الناحیة الثانیة: فی التلف الحکمیّ
وفیـه وجوه واحتمالات: من سقوط الـخیار مطلقاً، کما هو ظاهر الأکثر، ومن عدم الـسقوط کما ربّما یقویٰ فی الـنظر صناعـة، ومن الـتفصیل بین الـنقل الـلازم والـجائز کما یظهر من تعلیل بعضهم، أو الـتفصیل بین مثل الانعتاق غیر الـقابل للرجوع، وغیره.
فربّما یقال: إنّ قضیّـة الـصناعـة ولو کانت بقاءه، إلاّ أنّ فیما نحن فیـه یتعیّن الـسقوط؛ لأجل امتیاز هذا الـخیار عن سائر الـخیارات، فإنّ موضوعـه فی غیره هو الـعقد الـباقی فی الاعتبار، کما مرّ فی خیار الـغبن تفصیلـه، ولا معنیٰ للالتزام ببقائـه لـو کان موضوعـه الـعین الـمنقولـة؛ لأنّ لـحقّ الـخیار الـثابت علی الـعین أحکاماً لا یمکن الالتزام بها بعد الـنقل. وکون الـخیار باقیاً متعلّقاً بالـعین غیر محکوم بتلک الأحکام، لا یناسبـه ذات الـخیار، کما لا یخفیٰ.
وأمّا فیما نحن فیـه، فالـخیار یتعلّق بالـردّ الـمتقوّم ببقاء الـملکیّـة؛ لأنّ الـمراد من «الـردّ» هو الـردّ فی الـملکیّـة، فالـحقّ بعد زوال الـملکیّـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 50
ساقط حسب الـصناعـة، بعد وضوح أنّ الـمقصود من «الـردّ» فی الأخبار هو الـردّ فیها، فلا فرق بین أقسام الـنقل والانعتاق.
أقول: قضیّـة ما تحرّر منّا؛ أنّ خیار الـعیب حقّ ینتزع من إمکان الـردّ، ولیس هو مثل الـحقوق الاُخر؛ لأنّـه بنحو الـتردید، فهو طبعاً لابدّ وأن یکون قابلاً لأن یکون طرف الـتخیـیر، کما مرّ تفصیلـه. فإذا کان سبب اعتباره إمکان الـردّ:
فإن کان الـمستفاد أو الـمنصرف من الأدلّـة إمکانَ ردّه إلـیٰ ملکیّـة الـبائع؛ من غیر الـنظر إلـیٰ خروج عن ملک الـمشتری ملکاً فعلیّاً أو ملکاً سابقاً أو أصل الـملکیّـة والـسلطنـة، فلا وجـه لسقوطـه؛ ضرورة أنّ إمکان الـردّ باقٍ ولو باستدعاء الـمشتری أن یردّ الأجنبیّ الـمتاع إلـی الـبائع، فإنّ لـه فسخ الـعقد بمجرّد تمکّنـه من الـردّ ولو مع الـواسطـة؛ لـعدم دلیل علی الاختصاص، بل قضیّـة الإطلاق بقاؤه.
وإن قلنا - کما هو الأقرب - : إنّ الـمتفاهم الـعرفیّ هو إمکان الـردّ إلـی الـملکیّـة من ملک الـمشتری وصاحب الـخیار، فإذا عاد إلـیـه - ولو بالاشتراء من الأجنبیّ أو من الـبائع أو بالإقالـة أو الـتورّث وغیره - یجوز فسخـه؛ لبقاء خیاره، لأنّ الـموضوع هو الـتمکّن من الـردّ، لا نفس الـردّ الـخارجیّ، أو الـردّ الـعنوانیّ؛ حتّیٰ یتوجّـه إلـیـه بعض الإشکالات، کما
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 51
یظهر من الـعلاّمـة الـمحشّی الأصفهانی قدس سره.
ولو قلنا: بأنّ الـمفروغ فی الأخبار والآثار - وهو ظاهر الـفتاویٰ - أنّ «إحداث الـحدث» أو «إحداث شیء فیـه» یشمل زوال الـملکیّـة، وأنّـه أیّ حدث أعظم منـه؟! فیسقط ولا یعود.
