الجهة الرابعة فی مبدأ هذا الخیار

‏‏الجهة الرابعة ‏‏فی مبدأ هذا الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏فهل هو الـعقد، أم یکون الـتقابض، أو قبض ما، أو ظهور الـعیب؟‏

‏‏فعلیٰ مسلک الـقوم یکون الـعقد؛ ضرورة أنّ الـمغروس الـعقلائیّ‏‎ ‎‏والـمتفاهم من الأدلّـة أنّ الـعیب سبب ومنشأ لـه، ولیس الـظهور شرطاً، ولا‏‎ ‎‏جزءً، ولاتمام الـموضوع، وما فی الأخبار فهو من الـظهور الـبدویّ، وإلاّ‏‎ ‎‏فالأمر أوضح لأهلـه.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما سلکناه؛ من أنّ عقد الـبیع غیر الـبیع والاشتراء‏‎[1]‎‏،‏‎ ‎‏فالـخیار یثبت فی الـبیع، دون الـعقد؛ فمبداُه الـقبض، وقد مضیٰ تفصیلـه فی‏‎ ‎‏بعض الـبحوث.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـبیع ولو کان هو الـتعاوض الـخارجیّ؛ حسب‏‎ ‎‏اللغـة والـعرف الأوّلی، إلاّ أنّ فی عصر الـشرع شاع عقد الـبیع إلـیٰ حدٍّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وربّما یؤیّد ذلک: أنّ الأرش مع قطع الـنظر عن الأخبار، ثابت من‏‎ ‎‏الأوّل؛ لأنّـه جبران الـخسارة، وهی ثابتـة من الأوّل، فعدیلـه - وهو‏‎ ‎‏الـخیار ـ مثلـه. وإلـیـه راجع مقصود الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏، احتمالاً‏‎[2]‎‏.‏

‏‏وأمّا بحسب الأخبار الـخاصّـة، فقد مضیٰ أنّها ظاهرة فیما لـم یعمل‏‎ ‎‏بـه، فلا معنیٰ للتأیـید بها علیٰ شیء فی الـمسألـة‏‎[3]‎‏.‏

‏‏ومن الـغریب أنّ الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏ مع إذعانـه بظهور بعض الأخبار فی‏‎ ‎‏سببیّـة الـعیب، احتمل شرطیّـة الـظهور‏‎[4]‎‏!! مع أنّ الـشرط فی هذه الـمواقف‏‎ ‎‏لابدّ وأن یرجع إلـیٰ قید الـتأثیر، ویصیر جزء الـسبب، فالاستظهار الـمذکور‏‎ ‎‏وما فی ذیلـه غیر راجع إلـیٰ محصّل، والأمر سهلٌ.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) تحریرات فی الفقه، کتاب البیع 1: 9 ـ 10.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 253 / السطر 29.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 253 / السطر 30.
• )) نفس المصدر / السطر 31.