حدوث الأوصاف الـکمالـیّـة وارتفاعات الـقیم الـسوقیّـة،‏‎ ‎‏خارجـة إمّا انصرافاً، أو لأنّها أمر أجنبیّ عن الـعین، کما لا یخفیٰ وتأمّل.‏

‏
‏‎

‏‏ودعویٰ: أنّـه لا معنیٰ لـکونـه من صغریاتـه؛ لأنّ الـمفروض جهالـة‏‎ ‎‏الـمشتری حین الإحداث، غیر کافیـة؛ لـقوّة احتمال کون ذلک منها تعبّداً‏‎ ‎‏صِرْفاً، کما فی خیار الـحیوان، فلا یمکن حینئذٍ استفادة کون حدوث الـشیء‏‎ ‎‏کافیاً للسقوط فیما نحن فیـه. هذا کلّـه حول الـنظر الأوّل‏‎[7]‎‏.‏

‏‏النظر الثانی: ‏‏وأمّا الـنظر الـثانی، فهو عدم سقوط الـخیار الـثابت قبل‏‎ ‎‏الـقبض، أو حین الـقبض، وبعد مضیّ الـخیارات الـزمانیّـة والـمحدودة؛‏‎ ‎‏وذلک لقصور الأدلّـة عن مسقطیّـة حدوث الـشیء وتغیّره، ویکفی لـه ذهاب‏‎ ‎‏مثل «الـمقنعـة»‏‎[8]‎‏ إلـیٰ ذلک علی ما یستظهر منـه، وهو مقتضی الأصل بعد‏‎ ‎‏ثبوت الإطلاق لـدلیلـه، أو هو مقتضی الاستصحاب؛ بناءً علیٰ جریانـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تقدّم فی الصفحة 72 ـ 73.
• )) وسائل الشیعة 18: 14 ـ 15، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 5.
• )) تقدّم فی الصفحة 35.
• )) البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 51.
• )) تقدّم فی الصفحة 47 ـ 48.
• )) تقدّم فی الصفحة 34.
•     وغیر خفیّ: أنّ الـصبغ من الـتغیـیر إلـی الـکمال نوعاً وعادة، فلو کان کافیاً فی الـسقوط، فلا فرق بین أقسام الـتغیـیرات. [منه قدس سره].
• )) المقنعة: 597.