الثانی التصرّف

‏‏الثانی التصرّف‏

‏‏ ‏

‏‏وفی کونـه من الإسقاط بالـفعل وجـه، فیندرج فی الـمسقط الأوّل؛‏‎ ‎‏لأنّ من الـتصرّفات ما یکون قابلاً لأن یرید الـمالـک بـه إنشاء سقوط خیاره‏‎ ‎‏ثبوتاً، ومنها ما لا یرید بـه بینـه وبین ربّـه، إلاّ أنّ الـعقلاء یعتبرونـه ساقطاً‏‎ ‎‏حسب الـنوع والـعادة.‏

‏‏وبالجملة: ‏‏هنا أمران: ‏

‏‏أحدهما: ‏‏الـسبب الـذی یؤثّر فی الـسقوط؛ بناء علی الـسببیّـة‏‎ ‎‏والـمسبّبیـة فی أبواب الإنشاءات والإیقاعات.‏

‏‏وثانیهما: ‏‏ما یکون موضوعاً لاعتبار سقوط الـخیار؛ وإن لـم یکن من‏‎ ‎‏الأسباب، إلاّ أنّهما بحسب الـنتیجـة واحد.‏

‏‏فمن الأوّل هو الإسقاط الـقولیّ؛ ومن الـثانی هو الـفعلیّ.‏

‏‏ولعلّ ما ذکرناه یجری فی عقد الـبیع والـمعاطاة؛ فإنّ الأوّل یصحّ‏‎ ‎‏اعتباره سبباً، والـثانی  بالـموضوعیّـة لاعتبار الـملکیّـة أقرب، وإن کان‏‎ ‎‏الـقول بالـموضوعیّـة أولیٰ باُفق الـتحقیق مطلقاً، إلاّ أنّ الـعرف یساعدنا‏‎ ‎‏علیٰ الـسببیّـة جدّاً.‏

‏‏فعلیٰ هذا، فربّما یکون الـفعل موضوعاً للسقوط فلا بحث، ولا نحتاج‏‎ ‎‏إلـی الأدلّـة الـخاصّـة.‏

‏
‏‎

‏‏فعن الـمشهور الـمدّعیٰ علیـه الإجماع هو الأوّل؛ ویظهر عن جماعـة‏‎ ‎‏منهم الـثانی.‏

‏‏قال فی «الـجواهر»: «ویسقط الـردّ خاصّـة بإحداثـه فیـه حدثاً‏‎ ‎‏ـ کالـعتق؛ وقطع الـثوب - بلا خلاف معتدّ بـه، بل فی «الـمختلف»‏‎[1]‎‏ وعن‏‎ ‎‏«شرح الإرشاد» للفخر‏‎[2]‎‏ الإجماع علیـه؛ سواء کان قبل الـعلم بالـعیب، أو‏‎ ‎‏بعده»‏‎[3]‎‏ انتهیٰ.‏

‏‏وعن «الـمبسوط»: «أنّ الـتصرّف قبل الـعلم لا یسقط الـخیار»‏‎[4]‎‎ ‎‏انتهیٰ.‏

‏‏وحیث إنّ الـعبارات الـمحکیّـة عنهم مختلفـة، والآراء - مضافاً إلـیٰ‏‎ ‎‏ظهورها فی الـخلاف - مستندة إلـی الأدلّـة الـموجودة، فالإجماعات‏‎ ‎‏الـمحکیّـة لا ترجع إلـیٰ محصّل، بل ولا إجماع إلاّ علیٰ ما تحرّر فی‏‎ ‎‏محلّـه‏‎[5]‎‏. وإلاّ فلو کان إجماع واتفاق واقعاً علیٰ أمر مع تشتّت الأخبار،‏‎ ‎
‏‎

‏‏والـظاهر‏‏ أنّ الـمسألـة هنا اجتهادیّـة، فلنرجع إلـیٰ أدلّتها: ‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) مختلف الشیعة: 373 / السطر 38.
• )) مفتاح الکرامة 4: 626.
• )) جواهر الکلام 23: 239.
• )) جواهر الکلام 23: 239، لاحظ المبسوط 2: 127، قال: إذا اشتریٰ جاریة حائلاً فولدت فی ملک المشتری عبداً مملوکاً، ثمّ وجد بالاُمّ عیباً، فإنّه یردّ الاُمّ.
• )) لاحظ تحریرات فی الاُصول 6: 358 ـ 363.