الناحیة الاُولیٰ: حول سقوط الخیار بالتلف
قد أشرنا إلـیٰ أنّ تلف الـمعیب موجب لـسقوطـه.
وقد یشکل الأمر من ناحیـة أنّ الـحقّ یسقط دون غیره، ولا حقّ فی خیار الـعیب، بل الـمالـک مخیّر بین الـمعنیـین الـحدثیّـین، کالـواجبات الـتخیـیریّـة، فغایـة ما یلزم علیـه هو تعیّن الأرش عند تعذّر الـردّ، وتصیر الـنتیجـة جواز الـردّ إذا زال الـعذر وعاد إلـیـه ثانیاً، فلا یقاس ما نحن فیـه بسائر الـخیارات، کما صرّح بـه الـعلاّمـة الـمحشّی الأصفهانیّ قدس سره.
ولیس بخفیّ أنّ تعیّن الـطرف عقلیّ لا شرعیّ، کسائر الـموارد الـتی هی من قبیلـه، فإنّ الـموسّع لا یصیر مضیّقاً، والـمُخیّر لا یصیر معیّناً، والـمشروط لا یصیر مطلقاً، وتحقیقـه فی الاُصول.
وفیـه ما مرّ: من أنّ الأمر باختیار الـمکلّف فی هذا الـمعنی الـتخیـیریّ غیر الـوجوبیّ، الـمشابـه للحقّ، ومرّ أیضاً: أنّ هناک حقّاً انتزاعیّاً
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 46
من کلّ واحد من الـطرفین، ومنشأ الانتزاع جواز الـردّ والأرش. وأمّا أنّ هناک حقّین ثابتین، وکون الـردّ والأرش من آثارهما، مع عدم إمکان الـجمع بینهما ثبوتاً - کما احتملناه أوّلاً، واختاره الـوالـد الـمحقّق مـدّ ظلّـه ـ، فقـد مرّ ما یتعلّق بضعفـه، فالإسقاط ممکن.
کما أنّـه یجوز دعویٰ: أنّ لـه إخراج أحد الـطرفین من دائرة الـتخیـیر؛ لحکم الـشرع بذلک.
ویشکل حکم سقوط الـخیار بالـتلف ؛ من أجل أنّ استفادتـه من مرسلـة جمیل، غیر ممکنـة بحسب الـمفهوم.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ مفهوم الـشرط «إن لـم یکن الـشیء باقیاً علیٰ حالـه» وهو لـیس ظاهراً فی فرض وجود الـموضوع.
وفیه - مضافاً إلـیٰ أنّ الاستناد إلـیها غیر صحیح - أنّ عدم الـظهور ممنوع. ولو فرض ظهوره فیـه فالـموضوع الـمذکور فی الـقضیّـة - لأجل کونـه من الأعیان الـخارجیّـة - محفوظ الـوجود فی ناحیـة الـمفهوم؛ سواء کان الـسلب مقدّماً أو مؤخّراً، فإنّـه لا یوجب الـفرق کما تحرّر، وما هو الـموجب للفرق هو تقدیم الـحیثیّـة علی الـسلب وعدمـه، فلا تخلط.
هذا مع أنّ «إحداث الـشیء فیـه» یصدق إذا کان الـتلف بإتلاف الـمالـک بالـضرورة، وإذا لـم یکن لـلإحداث الـمصدریّ خصوصیّـة، فیلزم الـسقوط حسب فهم الـعرف فی مطلق الـتلف.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 47
ودعویٰ عدم إمکان استفادة ذلک بالأولویّـة؛ لـعدم کونها قطعیّـة، لاحتمال عدم رضا الـشرع بذلک رعایةً لـجانب الـبائع فی صورة وجود الـعین الـمعیبـة، فإنّها تورث إشکالاً علیـه، بخلاف صورة الـتلف، غیر مسموعـة، لاستفادة ذلک من معتبر زرارة، دون الأولویّـة. مع أنّ الـمراجعـة إلـی الـبائع بادّعاء الأرش، مغروس فی أذهان الـعقلاء إذا کانت الـعین باقیـة، فالـشکّ فیـه یشبـه الـوسوسـة.
وما اُفید: «من أنّ الـتلف دائماً متأخّر عن الـتغیـیر، فیسقط الـخیار قبلـه» غیر مقبول إطلاقـه؛ لأنّ فی صورة الاحتراق الـدفعیّ أو انکسار الأوانی، یکون الـتلف دفعیّاً، فتأمّل.
وأمّا القول: بأنّ بالـتلف یسقط الـخیار؛ إمّا لأجل أنّـه قائم بالـعین، أو لأجل أنّـه خیار لا یمکن إعمالـه إلاّ بالـردّ الـمتوقّف علیٰ وجود الـعین، فهو باطل؛ لـما تحرّر من أنّ موضوع الـخیار هو الـمتعاقد، لا الـعین، ولا الـعقد.
ولو کان هناک حقّ وضعیّ مردّد بین الـردّ والأرش، فیلزم سقوطهما حسب الـموازین الـعقلیّـة. وما تریٰ من حکم الـعقل فی الـواجب الـتخیـیریّ بتعیـین الـطرف، فهو لأجل عدم الـجعل الـتخیـیریّ.
نعم، لـنا أن نقول: إنّ الـحقّ الـمذکور لأجل کونـه منتزعاً من الـردّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 48
الـمتوقّف علی الـعین، یکون ساقطاً، وهذا وإن کان موضوعـه أیضاً الـمتعامل، إلاّ أنّ طرفـه فی سائر الـخیارات هو الـعقد الـباقی بالـتلف، وهنا ردّ الـعین غیر الـباقی بتلف الـعین، فاغتنم.
وما اُفید وجهاً للسقوط: «من أنّ فی موارد الـتخیـیر إذا تعذّر طرف، یتعیّن الـطرف الآخر، ولا تصل الـنوبـة إلـیٰ ما فی طول الـطرف الـمتعذّر، کما نحن فیـه» غیر تامّ؛ لأنّ ردّ الـبدل من أحکام الـفسخ، والـفسخ غیر متعذّر؛ لبقاء الـعقد.
نعم، هنا وجـه: وهو أنّـه إذا فسخ الـمشتری، فلا یترتّب علیـه الأثر فی الـقیمیّات؛ لأنّ الـثمن الـموجود عند الـبائع قیمـة الـعین الـتالـفـة مع زیادة، ورجوعها إلـیـه - حسب الـعادة - یوازی رجوع الأرش إلـی الـمشتری، فافهم واغتنم.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 49