فی کیفیة خیار العیب بالنسبة إلی الردّ والأرش
[ظهور العیب فی المبیع یوجب تسلّط المشتری علی الردّ وأخذ الأرش بلا خلاف ویدلّ علی الردّ الأخبار المستفیضة وأمّا الأرش فلم یوجد فی الأخبار ما یدلّ علی التخییر بینه وبین الردّ، بل ما دلّ علی الأرش یختصّ بصورة التصرّف المانع من الردّ].
... بینهما کما صرّح بذلک جمع من الأعلام رحمهم الله فیکون الـتخیـیر طولیّاً، لاعَرْضیّاً؛ بمعنیٰ أنّـه إن کان الـمعیب قائماً بعینـه فیردّ، وإلاّ فلـه أخذ الأرش.
ونسب إلـیٰ مواضع من «الـمبسوط» الـمیل إلـیـه، أو الإفتاء بـه،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 3
خلافاً لـسائر کتبـه، وصریحِ موضع منـه، و«نهایتـه».
وحیث إنّ الـشهرة بین قدماء أصحابنا لـیست بالـغـة إلـیٰ حدّ الـنصاب؛ لـعدم اشتهار الـحکم بین الـمخالـفین؛ فإنّ الـمسألـة کأنّها لـم تکن کثیرة الـدور بین الأصحاب رحمهم الله حتّیٰ یحصل الـوثوق بکونها من مبادئ الـوحی والـتنزیل؛ ضرورة ذهاب الـشیخ إلـیٰ الـخلاف أوّلاً، وسکوت جمع من الـعامّـة عن هذا الـتخیـیر ثانیاً، مع بُعد وجود الأمر الـتعبّدی فی الـمعاملات ثالـثاً، تحصل الـشبهـة فی إمکان إثبات الـتخیـیر الـعَرْضیّ.
نعم، ربّما یوهم ما فی «الـفقـه الـرضویّ» أنّ الـمسألـة کانت عندهم مفروغـة؛ وذلک لـقولـه فیـه: وروی فی الرّجل یشتری المتاع فیجد به عیباً یوجب الردّ «فإن کان المتاع قائماً بعینه ردّ علیٰ صاحبه، وإن کان قد قطع أو خیط أو حدثت فیه حادثة، رجع فیه بنقصان العیب علیٰ سبیل الأرش».
وقال فی موضع آخر یظهر أنّـه فتواه: «فإن خرج فی السلعة عیب وعلم المشتری فالخیار إلیه؛ إن شاء ردّ، وإن شاء أخذه، أو ردّه علیه بالقیمة أرش المعیب...» إلـیٰ آخره.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 4
وکلمـة «أو» عدل قولـه: «فالخیار إلیه» أی أنّ لـه الـخیار، أو یردّ علیـه الأرش.
والإنصاف: أنّ فی الـعبارة غلقاً ظاهراً یحتمل فیـه الاحتمالات، فلایصلح لـلاستناد.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 5