الجهة الرابعة فی مبدأ هذا الخیار
فهل هو الـعقد، أم یکون الـتقابض، أو قبض ما، أو ظهور الـعیب؟
فعلیٰ مسلک الـقوم یکون الـعقد؛ ضرورة أنّ الـمغروس الـعقلائیّ والـمتفاهم من الأدلّـة أنّ الـعیب سبب ومنشأ لـه، ولیس الـظهور شرطاً، ولا جزءً، ولاتمام الـموضوع، وما فی الأخبار فهو من الـظهور الـبدویّ، وإلاّ فالأمر أوضح لأهلـه.
وأمّا علیٰ ما سلکناه؛ من أنّ عقد الـبیع غیر الـبیع والاشتراء، فالـخیار یثبت فی الـبیع، دون الـعقد؛ فمبداُه الـقبض، وقد مضیٰ تفصیلـه فی بعض الـبحوث.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـبیع ولو کان هو الـتعاوض الـخارجیّ؛ حسب اللغـة والـعرف الأوّلی، إلاّ أنّ فی عصر الـشرع شاع عقد الـبیع إلـیٰ حدٍّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 23
اعتبر بیعاً، وأمضاه الـشرع، فحینئذٍ یکون الـخیار ثابتاً فی الـعقد، ومبداُه الـعقد بالـضرورة؛ لـما مرّ.
وربّما یؤیّد ذلک: أنّ الأرش مع قطع الـنظر عن الأخبار، ثابت من الأوّل؛ لأنّـه جبران الـخسارة، وهی ثابتـة من الأوّل، فعدیلـه - وهو الـخیار ـ مثلـه. وإلـیـه راجع مقصود الـشیخ رحمه الله، احتمالاً.
وأمّا بحسب الأخبار الـخاصّـة، فقد مضیٰ أنّها ظاهرة فیما لـم یعمل بـه، فلا معنیٰ للتأیـید بها علیٰ شیء فی الـمسألـة.
ومن الـغریب أنّ الـشیخ رحمه الله مع إذعانـه بظهور بعض الأخبار فی سببیّـة الـعیب، احتمل شرطیّـة الـظهور!! مع أنّ الـشرط فی هذه الـمواقف لابدّ وأن یرجع إلـیٰ قید الـتأثیر، ویصیر جزء الـسبب، فالاستظهار الـمذکور وما فی ذیلـه غیر راجع إلـیٰ محصّل، والأمر سهلٌ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 24