فی کیفیة خیار العیب بالنسبة إلی الردّ والأرش

‏‏فی کیفیة خیار العیب بالنسبة إلی الردّ والأرش‏

‏‏ ‏

‏‏[‏‏ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلّط المشتری علی الردّ وأخذ الأرش‏‎ ‎‏بلا خلاف ویدلّ علی الردّ الأخبار المستفیضة وأمّا الأرش فلم یوجد فی‏‎ ‎‏الأخبار ما یدلّ علی التخییر بینه وبین الردّ، بل ما دلّ علی الأرش یختصّ‏‎ ‎‏بصورة التصرّف المانع من الردّ‏‎[1]‎‏].‏

‏‏... بینهما کما صرّح بذلک جمع من الأعلام ‏‏رحمهم الله‏‏ فیکون الـتخیـیر طولیّاً،‏‎ ‎‏لاعَرْضیّاً؛ بمعنیٰ أنّـه إن کان الـمعیب قائماً بعینـه فیردّ، وإلاّ فلـه أخذ‏‎ ‎‏الأرش.‏

‏‏ونسب إلـیٰ مواضع من «الـمبسوط»‏‎[2]‎‏ الـمیل إلـیـه، أو الإفتاء بـه،‏‎ ‎
‏‎

‏‏وحیث إنّ الـشهرة بین قدماء أصحابنا لـیست بالـغـة إلـیٰ حدّ‏‎ ‎‏الـنصاب؛ لـعدم اشتهار الـحکم بین الـمخالـفین؛ فإنّ الـمسألـة کأنّها لـم‏‎ ‎‏تکن کثیرة الـدور بین الأصحاب ‏‏رحمهم الله‏‏ حتّیٰ یحصل الـوثوق بکونها من مبادئ‏‎ ‎‏الـوحی والـتنزیل؛ ضرورة ذهاب الـشیخ إلـیٰ الـخلاف أوّلاً، وسکوت‏‎ ‎‏جمع من الـعامّـة عن هذا الـتخیـیر ثانیاً، مع بُعد وجود الأمر الـتعبّدی فی‏‎ ‎‏الـمعاملات ثالـثاً، تحصل الـشبهـة فی إمکان إثبات الـتخیـیر الـعَرْضیّ.‏

‏‏نعم، ربّما یوهم ما فی «الـفقـه الـرضویّ» أنّ الـمسألـة کانت عندهم‏‎ ‎‏مفروغـة؛ وذلک لـقولـه فیـه: وروی فی الرّجل یشتری المتاع فیجد به عیباً‏‎ ‎‏یوجب الردّ ‏‏«فإن کان المتاع قائماً بعینه ردّ علیٰ صاحبه، وإن کان قد قطع أو‏‎ ‎‏خیط أو حدثت فیه حادثة، رجع فیه بنقصان العیب علیٰ سبیل الأرش»‏‎[5]‎‏.‏

‏‏وقال فی موضع آخر یظهر أنّـه فتواه: «فإن خرج فی السلعة عیب وعلم‏‎ ‎‏المشتری فالخیار إلیه؛ إن شاء ردّ، وإن شاء أخذه، أو ردّه علیه بالقیمة أرش‏‎ ‎‏المعیب...»‏‎[6]‎‏ إلـیٰ آخره.‏

‏
‏‎

‏‏والإنصاف: ‏‏أنّ فی الـعبارة غلقاً ظاهراً یحتمل فیـه الاحتمالات،‏‎ ‎‏فلایصلح لـلاستناد.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قد أثبتنا بین العضادتین صدر المسألة من کتاب المکاسب للشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره لتسهیل الأمر علی القارئ الکریم.
• )) قال المحقّق الأنصاری: «یظهر من الشیخ فی غیر موضع من المبسوط أنّ أخذ الأرش مشروط بالیأس عن الردّ». المکاسب، الشیخ الأنصاری: 253 / السطر 25، لاحظ المبسوط 2: 131 ـ 132.
• )) المبسوط 2: 138.
• )) النهایة: 392.
• )) الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 250 ـ 251.
• )) هکذا فی مستدرک الوسائل 13: 306، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 12، الحدیث 3، وفی الفقه المنسوب للإمام الرضا علیه السلام: 253، ورد «الواو» بدل «أو».