القول فی خیار العیب

الصورة الثانیة: حکم حدوث العیب فی أیّام الخیار المضمون علی البائع

الصورة الثانیة: حکم حدوث العیب فی أیّام الخیار المضمون علی البائع

‏ ‏

‏لـو حدث الـعیب فی أیّام الـخیار الـمضمون علی الـبائع، فهل هو‏‎ ‎‏أیضاً یوجب الـخیار، أم لا؟‏

‏والـبحث فی هذه الـصورة حول ثبوت الـخیار فیها قبل الـقبض،‏‎ ‎‏ویجری فیها ما جریٰ فی الـصورة الـثانیـة من الـبحوث؛ وهو ثبوت الـخیار.‏

‏وعلیٰ تقدیره، فهل یوجب سقوط الـخیار لـو کان ثابتاً بالـعیب حین‏‎ ‎‏الـعقد، وأنّـه هل یثبت الأرش هنا، وعلیٰ تقدیر ثبوتـه، یوجب سقوط‏‎ ‎‏الأرش الـسابق؟‏

‏وقد مرّ تمام الـکلام حولـه، وحول الـمناقشات الـثبوتیّـة‏‎ ‎‏والإشکالات الـعقلیّـة، واندفاعها بالـمرّة، کما ظهر أنّ الـوجـه الـوحید‏‎ ‎‏لـثبوتـه؛ هو أنّ حقیقـة الـبیع هی الـمبادلـة الـمعاطاتیّـة، والـملکیّـة تکون‏‎ ‎‏بعد الـتبادل الـذی هو بمنزلـة الـقبض، وأنّ الـعقود لـیست إلاّ عهوداً ربّما‏‎ ‎‏یجب الـوفاء بها، وذهاب الـمشهور هنا وفی الـمسألـة الـسابقـة إلـی‏‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 70
‏الـقول بالـخیار، یشهد علیٰ ما ادعیناه.‏

‏وما ذکرناه من ثبوت الـخیار، لا یختصّ بأیّام الـخیار الـمضمون علی‏‎ ‎‏الـبائع، کخیار الـحیوان، والـشرط، بل والـمجلس؛ لأنّـه علیٰ طبق‏‎ ‎‏الـقاعدة، ‏

‏فالـعیب الـحادث فی عصر کلّ خیار قبل الـقبض، یوجب خیار‏‎ ‎‏الـعیب.‏

‏نعم، إذا کان الـعیب حین الـعقد موجباً للخیار، فلا دلیل علیٰ تعدّده‏‎ ‎‏إثباتاً؛ وإن أمکن ثبوتاً کما مرّ.‏

‏ولکنّک أحطت خبراً: بأنّ الـمناط فی حدوث الـخیار حدوث الـعیب‏‎ ‎‏قبل الـقبض، سواء کان فی زمان الـخیار أو بعده، فعلیـه لا یثبت الـخیار‏‎ ‎‏الـثانی علیٰ تقدیر ثبوتـه بالـعیب حین الـعقد، حتّیٰ یقال بسقوط الـخیار‏‎ ‎‏الـثابت بالـعیب الـموجود حین الـعقد. ولو کان دلیل حاکماً علی الـخیار‏‎ ‎‏الـثانی، فلا وجـه لـسقوط الأوّل بـه، کما عرفت.‏

فبالجملة تحصّل: ‏أنّ الـمدار علی الـعیب الـحادث قبل الـقبض؛ سواء‏‎ ‎‏کان الـبیع واقعاً علی الـمعیب، أو الـصحیح، وهذا هو معقد الـشهرة‏‎ ‎‏والإجماع‏‎[1]‎‏ الـمقتضی لـلأرش فی عَرْض خیار الـعیب، وإطالـة الـکلام‏‎ ‎‏زائداً علیـه تکرار مملّ، کما لا یخفیٰ.‏

‏نعم، الـتمسّک بقاعدة «الـتلف فی زمن الـخیار...» علی الـتقریب‏‎ ‎‏الـمذکور هنا، أقلّ محذوراً؛ لأنّ الـعیب وزوال وصف الـصحّـة، من الـتلف‏‎ ‎‏عرفاً، ولا یکون موضوع هذه الـقاعدة الـمبیع حتّیٰ یقال: بأنّ الـوصف لـیس‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 71
‏من الـمبیع. ولکن عرفت ما فی أصل الـتمسّک، ویأتی إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 72

  • )) اُنظر مفتاح الکرامة 4: 329 و 628، وجواهر الکلام 23: 241 ـ 242.