الصورة الثالثة: فی حدوث العیب بعد القبض فی زمان سائر الخیارات

‏‏الصورة الثالثة: فی حدوث العیب بعد القبض فی زمان سائر الخیارات‏

‏‏ ‏

‏‏إذا حدث الـعیب فی زمان الـخیارات الاُخر، کخیار الـمجلس،‏‎ ‎‏والـحیوان، والـشرط مثلاً، وکان بعد الـقبض، فقضیّـة ما تحرر منّا أنّ هذا‏‎ ‎‏الـعیب قد حدث فی ملک الـمشتری، ولا أثر لـه عند الـعرف والـعقلاء‏‎ ‎‏بالـضرورة.‏

‏‏وأمّا بحسب الـموازین الـشرعیّـة، فالـمنسوب إلـی الـمشهور - بل‏‎ ‎‏الـظاهر أنّـه لـم یسند الـخلاف فیـه إلاّ إلـی الـمحقّق ‏‏قدس سره‏‎[1]‎‏ - هو الـثبوت.‏

‏‏وغایـة ما یمکن أن یلتمس لـه - مضافاً إلـیٰ أنّ إطلاق قاعدة «الـتلف‏‎ ‎‏فی زمن الـخیار...» یقتضی بالـتقریب الـمذکور ذلک - أنّ قضیّـة طائفـة من‏‎ ‎‏الأخبار هو الـخیار، وهذه الأخبار هی فی الـحقیقـة سند تلک الـقاعدة: ‏

‏‏فمنها: ‏‏وهو الـخبر الـوحید الـمعتبر سنداً، معتبر ابن سِنان - یعنی‏‎ ‎‏عبداللّٰه - قال: سألت أبا عبداللّٰه ‏‏علیه السلام‏‏ عن الـرجل یشتری الـدابّـة أو الـعبد،‏‎ ‎‏ویشترط إلـیٰ یوم أو یومین، فیموت الـعبد والـدابّـة، أو یحدث فیـه حدث،‏‎ ‎‏علیٰ من ضمان ذلک؟‏

‏‏فقال ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«علی البائع حتّیٰ ینقضی الشرط ثلاثة أیّام، ویصیر المبیع‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وروی الـصدوق مرسلاً نحوه، إلاّ أنّـه قال: ‏‏«لا ضمان علی المبتاع‏‎ ‎‏حتّیٰ ینقضی الشرط، ویصیر المبیع له»‏‎[3]‎‏.‏

‏‏وفی روایـة الـشیخ: ‏‏«ویصیر المبیع للمشتری؛ شرط البائع، أو لم‏‎ ‎‏یشترطه»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وبمضمون هذا الـخبر أخبار اُخر فی الـباب الـخامس من أبواب‏‎ ‎‏الـخیارات‏‎[5]‎‏.‏

‏‏ووجـه ذلک: هو أنّ کون الـضمان علی الـبائع ضمان الـمعاملـة، لا‏‎ ‎‏یمکن إلاّ بانفساخ الـبیع فی صورة الـتلف، وحیث إنّ فی صورة حدوث‏‎ ‎‏الـحدث لا ینفسخ الـبیع، ویکون الـضمان مع ذلک علیـه، فلابدّ من حدوث‏‎ ‎‏الـخیار.‏

‏‏وأمّا الاحتمالات الاُخر‏‎[6]‎‏ - کاحتمال کون الـضمان ضمان الـید، أو‏‎ ‎‏کون الـضمان علیـه تعبّداً من غیر انفساخ قهراً، أو غیر ذلک - فکلّها بعیدة عن‏‎ ‎‏هذه الـروایات.‏

‏‏فبالجملة: ‏‏فی هذه الـصورة - وهی حدوث الـعیب بعد الـقبض فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم: ‏‏أنّـه لا أثر لـه، فی غیر محلّـه؛ لـظهور ثمرتـه فی الـسقوط.‏

‏‏أقول: الـذی یظهر لـی عاجلاً؛‏‏ أنّ حدیث انفساخ الـعقد قهراً، ممّا لا‏‎ ‎‏یمکن الارتضاء بـه، ومسألـة الـملکیّـة الآنیّـة من الـمسائل الـعرفانیّـة.‏

‏‏ومقتضیٰ هذه الأخبار أوّلاً فی صورة الـتلف، لـیس إلاّ الـضمان إذا‏‎ ‎‏فسخ الـمشتری؛ لأنّ حقیقـة الـضمان عند الإطلاق لـیست إلاّ ذلک.‏