ولو قلنا: بأنّ الـمستند هنا هو حکم الـعقلاء، لـعدم صدق «الإحداث» الـمضاف إلـی «الـشیء» کما هو الـظاهر، فالـسقوط فی محلّـه، إلاّ أنّـه یعود، کما یظهر من الـفقیـه الـیزدیّ؛ لأنّ منشأ هذا الـخیار وإن لـم یکن قاعدة نفی الـضرر، إلاّ أنّ أساس جعل الـخیار باعتبار الـجبران للخسارة، ولا معنیٰ لتوهّم خصوصیّـة الـملکیّـة الإضافیّـة الاعتباریّـة الـسابقـة، ولذلک یثبت الـخیار بعد نقل الـعین بالـتورّث، مع زوال الـملکیّـة قطعاً.
وتوهّم: أنّ الـملکیّـة باقیـة، وطرفها یتبدّل عرفاً لا عقلاً، فاسد؛ لأنّ الـظاهر من الأوّل نقل الـعین، وما ترکـه الـمیّت یعتبر للوارث، فیکون ملکاً جدیداً.
ومن الـغریب توهّم الـفرق بین الـنقل الـلازم والـجائز، أو الـفرق بین الـفسخ وغیره!! فإنّ هذه الـتوهّمات لا یعتنیٰ بها فی محیط الـعقلاء؛ بعد عدم وجود دلیل علیٰ خلاف حکمهم وبنائهم وفهمهم من الأخبار.
فالـذی هو الأقرب من الـصناعـة عدم الـسقوط حتّیٰ یقال بالـعود
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 52
بعده؛ لـعدم وجـه لـسقوطـه مع تمکّنـه من الـردّ. ولو سقط فالـعود یحتاج إلـیٰ دلیل، وقد مرّ عدم صلاحیـة الإطلاق ولا الاستصحاب للمرجعیّـة فی هذه الـمواقف.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـنقل وإن لـم یکن من إحداث الـشیء فی الـمبیع، ولا معنیٰ لـفهم الأولویّـة فی هذه الـصورة بعد بقاء الـعین علیٰ حالـها، ولکنّـه من مصادیق الـتصرّف الـمقرون بالـرضا تعبّداً؛ وأنّ إحداث الـشیء لأجلـه أیضاً مسقط، ولکنّک عرفت فی محلّـه خلاف ذلک.
وممّا ذکرنا یظهر: أنّ ما فی «الـجواهر» - نقلاً عن بعضهم - من الـتفصیل بین الـعود قبل الـعلم بالـعیب وبعده، غیر صحیح.
اللهمّ إلاّ أن یقال: بعدم ثبوت الـخیار إلاّ بعد الـعلم، وهو خلاف صریح معتبر زرارة.
کما أنّ ما عن «الـمقنعـة» و «الـنهایـة»: من أنّ الـهبـة والـتدبیر لا یمنعان من الـردّ، لأنّ لـه الـرجوع فیهما، بخلاف الـعتق غیر تامّ؛ ضرورة أنّ الـمنع الـتکوینیّ مفید، وهو ممنوع فی الـعقود الـلازمـة أیضاً، والـمنع الـتشریعیّ حاصل، ولکنّـه غیر مانع عنـه.
نعم، فی خصوص الـعتق یشکل. ولو فرض عود الـعبد الـمذکور رقّاً لأجل الأسباب الـجدیدة، یأتی الـبحث کما لا یخفیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 53
وأضعف من ذلک ما فی کلام شیخنا الـعلاّمـة رحمه الله: «من أنّـه لـو عاد الـملک إلـی الـمشتری لـم یجز ردّه؛ لـلأصل» انتهیٰ، فإنّ ردّ الـعین فی الأخبار هو الـردّ لأجل فسخ الـعقد الـلاّزم فی أصل الـشرع، فتکون الـمسألـة من موارد تعارض الإطلاق واستصحاب حکم الـمخصّص لـو شکّ فی سقوط خیاره بالـنقل، کما هو مورد الـشکّ.
نعم، لـو قلنا بالـسقوط فالـعود یحتاج إلـیٰ دلیل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 54