حول سقوط خیار العیب بالعیب الحادث
وأمّا سقوط الـخیار الـثابت بالـعیب قبل الـقبض ولزوم الـبیع علیـه، ففیـه نظران:
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 76
النظر الأوّل: من أنّ قضیّـة مفهوم معتبر ابن سِنان وسائر الأخبار الـمشتملـة علی الـغایـة؛ هو سقوط الـخیار؛ بمعنیٰ عدم ثبوتـه بعد مضیّ عصر الـشرط الـشرعیّ، أو الـعرفیّ، فلا خیار بعد مضیّ ثلاثـة أیّام، وقضیّـة الإطلاق إنکاره؛ ولو کان قبل الـقبض.
ولکن عرفت: أنّ الـمنصرف من هذه الأخبار هو الـقبض. لـمتعارف الـمعاملات الـمعاطاتیّـة، وظهور الأخبار فی ذلک، فراجع.
فبالجملة: لاٰ یسقط خیار الـعیب الـثابت بتلک الأخبار فی زمان الـخیارات الـمضمونـة بالـحدث والـعیب بعد الـقبض، وبعد مضیّ الـزمان الـمحدود شرطاً أو شرعاً، بل ینتهی أمد الـخیار.
وفیـه: ما عرفت من قصور هذه الأخبار عن إثبات الـخیار، حتّیٰ تدلّ بالـمفهوم علیٰ انتهاء أمده بالـعیب الـمذکور.
ومن أنّ مقتضیٰ مرسلـة جمیل؛ أنّ الـمناط فی ناحیـة الـردّ والـفسخ علیٰ بقاء الـعین الـواقع علیها الـمبادلـة، وفی ناحیـة تعیّن الأرش وعدم جواز الـردّ علیٰ عدم بقاء الـعین علیٰ تلک الـحالـة الـتی وقع علیها الـتبادل الـمعاملیّ، وأنّ مثل الـتقطیع والـصبغ والـخیاطـة، من موارد عدم بقاء الـعین الـمذکورة فی متن الـخبر.
فالـمناط فی ناحیـة سقوط الـردّ علیٰ ذلک؛ حسب الـمفهوم
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 77
الـمستفاد من الـمرسلـة، فالـبحث عن حدّ الـعیب ومصادیق الـمعیوب وأمثال ذلک، غیر تامّ؛ لـعدم وجود «الـعیب» فی دلیل هذه الـمسألـة کما أفاده الـوالـد الـمحقّق - مدِّظلّـه - فعلیـه فحدوث الـعیب بعد الـقبض والـمضیّ، یوجب الـسقوط.
وفیـه: ما عرفت من قصور هذه الـمرسلـة اعتباراً. مع أنّ استفادة الـمفهوم منها محلّ تأمّل، کما مرّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: لا حاجـة إلـیها، بل یکفی لانتفاء الـخیار عدم صدق بقاء الـعین بعینها، فإنّـه یرتفع الـخیار وإن لـم یکن یسقط بـه، فلا تخلط.
هذا مع أنّـه لا یعقل وجود الـمفهوم هنا الـذی یکون مستنداً لـسقوط الـخیار بالـتلف والـتغیّر؛ للزوم اشتمال الـقضیّـة الـواحدة علی الـقضیّتین: الـتامّـة، والـناقصـة، وهذا محال کما لا یخفیٰ.
ومن أنّ مقتضیٰ معتبر زرارة؛ أنّ حدوث الـحدث والـشیء یوجب الـسقوط، وهو أعمّ من کونـه عیباً لـغویّاً أو عرفیّاً واصطلاحیّاً، حسّیاً ومعنویّاً، اعتباریّاً وحقیقیّاً، بل الـمناط علیٰ حدوث شیء فیـه وإن لـم یکن عیباً، ولا مغیّراً للعین.
نعم، حدوث الأوصاف الـکمالـیّـة وارتفاعات الـقیم الـسوقیّـة، خارجـة إمّا انصرافاً، أو لأنّها أمر أجنبیّ عن الـعین، کما لا یخفیٰ وتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 78
وفیه: أنّ استفادة کفایـة الـحدوث غیر الـمستند إلـی الـمشتری والـمالـک، مشکل بعد سقوط الـمرسلـة الـتی هی القرینـة علی الأعمّ. ولو فرضنا ذلک کما قوّیناه فی الـسالـف، ولکنّـه یحتمل أن یکون الـنظر فی هذه الـروایـة إلـیٰ أنّ الإحداث من صغریات الـرضا بالـبیع، الـذی هو مناط اللزوم، والـحدوث لا یدلّ علی الـرضا.
ودعویٰ: أنّـه لا معنیٰ لـکونـه من صغریاتـه؛ لأنّ الـمفروض جهالـة الـمشتری حین الإحداث، غیر کافیـة؛ لـقوّة احتمال کون ذلک منها تعبّداً صِرْفاً، کما فی خیار الـحیوان، فلا یمکن حینئذٍ استفادة کون حدوث الـشیء کافیاً للسقوط فیما نحن فیـه. هذا کلّـه حول الـنظر الأوّل.
النظر الثانی: وأمّا الـنظر الـثانی، فهو عدم سقوط الـخیار الـثابت قبل الـقبض، أو حین الـقبض، وبعد مضیّ الـخیارات الـزمانیّـة والـمحدودة؛ وذلک لقصور الأدلّـة عن مسقطیّـة حدوث الـشیء وتغیّره، ویکفی لـه ذهاب مثل «الـمقنعـة» إلـیٰ ذلک علی ما یستظهر منـه، وهو مقتضی الأصل بعد ثبوت الإطلاق لـدلیلـه، أو هو مقتضی الاستصحاب؛ بناءً علیٰ جریانـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 79