ما یتکلّف لتوجیه الخیار والأرش عرضاً
وأمّا الـتکلّف لـتوجیـه الـخیار والأرش للمشتری عَرْضاً، فلا حاجـة إلـیـه، إلاّ أنّ الإشارة إلـی بعض الـوجوه ممّا لا بأس بها؛ وإن کان الـکلّ غیر راجع إلـیٰ محصّل.
فمنها: ما اُشیر إلـیـه فی کلام الـشیخ قدس سره وهو أنّ وصف الـصحّـة یقابل جزء الـثمن فبتخلّفـه یثبت الـخیار؛ وهو خیار الـعیب، لا تبعّض الـصفقـة؛ وإن کان هناک إمکان وجوده أیضاً زائداً علیـه؛ لأنّـه من الـممکن رجوع جمیع الـخیارات إلـیـه، إلاّ ما کان تعبّدیاً صِرفاً؛ وهذا الـرجوع لـیس عقلائیّاً، انتهیٰ ببیان منّا، وفیـه ما لا یخفیٰ.
ومنها: ما اُشیر إلـیـه فی کلام الـسیّد الـفقیـه رحمه الله بدعویٰ: أنّ هناک ثلاث طوائف من الأخبار:
طائفة: تحکم بالأرش علی الإطلاق.
وثانیة: تحکم بالـخیار علی الإطلاق، وهی کثیرة.
وثالثة: تفصّل بین صورتی الـتصرّف وعدمـه، وتکون مقیّدة للطائفتین
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 9
الاُولیـین من حیث الـتصرّف وعدمـه.
فبقیتا متعارضتین بحسب الإطلاق فیما إذا لـم یتصرّف، فیؤخذ بهما جمیعاً، ونقول بالـتخیـیر؛ إمّا لأجل أنّ الـتخیـیر هنا فی الـعمل، لا فی الإفتاء، کما علیـه مشهور الاُصولیّـین، أو لأجل وجود شاهد علی الـجمع الـمزبور، وهو «فقـه الـرضا» أم یکفی الاشتهار والإجماع الـکاشف عن قرینـة ناهضـة علی الـجمع الـمذکور، فلا یکون تبرّعیاً، انتهیٰ بتکمیل منّا.
وفیه: - مضافاً إلـیٰ بعض ما مرِّ - أنّ الـطائفـة الـثالـثـة تجمع بین الـسالـفتین، وتکون شاهدة لـهما.
اللهمّ إلاّ أن یقال: هی معرض عنها، بخلاف الاُولیـین.
هذا، ولو وصلت الـنوبـة إلـی الـتمسّک بالـشهرة، فلا حاجـة إلـی هذه الـتمحّلات.
ومنها: ما فی بعض الـحواشی: «من أنّ الأخبار الـناطقـة بالـردّ تشمل ردّ الـبیع بکلّیتـه فینحلّ، وهو خیار، أو ردّ بعضـه؛ وهو أخذ الأرش».
وفیه: - مضافاً إلـیٰ ما فیـه - أنّ فی الأخبار ما یوجب الـقطع بأنّ الـمراد من «الـردّ» هو ردّ الـمبیع، لا الـبیع، فلا یبقیٰ محلّ لـتخیّلـه.
ومنها: أنّ جواز الأرش وعدم هدر مال الـمشتری، ممّا هو من الأمر الـواضح الـجلیّ بین الـعالـی والـدانی، ولا معنیٰ لـتخیّل لـزوم الـعقد؛
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 10
وعدم جواز رجوع الـمشتری إلـیٰ الـبائع، وإنّما الإشکال بین الـسائل والـمجیب وبین الأصحاب حول الـخیار، وأنّـه خلاف الـوفاء الـلازم، فاُشیر فی الأخبار إلـیـه، فلا إطلاق فیها لـنفی الأرش الـذی هو ثابت بالـضرورة، کما زعمـه الـشیخ قدس سره.
ولیس هذا من الـجمع الـتبرّعی الـمحتاج إلـی الـشاهد، کما فی کلام الـسیّد الـمحشّی رحمه الله.
وأنت خبیر: بأنّ هذه الاستئناسات ممّا لا بأس بها؛ بعد کون الـحکم ثابتاً بدلیل آخر، وإلاّ فالـفقیـه الـمتشرّع أجلّ شأناً من أن یتّکل علیٰ أمثالـها لـلإفتاء وأخذ الـحجّـة، کما هو الـظاهر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 11