القول فی خیار العیب

فروع المقام

فروع المقام

‏ ‏

فالـمحصول ممّا قدّمناه فروع: 

‏الأوّل: ‏‏لـو کان الـمبیع متغیّراً بتغیـیر الـمالـک مباشرة أو تسبیباً، یسقط‏‎ ‎‏الـخیار حسب الـخبرین‏‎[1]‎‏، وهو قضیّـة حکم الـعقلاء وبنائهم.‏

الثانی: ‏لـو کان ما یحدث غیر مغیّر للعین عرفاً، کالـصبغ، ولاسیّما‏‎ ‎‏بالـوجـه الأتمّ، فإنّـه أیضاً یوجب الـسقوط للخبرین؛ ضرورة أنّـه من‏‎ ‎‏إحداث الـشیء ومورد الـنصّ فی الـخبر الـثانی.‏

الثالث: ‏لـو کان الـتصرّف غیر مغیّر فلا یوجب الـسقوط؛ لـعدم صدق‏‎ ‎‏الـعنوانین.‏

‏نعم، بناء علیٰ استفادة مسقطیّـة مطلق الـتصرّف، یلزم الـسقوط. إلاّ‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 39
‏أنّها فی غیر محلّها؛ لأنّ غایـة ما یدلّ علیـه خبر اشتراء الـجاریـة، وقد مرّ‏‎ ‎‏فی محلّـه ما یتعلّق بـه، ولا یجوز الـتجاوز عنـه إلـیٰ سائر الأمتعـة لـو‏‎ ‎‏احتملنا الـخصوصیّـة. مع أنّ فی أخبار اشتراء الـجاریـة ما یعطی أنّ‏‎ ‎‏بالـوط ء یسقط‏‎[2]‎‏، فیکون الـنظر والـتقبیل فی بعض الأخبار‏‎[3]‎‏ کنایـة عنـه‏‎ ‎‏أحیاناً، فراجع.‏

الرابع: ‏فی صورة الـعلم بالـعیب، ثمّ الـتغیـیر والإحداث، لا یبعد‏‎ ‎‏الـسقوط؛ لأجل الـقواعد کما مرّ، وهو الـمستفاد من الـخبرین‏‎[4]‎‏ أیضاً؛ لأنّ‏‎ ‎‏الأوّل وإن کان مورده الإحداث حال عدم الـعلم، إلاّ أنّ مع الـعلم أولیٰ بذلک،‏‎ ‎‏فالـتغیـیر الـمستند إلـیـه علماً یوجب الـسقوط.‏

الخامس: ‏لـو تغیّر الـمبیع بتغیـیر الأجنبیّ أو بنفسـه أو بالـحادثـة‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 40
‏الـسماویّـة، فمقتضی الـمرسلـة‏‎[5]‎‏ سقوط الـخیار؛ لانطباق عنوانها علیـه،‏‎ ‎‏ومقتضی الـخبر الأوّل‏‎[6]‎‏ بقاؤه؛ لـعدم انطباق عنوانـه علیـه، بناءً علیٰ استفادة‏‎ ‎‏أنّ الـظاهر منـه انحصار الـسقوط بإحداثـه مباشرة أو تسبیباً مثلاً؛ لأنّ أخذ‏‎ ‎‏الـقید - ولاسیّما فی الـوضعیّات - یوجب الـحصر، فیلزم هنا مفهوم الـقید، لا‏‎ ‎‏الـشرط، ولا اللقب؛ لأنّ قولـه: ‏«فأحدث»‏ من قیود موضوع اللزوم؛ ولیس‏‎ ‎‏«الـفاء» فی ‏«فأحدث» ‏جواباً لـمعنی الـشرط الـمستفاد من کلمـة ‏«أیّ»‏ فلا‏‎ ‎‏تخلط.‏

‏اللهمّ إلاّ أن یقال بما مرّ الـبحث فیـه من وجـه سقوط الـقید والـنسبـة‏‎ ‎‏الـحرفیّـة؛ بمساعدة فهم الـعقلاء وبنائهم فی الـمحاکم الـعرفیّـة.‏

‏ولعمری، إنّ فی الـخبر الأوّل نسبتین: نسبـة الإحداث إلـی‏‎ ‎‏الـمشتری، ونسبـة الـعلم بالـعَوار، فهل یحتمل دخالـة علمـه بـه بنفسـه؛‏‎ ‎‏بحیث لـو أعلمـه بـه غیره لا یکون ذلک کافیاً؛ لانصراف علمـه إلـیٰ توجّهـه‏‎ ‎‏بنفسـه؟! فلا تکن من الـخالـطین.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 41

  • )) تقدّم فی الصفحة 34 و 35.
  • )) محمّد بن میسر، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: کان علیّ علیه السلام لا یردّ الجاریة بعیب إذا وُطئت، ولکن یرجع بقیمة العیب، وکان علیّ علیه السلام یقول: معاذ الله أن أجعل لها أجراً.الفقیه 3: 139 / 611، وسائل الشیعة 18: 104، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 4، الحدیث 8، وأیضاً فی هذا الباب الحدیث 1 و 5 و 6 و 7.عن أبی عبدالله علیه السلام قال: لا تردّ التی لیست بحبلی إذا وطأها صاحبها، وله أرش العیب، وترد الحبلی ویرد معها نصف عشر قیمتها.الکافی 5: 214 / 3، تهذیب الأحکام 7: 62 / 267، وسائل الشیعة 18: 105 ـ 106، کتاب التجارة، أبواب أحکام العیوب، الباب 5، الحدیث 3.
  • )) اُنظر وسائل الشیعة 18: 13، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 4، الحدیث 1 و 3، و: 105، أبواب أحکام العیوب، الباب 5، الحدیث 2.
  • )) تقدّم فی الصفحة 34 و 35.
  • )) تقدّم فی الصفحة 35.
  • )) تقدّم فی الصفحة 34.