الجهة الثانیة فی جریان خیار العیب فی الثمن

‏‏الجهة الثانیة ‏‏فی جریان خیار العیب فی الثمن‏

‏‏ ‏

‏‏بناءً علیٰ جریانـه فی الـکلّی، وإلاّ فلا بحث یخصّـه، فعلیـه إذا ظهر‏‎ ‎‏الـعیب فیـه، وکان ممّا یوجب الـخیار والأرش فرضاً، فهل قضیّـة الأدلّـة هو‏‎ ‎‏والـمثمن واحد، کما استظهره جمع‏‎[1]‎‏؛ نظراً إلـی الاتفاق الـمفروغ عنـه.‏

‏‏والـمقصود فی کلامهم هو الـثمن الـشخصیّ والـعوض الـمعیّن، کما‏‎ ‎‏أنّ الـمفروض أنّـه من الـنقود؛ لـما یأتی من الـبحث عن مسألـة‏‎ ‎‏الـمعاوضـة بین الأجناس.‏

‏‏فعلیٰ کـلّ تقدیر: ‏‏ربّما یقال‏‎[2]‎‏ إنّ قضیّـة ذات الأخبار الـخاصّـة‏‎ ‎‏جریانـه فیـه.‏

‏
‏‎

‏‏ومن الـغریب أنّ الـسیّد الـیزدیّ ‏‏رحمه الله‏‎[3]‎‏ استظهر منها لأجل الـظنّ‏‎ ‎‏الـصریح فی کلامـه فی أنّـه وإن لـیس بحجّـة، إلاّ أنّـه یوجب الاستفادة من‏‎ ‎‏اللفظ!! ولا نفهم مراده، کما لا یخفیٰ.‏

‏‏وأمّا قضیّـة حکم الـعقلاء، فهو مردود بدلیل الـوفاء بالـعقد.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ الـوفاء بالـبیع لا دلیل لـه إلاّ بناؤهم، وهو غیر‏‎ ‎‏بعید جدّاً، وإن کان فی الأخبار ما یؤیّدهم، فلا یثبت لـه الإطلاق الـرادع‏‎ ‎‏لسیرتهم هنا.‏

‏‏نعم، ثبوت خیار الـعیب لا یلازم ثبوت الأرش، کما أنّ ثبوت الـخیار‏‎ ‎‏ـ حسبما مرّ منّا - متفرّع علی امتناع الـبائع والـمشتری عن الـتبدیل وردّ‏‎ ‎‏الأرش بالـوجـه الـذی مرّ، فالـملازمـة غیر ثابتـة حتیٰ یقال: بأنّـه إذا ثبت‏‎ ‎‏خیار الـعیب فالأرش عدیلـه.‏

‏‏ ‏

‏‏تنبیه: ‏

‏‏ ‏

‏‏فیما إذا کان الـعوضان شخصیّـین، کما فی معاوضـة الأعیان‏‎ ‎‏الـخارجیّـة؛ فهی وإن لـیست بیعاً عندنا کما تحرّر‏‎[4]‎‏، ولکنّها محکومـة‏‎ ‎‏بالأحکام الـعقلائیّـة الـثابتـة للبیع، دون الـشرعیّـة الـتعبّدیـة، فجریان‏‎ ‎‏الأرش فیها محلّ إشکال.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 253 / السطر 32، لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 70 / السطر 2.
• )) لاحظ جواهر الکلام 23: 237.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 70 / السطر 1 ـ 4.
• )) هذه المباحث من کتاب البیع من تحریرات فی الفقه مفقودة.