الأوّل الإسقاط
سواء کان تصریحاً، أو ما یقوم مقامـه عند الـعرف والـعقلاء، ویسقط بینـه وبین ربّـه بجمیع الـمظهرات ولو لـم تکن عرفیّـة، ومن ذلک إخباره بالالتزام بالـعقد.
هذا، وغیر خفیّ: أنّ حدیث الإسقاط بعد مفروغیّـة کون الـردّ حقّاً، وإلاّ فلو کان جواز الـردّ حکماً فلا یسقط، ولأجلـه ربّما یشکل الأمر هنا؛ لأجل أنّ ظاهر کلمات الـقوم: أنّ خیار الـعیب هو الـتخیـیر بین ردّ الـکلّ، أو مجموع الـعقد، أو ردّ بعض الـعقد وأخذ الأرش.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 27
وهذا لـیس من الـحقّ الـوضعیّ الـثبوتیّ الـقائم بالـعقد، کما فی خیار الـمجلس، والـحیوان، وأمثالـهما، ولا بالـعین، بل هو تخیـیر فی الـمعنی الـحدثیّ، کما فی الـواجبات الـتخیـیریّـة، أو الـمستحبّات الـمخیّرة، فکیف یعتبر سقوطـه؟! لأنّـه یرجع إلـیٰ شرط یخالـف الـکتاب؛ لـکونـه من الـتخیـیر الـترخیصیّ الـشرعیّ.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إباحـة مراجعـة الـمشتری إلـیٰ الـبائع بالـردّ أو الأرش، لـیست من الـکتاب الـمقصود فی محلّـه.
وبالجملة: لـو کان حقّاً فقبولـه الإسقاط غیر بعید؛ لأنّـه أثر عامّ لـه؛ وإن أمکن أن یکون أثر آخر قائماً مقامـه، وکافیاً لاعتبار حقّـه، کالـتورّث مثلاً.
فعلیٰ کلٍّ: قضیّـة الـنصّ والـفتاویٰ عدم ثبوت الـمعنی الـخارجیّ الاعتباریّ الـقائم بشیء، إمّا الـعقد، أو الـعین؛ حسب الـخلاف الـمعروف فی مصبّ الـخیار الـحقّی، وقد مرّ تحقیقـه فیما مضیٰ، وذکرنا هناک: أنّ اختصاص الـتورّث والإسقاط بکون الـساقط معنی وضعیّاً خارجیّاً، غیر مبرهن؛ فإنّ الـخیار عندنا لـیس قائماً بالـعین، ولا بالـعقد، بل هو اعتبار بید الـعاقد، ومفتاح لـدیـه لـحلّ الـعقد الـلازم. وتوصیف الـعقد بـ «الـخیاریّ» مجاز، وتفصیلـه محرّر فی محلّـه.
وهذا ولو کان معنیً خارجیّاً اعتباریّاً فی سائر الـخیارات، ولکن لا یلزم أن یکون خیار الـعیب مثلـه؛ لـما عرفت من امتناعـه، بمعنی الـمناقضـة فی الاعتبار. ومجرّد الاعتباریّـة لا یکفی لـتجویزه، وإلاّ یلزم أن یعتبر أحد الـشیئین نجساً، لا بعنوان کلّی، فإنّـه خارج عن الـبحث فی الـمقام، ولا یعتبر
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 28
فی مثل مسألتنا، کما لا یخفیٰ.
نعم، الالتزام بالـحقّین الـمتعیّنین ممکن، ولکن لا یلزم من الـرجوع إلـی الأرش سقوط الـخیار، اللهمّ إلاّ أن یدّعیٰ أنّ الـشرع اعتبر سقوطـه بعد الأرش، فیکون نفس أخذه من مسقطاتـه.
فعلیٰ کلّ تقدیر: یعتبر الـعقلاء أنّ للمشتری أن یردّ، ولـه أن یأخذ بالأرش، ویعتبر ثانیاً: أنّ لـه أن یعیّن أمره فی الـرجوع إلـی الأرش بالانصراف عن الـفسخ؛ وبالالتزام بالـعقد. وهذا لـیس معناه الـحقّ الـخارجیّ، بل هو أمر آخر ینتزع من الـتجویز الـمتعلّق بالـمعنی الـحدثیّ؛ من غیر کونـه حقّاً اصطلاحیّاً.
وبالجملة تحصّل: إمکان الالتزام بالـعقد؛ من غیر أن یسری ذلک إلـی الـتزامـه بالـعیب ثبوتاً.
نعم، ربّما یکون اللفظ إثباتاً ظاهراً فی ذلک، کما إذا قال: «انصرفت عن حقّی فی هذه الـمعاملـة» فإنّ إطلاقـه مأخوذ بـه عند الـمرافعـة، وإلاّ فبینـه وبین ربّـه لـه الـتقاصّ إذا کان لـه فیـه الـحقّ الـباقی، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 29