الثالث الالتزام والرضا بالبیع

‏‏الثالث الالتزام والرضا بالبیع‏

‏‏ ‏

‏‏فإنّـه أیضاً یوجب الـسقوط؛ حسبما یظهر من جملـة الـعبارات، فلو‏‎ ‎‏کان الـمالـک بینـه وبین ربّـه ملتزماً بالـبیع، وبنیٰ علیـه، ورضی بـه رضا‏‎ ‎‏ثانیاً، لا الـرضا الأوّل الـلازم فی أصل تحقّقـه، فیلزم سقوطـه، سواء کان‏‎ ‎‏ذلک بمظهر خارجیّ قولیّ، أو تصرّف، أو تغیّر. وانضمام الـتصرّف إلـیـه‏‎ ‎‏لأجل کشفـه، وإلاّ فلا مقوّمیّـة لـه، ولا جزئیّـة، ولا شرطیّـة.‏

‏‏ولعلّـه الـذی یستظهر أوّلاً: من کلمات جلّهم.‏

‏‏وثانیاً: ممّا ورد فی خیار الـحیوان بأنّ ‏‏«ذلک رضا منه»‏‎[1]‎‏ فکأنّ أصل‏‎ ‎‏الـمسقط هو الـرضا، والـتصرّف من مصادیقـه الادعائیّـة، لالـتصاق الـرضا‏‎ ‎‏بـه، واقترانـه معـه.‏

‏‏ویؤیّد کفایتـه لـسقوط الـخیار؛ حکم الـعرف الـمطلع علیٰ أنّـه‏‎ ‎‏الـتزم بـه قلباً، وبنیٰ علیٰ أن لا یردّ الـمبیع إلـی الـبائع، ولذلک حکم‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والـذی قد تحرر: ‏‏أنّ الـخیار حقّ قائم بالـمالـک الـمتعامل، لا الـعقد،‏‎ ‎‏ولا الـعین.‏

‏‏وأیضاً تحرّر: ‏‏أنّ فی هذه الـمسألـة یکون الـمالـک مخیّراً بین الـردّ‏‎ ‎‏والأرش، وهو أمر ینتزع منـه الـحقّ، لا علی الاصطلاح، فلا ثبوت لـهذا‏‎ ‎‏الـخیار حتّیٰ یسقط بالالتزام والـرضا، سواء کان مظهراً، أو غیر مظهر.‏

‏‏نعم، ذلک الـحقّ الانتزاعیّ الـتسامحیّ الـعرفیّ، یقبل الـسقوط‏‎ ‎‏بالإسقاط، وأمّا سقوطـه بالالتزام، أو بالـتصرّف الـمقرون بـه، أو بالالتزام‏‎ ‎‏الـمظهر بالـتصرّف - أیّ تصرّف کان - فهو ینافیـه إطلاق دلیل الـتخیـیر؛ وأنّ‏‎ ‎‏لـه الـردّ ما دامت الـعین باقیـة ولم یحدث فیـه شیئاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: سقوط الـخیار الـحقّی بالـرضا الـمذکور، یوجب‏‎ ‎‏سقوط مثلـه بالأولویّـة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏مجرّد الـبناء الـثبوتیّ غیر کافٍ، لـقصور الأدلّـة. وقد مرّ ما‏‎ ‎‏یتعلّق بقولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«ذلک رضا منه»‏‏ فإنّ استفادة الـمفهوم الـبیّن منـه - علیٰ‏‎ ‎‏وجهٍ یتجاوز من خیار الـحیوان إلـیٰ أمثال الـمسألـة - فی غایـة الإشکال.‏

‏‏وأمّا اقترانـه بالـمظهر، مع بنائـه الـواقعیّ علیٰ انصرافـه عن الـحقّ‏‎ ‎‏الـمذکور، فهو موجب للزوم الـبیع بحکم الـعقلاء.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّـه مردود بإطلاق دلیل الـردّ وخیار الـعیب‏‎ ‎
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) علی بن رئاب، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: الشرط فی الحیوان ثلاثة أیّام للمشتری اشترط أم لم یشترط، فإن أحدث المشتری فیما اشتری حدثاً قبل الثلاثة الأیّام فذلک رضا منه فلا شرط، قیل له: وما الحدث؟ قال: إن لامس أو قبّل أو نظر منها إلی ما کان یحرم علیه قبل الشراء... الحدیث.الکافی 5: 169 / 2، تهذیب الأحکام 7: 24 / 102، وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 4، الحدیث 1.
• )) المقنعة: 597، النهایة: 393، الغنیة، ضمن الجوامع الفقهیّة: 526 / السطر 13.