تتمیمٌ جریان خیار العیب فی المثمن الکلّی

‏‏تتمیمٌ ‏‏جریان خیار العیب فی المثمن الکلّی‏

‏‏ ‏

‏‏إذا کان الـمثمن شخصیّاً، فجریان خیار الـعیب ممّا لا إشکال فیـه‏‎ ‎‏ثبوتاً؛ ولا إثباتاً.‏

‏‏وأمّا إذا کان کلّیاً، ففیـه إشکال من ناحیتین: ‏

‏
‏‎

‏‏نعم، للمشتری الـردّ، لا لأجل أنّـه حقّـه، بل لـعدم وصول الـمبیع‏‎ ‎‏إلـیـه.‏

‏‏ومن هنا یظهر: ‏‏أنّ بناء الـمعاملـة علیٰ أن یکون الـمبیع صحیحاً فی اُفق‏‎ ‎‏الـمتعاملین؛ وإن لـم یکن قیداً، وکان مغفولاً بتاتاً.‏

‏‏ولک دعویٰ: ‏‏أنّ الأمر وإن کان کذلک، ولکنّ الـکلّی غیر الـمقیّد‏‎ ‎‏یتشخّص بما قبضـه الـمشتری، ویکون تخلّف الـصحّـة غیر موجب لـقصور‏‎ ‎‏فی الـوفاء من ناحیـة الـبائع، ففرق بین الـتقیـید الـضمنیّ والـصراحـة؛‏‎ ‎‏وبین الـقید الـبنائیّ الـکلّی.‏

‏‏وفیـه ما لا یخفیٰ، اللهمّ إلاّ أن یتشبّث بذیل فهم الـعرف؛ وانطباق‏‎ ‎‏الـمبیع علیـه، کما تحرّر منّا فی محلّـه‏‎[1]‎‏، فعلیـه یکون الـبیع صحیحاً لازماً،‏‎ ‎‏وقـد وفّـاه الـبائع بـردّ الـمبیع إلـیـه، وثبـوت الـخیـار حینئـذٍ یحتـاج‏‎ ‎‏إلـیٰ دلیل.‏

‏‏ومن الـغریب ما فی کلام الـعلاّمـة الـمحشّی ‏‏قدس سره‏‎[2]‎‏ من تخیّل صحّـة‏‎ ‎‏الـمسألـة ثبوتاً عقلاً؛ بتوهّم أنّ الـمبیع هی الـذات الـمحفوظـة!! وعلیـه فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وأمّا الثانیة: ‏‏فقضیّـة دلیل الـوفاء بالـعقد ولزومـه عدم الـخیار،‏‎ ‎‏ومقتضی الأخبار الـخاصّـة اختصاص الـحکم - حسب الـظاهر - بالأعیان‏‎ ‎‏الـشخصیّـة‏‎[3]‎‏، مع أنّ تلک الأخبار غیر ظاهرة حجّیتها؛ لإعراض الـمشهور‏‎ ‎‏عن ظواهرها جدّاً، فیبقیٰ بناء الـعقلاء غیر الـصالـح للمرجعیّـة بعد إطلاق‏‎ ‎‏دلیل الـوفاء الـرادع لـها، ولا معنیٰ لـتقدیم حکم الـعقلاء فی فرع علیٰ‏‎ ‎‏إطلاق دلیل الـشرع؛ لـعدم إمکان کشف الـرضا فیـه حتّیٰ یکون مقیّداً لـذلک‏‎ ‎‏الإطلاق.‏

‏‏نعم، لأحد دعویٰ الـقطع باشتراک الـحکم وثبوت الـخیار. ولکن فی‏‎ ‎‏ثبوت الأرش فی عَرْض الـخیار إشکال حینئذٍ قویّ.‏

‏‏إن قلت: ‏‏لا معنیٰ لـخیاره بالـنسبـة إلـی الـعقد، بل الـغایـة ثبوت‏‎ ‎‏خیاره بالـنسبـة إلـی الـوفاء، فیجوز لـه الاستبدال.‏

‏‏قلت: ‏‏لا معنیٰ لـکون الـوفاء مورد الـخیار الـحقّی، وجوازُ الاستبدال‏‎ ‎‏غیر الـخیار الـمصطلح علیـه؛ فما یثبت لـه یُحتمل أن یکون الـخیار فی نفس‏‎ ‎‏الـعقد؛ لأجل أنّ الـمبیع الـخارجیّ والـکلّی واحد، فإنّ الـطبیعیّ موجود‏‎ ‎‏بشخصـه، لا بأمر آخر.‏

‏‏وممّـا ذکرنـاه إلـیٰ هنـا یظهـر مواضـع ضعف الـمحکیّ‏‎[4]‎‏ عن‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبالجملة: ‏‏الأمر دائر بین امتناع جریان خیار الـعیب؛ لـما مرّ، وبین‏‎ ‎‏وجوب الـوفاء بالـعقد من غیر خیار؛ لـعدم الـدلیل إثباتاً. وحدیث حلّ‏‎ ‎‏الـوفاء وردّ الـمبیع کلّـه من الـغفلـة؛ فإنّـه یرجع إلـیٰ عدم تشخّص الـمبیع‏‎ ‎‏بما هو الـمقبوض، فلا تغفل.‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) هذه المباحث من کتاب البیع للمؤلّف قدس سره مفقودة.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 96 / السطر 35.
• )) یأتی فی الصفحة 34.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 70 / السطر 25.
• )) جواهر الکلام 24: 28 و 331.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 70 / السطر 7 و 18.
• )) الوسیلة: 244، شرائع الإسلام 2: 43، إرشاد الأذهان 1: 369، مجمع الفائدة والبرهان 8: 319.