الجانب الأوّل حول صور المسألة
لا شبهـة فی أنّ الـعیب الـسابق علی الـعقد یوجب الـخیار، وقد مرّ شطر وإشارة إلـیٰ مسألـة زوالـه بعد الـعقد وقبل الـقبض، أو بعد الـقبض وقبل الـردّ والأخذ بالأرش، وهکذا فی مسألـة عوده بعد زوالـه، وإنّما الـبحث هنا فی حدوث الـعیب بعد الـعقد.
وهذا تارة: یکون الـمبیع معیوباً بعیب قبل الـعقد، ویحدث عیب آخر بعد الـعقد.
واُخریٰ: یکون صحیحاً، فیحدث الـعیب بعد الـعقد.
وثالثة: یحدث الـعیب بعد الـقبض.
وهذا أیضاً تارة: یکون الـمبیع معیوباً قبل الـقبض والـعقد.
واُخریٰ: یکون صحیحاً فی الـحالـتین.
وثالثة: یکون صحیحاً قبل الـعقد، ویحدث عیب بعد الـقبض.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 56
وعلی الـتقادیر الـمذکورة تارة: یکون فی زمن الـخیارات الـمضمونـة.
واُخریٰ: بعدها. فهذه جملـة من الـصور.
ومن الـمحتمل إمکان الـتفصیل بین قبض أحد الـعوضین، وکلیهما، فیکون الـعیب بعد قبض أحدهما - مثلاً - موجباً لـسقوط الـخیار بالـنسبـة إلـی الـعیب الـحادث فی الآخر وإن لـم یقبض أو یقال بعدمـه، وسیظهر وجهـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
ثمّ إنّ الـعیب الـموجود قبل الـعقد تارة: یختلف ماهیّـة مع الـعیب الـحادث.
واُخریٰ: وجوداً.
وثالثة: کمّیـة وکیفیّـة، شدّة وضعفاً، فیزداد الـعیب ویتّسع بعد الـعقد، أو بعد الـقبض؛ ضرورة إمکان اختلاف الـحکم فی هذه الـصور، کما لا یخفیٰ.
ثمّ إنّ الـبحث فی هذه الـمسألـة تارة: یکون حول حدوث الـخیار بالـعیب الـحادث بعد الـعقد؛ وأنّـه هل یختصّ الـخیار بصورة الـعیب الـموجود قبلـه، أم لا؟
واُخریٰ: فی أنّـه إذا حدث الـعیب بعد الـعقد، فهل یثبت بـه الأرش أیضاً، أم یختصّ دلیل الأرش بالـصورة الـمشار إلـیها، أو یختصّ بما إذا لـم یکن الـمبیع معیباً قبل الـعقد؟ وجوه واحتمالات.
وثالثة: فی أنّـه هل یوجب سقوط الـخیار الـثابت بالـعیب حین الـعقد، فیلزم مثلاً ثبوت الـخیار بـه، وسقوط الـخیار الـسابق، أم لا؟
وبالجملة: فهل بالـعیب الـحادث بعد الـعقد، یزول الـخیار الـثابت
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 57
حین الـعقد، أو مضافاً إلـیٰ عدم زوالـه یثبت بـه الـخیار الآخر، أم لا یوجب شیئاً؛ لا زوالاً، ولا حدوثاً؟
وهکذا بالـنسبـة إلـی الأرش، إلاّ أنّ الـکلام هنا حول ثبوت الأرش بمثل هذا الـعیب الـحادث، وأمّا سقوط الأرش الـثابت بالـعیب حین الـعقد فیأتی؛ لـما مرّ من أنّ الـبحث فی هذا الـمقام حول مسقطات الـخیار فقط، فلا تخلط. هذا کلّـه حول الـبحوث قبل الـقبض.
وأمّا بعد الـقبض وقبل مضیّ زمان الـخیار - کخیار الـمجلس مثلاً، أو الـحیوان، والـشرط - فیأتی فیـه الـبحوث الـسابقـة أیضاً إن شاء اللّٰه تعالـیٰ، وسیظهر الـتحقیق حول صور الـمسألـة بعون اللّٰه تعالـیٰ.
فما هو الـمفروغ عنـه ولا خلاف فیـه ظاهراً؛ أنّ الـعیب الـحادث بعد الـقبض ومضیّ زمان الـخیار لا یوجب شیئاً بالـضرورة، ویوجب سقوط الـخیار فی صورة استناده إلـی الـمالـک قطعاً، وأمّا فی غیر هذه الـصورة، أو فی صورة اتساع الـعیب الـموجود، ففیـه کلام.
هذا ملخّص صور الـمسألـة، والـجهات الـلازم الـبحث فیها.
وغیر خفیّ: أنّ من الـصور ما إذا کان الـمبیع کلّیاً أو الـثمن، ثمّ بعد الـقبض حدث فیـه الـعیب قبل أن یمضی زمان الـخیار، فإنّـه یأتی هنا أیضاً بعض الـمباحث الـمشار إلـیها.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 58