الجانب الأوّل حول صور المسألة

‏‏الجانب الأوّل حول صور المسألة‏

‏‏ ‏

‏‏لا شبهـة فی أنّ الـعیب الـسابق علی الـعقد یوجب الـخیار، وقد مرّ‏‎ ‎‏شطر وإشارة إلـیٰ مسألـة زوالـه بعد الـعقد وقبل الـقبض، أو بعد الـقبض‏‎ ‎‏وقبل الـردّ والأخذ بالأرش، وهکذا فی مسألـة عوده بعد زوالـه، وإنّما‏‎ ‎‏الـبحث هنا فی حدوث الـعیب بعد الـعقد.‏

‏‏وهذا تارة: ‏‏یکون الـمبیع معیوباً بعیب قبل الـعقد، ویحدث عیب آخر‏‎ ‎‏بعد الـعقد.‏

‏‏واُخریٰ: ‏‏یکون صحیحاً، فیحدث الـعیب بعد الـعقد.‏

‏‏وثالثة: ‏‏یحدث الـعیب بعد الـقبض.‏

‏‏وهذا أیضاً تارة: یکون الـمبیع معیوباً قبل الـقبض والـعقد.‏

‏‏واُخریٰ: یکون صحیحاً فی الـحالـتین.‏

‏‏وثالثة: یکون صحیحاً قبل الـعقد، ویحدث عیب بعد الـقبض.‏

‏
‏‎

‏‏واُخریٰ: ‏‏بعدها. فهذه جملـة من الـصور.‏

‏‏ومن الـمحتمل إمکان الـتفصیل بین قبض أحد الـعوضین، وکلیهما،‏‎ ‎‏فیکون الـعیب بعد قبض أحدهما - مثلاً - موجباً لـسقوط الـخیار بالـنسبـة‏‎ ‎‏إلـی الـعیب الـحادث فی الآخر وإن لـم یقبض أو یقال بعدمـه، وسیظهر‏‎ ‎‏وجهـه إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الـعیب الـموجود قبل الـعقد‏‏ تارة: یختلف ماهیّـة مع الـعیب‏‎ ‎‏الـحادث.‏

‏‏واُخریٰ: وجوداً.‏

‏‏وثالثة: کمّیـة وکیفیّـة، شدّة وضعفاً، فیزداد الـعیب ویتّسع بعد الـعقد، أو‏‎ ‎‏بعد الـقبض؛ ضرورة إمکان اختلاف الـحکم فی هذه الـصور، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏ثمّ إنّ الـبحث فی هذه الـمسألـة‏‏ تارة: یکون حول حدوث الـخیار‏‎ ‎‏بالـعیب الـحادث بعد الـعقد؛ وأنّـه هل یختصّ الـخیار بصورة الـعیب‏‎ ‎‏الـموجود قبلـه، أم لا؟‏

‏‏واُخریٰ: فی أنّـه إذا حدث الـعیب بعد الـعقد، فهل یثبت بـه الأرش‏‎ ‎‏أیضاً، أم یختصّ دلیل الأرش بالـصورة الـمشار إلـیها، أو یختصّ بما إذا لـم‏‎ ‎‏یکن الـمبیع معیباً قبل الـعقد؟ وجوه واحتمالات.‏

‏‏وثالثة: فی أنّـه هل یوجب سقوط الـخیار الـثابت بالـعیب حین‏‎ ‎‏الـعقد، فیلزم مثلاً ثبوت الـخیار بـه، وسقوط الـخیار الـسابق، أم لا؟‏

‏‏وبالجملة: ‏‏فهل بالـعیب الـحادث بعد الـعقد، یزول الـخیار الـثابت‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهکذا بالـنسبـة إلـی الأرش، إلاّ أنّ الـکلام هنا حول ثبوت الأرش‏‎ ‎‏بمثل هذا الـعیب الـحادث، وأمّا سقوط الأرش الـثابت بالـعیب حین الـعقد‏‎ ‎‏فیأتی؛ لـما مرّ من أنّ الـبحث فی هذا الـمقام حول مسقطات الـخیار فقط،‏‎ ‎‏فلا تخلط. هذا کلّـه حول الـبحوث قبل الـقبض.‏

‏‏وأمّا بعد الـقبض وقبل مضیّ زمان الـخیار‏‏ - کخیار الـمجلس مثلاً، أو‏‎ ‎‏الـحیوان، والـشرط - فیأتی فیـه الـبحوث الـسابقـة أیضاً إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ، وسیظهر الـتحقیق حول صور الـمسألـة بعون اللّٰه تعالـیٰ.‏

‏‏فما هو الـمفروغ عنـه ولا خلاف فیـه ظاهراً؛ أنّ الـعیب الـحادث بعد‏‎ ‎‏الـقبض ومضیّ زمان الـخیار لا یوجب شیئاً بالـضرورة، ویوجب سقوط‏‎ ‎‏الـخیار فی صورة استناده إلـی الـمالـک قطعاً، وأمّا فی غیر هذه الـصورة، أو‏‎ ‎‏فی صورة اتساع الـعیب الـموجود، ففیـه کلام.‏

‏‏هذا ملخّص صور الـمسألـة‏‏، والـجهات الـلازم الـبحث فیها.‏

‏‏وغیر خفیّ: أنّ من الـصور ما إذا کان الـمبیع کلّیاً أو الـثمن، ثمّ بعد‏‎ ‎‏الـقبض حدث فیـه الـعیب قبل أن یمضی زمان الـخیار، فإنّـه یأتی هنا أیضاً‏‎ ‎‏بعض الـمباحث الـمشار إلـیها.‏

‏‎ ‎

‏‎