تذنیب حول کون التلف من المسقطات
فی کلام الـشیخ رحمه الله: أنّ الـثالـث من الـمسقطات: هو الـتلف وهذا غیر معهود؛ ضرورة أنّ مع الـتغیّر إذا سقط الـخیار، فلا تصل نوبـة الـبحث إلـی الـتلف الـحقیقیّ بالـضرورة.
نعم، کان ینبغی تعقیب الـبحث عن مسقطیّـة الـتغیـیر، بمسألـة الـتلف الاعتباریّ؛ وأنّـه إذا انتقل الـمعیب إلـی الـغیر نقلاً لازماً أو جائزاً، فهل یسقط خیاره، أم لا؟ فعلی الـسقوط فلا بحث.
وأمّا علیٰ عدم الـسقوط، فهل یجوز حلّ الـعقد مطلقاً، أم یکون ذلک بعد فسخ الـعقد الـثانی وحلّـه، أو انتقال الـمبیع إلـیـه بالـعقد الـجدید بیعاً کان أو هبـة؟
ثمّ الـبحث عن حدوث الـعیب عند الـمشتری الـثانی، فإنّـه بعد الانتقال إلـی الـمشتری الأوّل، یثبت لـه الـخیار الآخر بالـنسبـة إلـی الـبیع الـثانی؛ بدعوی انصراف دلیل مسقطیّـة حدوث الـعیب عن هذه الـصورة.
أو الـبحث عن الـتفصیل بین نقل الـعین إلـی الأجنبیّ، وإلـی الـمالـک الأوّل، وهو الـبائع مثلاً، فإذا حدث عنده الـعیب، فیکون لـکلّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 45
منهما خیار الـعیب بالـنسبـة إلـی الـمتاع الـواحد فی الـبین، وهنا یتصوّر الـغبن من الـطرفین فی الـمتاع الـواحد.
وبالجملة: التصرّفات الاعتباریّـة - ومنها العتق - من المسقطات، أم لا؟
فالـبحث فی ناحیتین، ونشیر إلـیهما علیٰ سبیل الإجمال؛ لـما مرّ من بعض الـبحوث حول ذلک فی خیار الـغبن.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 46