ما یتکلّف لتوجیه الخیار والأرش عرضاً

‏‏ما یتکلّف لتوجیه الخیار والأرش عرضاً‏

‏‏ ‏

‏‏وأمّا الـتکلّف لـتوجیـه الـخیار والأرش للمشتری عَرْضاً، فلا حاجـة‏‎ ‎‏إلـیـه، إلاّ أنّ الإشارة إلـی بعض الـوجوه ممّا لا بأس بها؛ وإن کان الـکلّ غیر‏‎ ‎‏راجع إلـیٰ محصّل.‏

‏‏فمنها: ‏‏ما اُشیر إلـیـه فی کلام الـشیخ ‏‏قدس سره‏‏ وهو أنّ وصف الـصحّـة یقابل‏‎ ‎‏جزء الـثمن فبتخلّفـه یثبت الـخیار؛ وهو خیار الـعیب، لا تبعّض الـصفقـة؛‏‎ ‎‏وإن کان هناک إمکان وجوده أیضاً زائداً علیـه؛ لأنّـه من الـممکن رجوع‏‎ ‎‏جمیع الـخیارات إلـیـه، إلاّ ما کان تعبّدیاً صِرفاً؛ وهذا الـرجوع لـیس‏‎ ‎‏عقلائیّاً، انتهیٰ‏‎[1]‎‏ ببیان منّا، وفیـه ما لا یخفیٰ.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما اُشیر إلـیـه فی کلام الـسیّد الـفقیـه ‏‏رحمه الله‏‏ بدعویٰ: أنّ هناک‏‎ ‎‏ثلاث طوائف من الأخبار: ‏

‏‏طائفة: ‏‏تحکم بالأرش علی الإطلاق.‏

‏‏وثانیة: ‏‏تحکم بالـخیار علی الإطلاق، وهی کثیرة.‏

‏‏وثالثة: ‏‏تفصّل بین صورتی الـتصرّف وعدمـه، وتکون مقیّدة للطائفتین‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏فبقیتا متعارضتین بحسب الإطلاق فیما إذا لـم یتصرّف، فیؤخذ بهما‏‎ ‎‏جمیعاً، ونقول بالـتخیـیر؛ إمّا لأجل أنّ الـتخیـیر هنا فی الـعمل، لا فی‏‎ ‎‏الإفتاء، کما علیـه مشهور الاُصولیّـین، أو لأجل وجود شاهد علی الـجمع‏‎ ‎‏الـمزبور، وهو «فقـه الـرضا» أم یکفی الاشتهار والإجماع الـکاشف عن‏‎ ‎‏قرینـة ناهضـة علی الـجمع الـمذکور، فلا یکون تبرّعیاً‏‎[2]‎‏، انتهیٰ بتکمیل منّا.‏

‏‏وفیه: - ‏‏ مضافاً إلـیٰ بعض ما مرِّ - أنّ الـطائفـة الـثالـثـة تجمع بین‏‎ ‎‏الـسالـفتین، وتکون شاهدة لـهما‏‎[3]‎‏.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: هی معرض عنها، بخلاف الاُولیـین.‏

‏‏هذا، ولو وصلت الـنوبـة إلـی الـتمسّک بالـشهرة، فلا حاجـة إلـی‏‎ ‎‏هذه الـتمحّلات.‏

‏‏ومنها: ‏‏ما فی بعض الـحواشی: «من أنّ الأخبار الـناطقـة بالـردّ تشمل‏‎ ‎‏ردّ الـبیع بکلّیتـه فینحلّ، وهو خیار، أو ردّ بعضـه؛ وهو أخذ الأرش»‏‎[4]‎‏.‏

‏‏وفیه: - ‏‏ مضافاً إلـیٰ ما فیـه - أنّ فی الأخبار ما یوجب الـقطع بأنّ‏‎ ‎‏الـمراد من «الـردّ» هو ردّ الـمبیع، لا الـبیع، فلا یبقیٰ محلّ لـتخیّلـه.‏

‏‏ومنها: ‏‏أنّ جواز الأرش وعدم هدر مال الـمشتری، ممّا هو من الأمر‏‎ ‎‏الـواضح الـجلیّ بین الـعالـی والـدانی، ولا معنیٰ لـتخیّل لـزوم الـعقد؛‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ولیس هذا من الـجمع الـتبرّعی الـمحتاج إلـی الـشاهد، کما فی کلام‏‎ ‎‏الـسیّد الـمحشّی ‏‏رحمه الله‏‎[6]‎‏.‏

‏‏وأنت خبیر: ‏‏بأنّ هذه الاستئناسات ممّا لا بأس بها؛ بعد کون الـحکم ثابتاً‏‎ ‎‏بدلیل آخر، وإلاّ فالـفقیـه الـمتشرّع أجلّ شأناً من أن یتّکل علیٰ أمثالـها‏‎ ‎‏لـلإفتاء وأخذ الـحجّـة، کما هو الـظاهر.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 253 / السطر 21.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 68 / السطر 12 ـ 22.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 68 / السطر 23.
• )) لاحظ حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 95 / السطر 29، نقلاً عن بعض أجلّة المحشّین.
• )) لاحظ المکاسب، الشیخ الأنصاری: 253 / السطر 17.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 68 / السطر 21.