بقی شیء: فی بقاء الخیار السابق بعد حدوث الخیار بعد العقد
وهو أنّـه علیٰ تقدیر ثبوت الـخیار بعد الـعقد؛ زائداً علی الـخیار الـثابت بالـعیب حین الـعقد، فهل هو یوجب سقوط الـخیار الأوّل قهراً، أم یبقیٰ لـه الـخیاران، کما لـه الـخیارات لـعلل شتّیٰ؟
وأمّا توهّم الـتفصیل بین مستند الـخیار الـثانی؛ بأن یکون موجباً للإسقاط إذا کان الاستناد إلـیٰ إطلاق مرسلـة جمیل؛ وذلک لأنّ إثبات الـخیارین عَرْضاً بدلیل واحد لـسبب واحد - وهو الـعیب - بعید، فإذا ثبت بالإطلاق خیار قبل الـقبض، فلازمـه سقوط ذلک الـخیار بمثلـه، وأمّا إذا کان الـمستند قاعدة «کلّ مبیع...» أو غیرها، فلا یوجب الـثانی سقوط الأوّل.
ففیـه منع واضح؛ ضرورة أنّ الاستبعاد الـمذکور، یرتفع بإنکار صلاحیـة الـمرسلـة لإحداث الـخیار الـثانی. هذا مع أنّ اختلاف الـدلیل لا یوجب رفع الاستبعاد، بعد کون الـسبب الـوحید هو الـعیب؛ وأنّ تلف الـبعض ـ بما أنّـه عیب - موجب للخیار، کتلف الـکیفیّـة؛ فإنّ الـمقصود من الـتمسّک بالـقاعدتین، إثبات خیار الـعیب بعنوانـه، لا خیار تلف الـکم، أو الـکیف.
وأمّا دعوی الامتناع الـثبوتیّ، کما عن «حاشیـة الـعلاّمـة الـخراسانیّ رحمه الله»: بأنّ سقوط الـخیار الأوّل بالـخیار الـثانی، غیر معقول؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 68
ضرورة أنّ سقوطـه یستند إلـی الـعیب الـحادث، ولا یعقل أن یکون الـعیب موجباً للحدوث والـسقوط.
ففیه: أنّ طبیعیّ الـعیب لا یوجب شیئاً؛ لا الـحدوث، ولا الـسقوط، وما هو الـموجب للحدوث هو الـعیب حین الـعقد، والـعیب الـحادث بعد الـعقد. ولو کان طبیعیّ الـعیب موجباً لـحدوثـه، لـکان الـعقد علی الـصحیح أیضاً موجباً لـه؛ إذا کان قبل الـعقد معیوباً، ثمّ صار صحیحاً، وهکذا الـعیب بعد مضیّ عصر الـخیارات الـثلاثـة.
والذی هو الحقّ: أن الالتزام بتعدّد الـخیار هنا ممکن ثبوتاً، إلاّ أنّـه لابدّ من تلوّن الـخیار بلون الـسبب حتّیٰ یتعدّد، فیکون خیار عیبٍ حال الـعقد، وخیار عیب بعد الـعقد وهکذا؛ لامتناع بقاء الـمسبب والـطبیعیّ علیٰ حالـه مع تعدده، کما نشاهد أنّ سائر الـخیارات أیضاً تعدّدت بالـعناوین الـمتخذة من الأسباب الـمنتهیـة إلـیها، أو الـموضوعات الـتی اعتبرت موضوعاً لـها؛ علی الاختلاف فی باب الـسببیّـة والـموضوعیّـة فی أمثال هذه الاُمور الاعتباریّـة. وعلیٰ هذا لا وجـه لـسقوط الـخیار الأوّل بالـخیار الـثانی بالـضرورة.
فتحصّل: علیٰ ما أبدعناه فی باب الـعقود أنّ الـمدار علی الـعیب قبل الـقبض، ولا حکم للعیب حین الـعقد، فلو کان حین الـعقد الـمبیع معیوباً، فصار صحیحاً قبل الـقبض، فلا خیار، کما أشرنا إلـیـه مراراً، ولا أرش.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 69
وأخبار خیار الـعیب هنا کلّها ناظرة إلـی الـبیوع الـمعاطاتیّـة الـتی تحصل بالـقبض، أو منصرفـة إلـیها، فلاحظ وتدبّرها. ومع ذلک کلّـه لا یترک الاحتیاط بالـتصالـح فی موارده.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 70