‏‏وأمّا فی صورة حدوث الـحدث، فهو أیضاً لا یوجب خیاراً جدیداً فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه؛ لأنّ ضمان الـحادث علی الـبائع إذا فسخـه، ولا شبهـة فی جواز‏‎ ‎‏الـفسخ لـصاحب الـحیوان والـشرط.‏

‏‏ومن هنا یظهر: ‏‏أنّ مفاد قاعدة «الـتلف فی زمن الـخیار...» أنّـه لـیس‏‎ ‎‏إلاّ تمکین من لـه الـخیار علیٰ جبران الـخسارة بحلّ الـعقد، وکفایـة ردّ ما‏‎ ‎‏یبقیٰ من الـتالـف، أو عدم ردّ شیء إلـیـه، ویستردّ ما أقبضـه الـبائع مثلاً من‏‎ ‎‏الـثمن. وربّما إلـیـه یرجع ما نسب إلـی الـمحقّق‏‎[7]‎‏ الـحقیق بالـتصدیق.‏

‏‏فاستفادة الـخیار الـجدید للعیب أوّلاً؛ لإسرائـه إلـیٰ سائر الأمتعـة،‏‎ ‎‏مضافاً إلـیٰ ممنوعیّتها بدواً، تشبـه الـقیاس جدّاً.‏

‏‏وممّا یؤیّد ما أبدعناه مرسلـة جمیل‏‎[8]‎‏، ومعتبر زرارة‏‎[9]‎‏، الـسابقتین‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، یمکن - لو کان دلیل علیٰ ثبوت خیار الـعیب بالـعیب الـحادث‏‎ ‎‏فی زمان الـقبض والـخیار - أن یقال: إنّ حدوث الـحادث یوجب خیار‏‎ ‎‏الـعیب، وإحداث الـحدث کما فی معتبر زرارة یوجب الـسقوط، فلا تهافت‏‎ ‎‏بین الـخبرین. ومرسلـة جمیل إمّا محمولـة علیٰ معتبر زرارة، أو مطروحـة،‏‎ ‎‏کما هو الأقویٰ عندنا؛ لـما مرّ.‏

‏‏أو یقال: بأنّ حدوث الـحدث والـعیب فی مثل الـجاریـة والـحیوان‏‎ ‎‏والـشرط، یوجب الـخیار، دون سائر الأمتعـة. ولکنّـه بعید؛ لأنّ الـمبیع‏‎ ‎‏الـمذکور خیاریّ، وفی سائر الأمتعـة لا خیار، وإثباتـه فیها أولیٰ.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیرٍ: ‏‏لا خیار عیب بالـعیب الـحادث بعد الـقبض فی عصر‏‎ ‎‏الـخیارات الـثلاثـة، ولا فی غیرها.‏

‏‏ثمّ إنّ مقتضیٰ‏‏ ظاهر تلک الأخبار؛ کون ضمان الـعین علی الـبائع،‏‎ ‎‏وخسارتـه علیـه؛ فی الـزمان الـمحدود شرطاً، أو شرعاً، ولازم ذلک تعیّن‏‎ ‎‏الـجبران وإعطاء الأرش، من غیر کون الـعقد خیاریّاً.‏

‏‏نعم، فی صورة الـتلف یمکن توهّم الانفساخ؛ بتوهّم تقوّم الـعقد‏‎ ‎‏بالـعین، فالـقول بالـخیار الـحقّی، بل والـجواز الـحکمیّ، مستنداً إلـیٰ هذه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبناء علیٰ هذا، لا تصل نوبـة الـبحث بعد ذلک إلـیٰ حدیث الأرش فی‏‎ ‎‏عَرْض الـخیار، وإلـیٰ سقوط الـخیار الـثابت بالـعیب حین الـعقد، وإلـیٰ‏‎ ‎‏سقوط الأرش بالـخیار والأرش الـحادث بعد الـقبض، فإنّـه کلّـه ساقط‏‎ ‎‏بالـمرّة. مع ما عرفت من الـبحوث الـثبوتیّـة والإثباتیّـة حولها فی الـصورة‏‎ ‎‏الاُولیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ الدروس الشرعیّة 3: 289، مفتاح الکرامة 4: 627، جواهر الکلام 23: 242.
• )) الکافی 5: 169 / 3، وسائل الشیعة 18: 14، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 5، الحدیث 2.
• )) الفقیه 3: 126 / 551.
• )) تهذیب الأحکام 7: 24 / 103.
• )) وسائل الشیعة 18: 14 ـ 15، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 5.
• )) لاحظ البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 49 ـ 50.
• )) تقدّم فی الصفحة 72.
• )) تقدّم فی الصفحة 35.
• )) تقدّم فی الصفحة 34.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 76 / السطر 11 وما بعده.