الصورة الاُولیٰ: فی حدوث العیب بعد العقد وقبل القبض

‏‏الصورة الاُولیٰ: فی حدوث العیب بعد العقد وقبل القبض‏

‏‏ ‏

‏‏إذا حدث الـعیب بعد الـعقد وقبل الـقبض، فهل یوجب الـخیار‏‎ ‎‏والأرش؟ وجهان، بل قولان.‏

‏
‏‎

‏‏والـذی یقتضیـه الـدلیل الأوّلی عدم جواز الـردّ؛ لأنّ الـعقد عندهم‏‎ ‎‏سبب تامّ للملکیّـة، فحدوثـه فیها قبل الـقبض، أو بعده، أو بعد الـخیارات‏‎ ‎‏الـثلاثـة، علیٰ حدّ سواء، وما هو الـموجب للخیار هو وجود الـعیب،‏‎ ‎‏واشتراط الـعلم فی ثبوتـه لا ینتج لـما نحن فیـه شیئاً؛ لإمکان استمرار جهلـه‏‎ ‎‏إلـیٰ بعد مضیّ الـخیارات.‏

‏‏فعلیٰ کلّ تقدیر: ‏‏قضیّـة الـقاعدة الـمعروفـة؛ عدم حدوث الـخیار‏‎ ‎‏بالـعیب الـحادث بعد الـعقد.‏

‏‏وأمّا علیٰ ما سلکناه فی هذا الـمضمار، ویؤیّده هنا الإجماع الـمذکور،‏‎ ‎‏وفهم الـعقلاء، فثبوت الـخیار بـه؛ وذلک لأنّ عقد الـبیع لـیس بیعاً، بل هو‏‎ ‎‏تعاهد علی الـبیع والـمبادلـة، والـقبض والإقباض - سواء کانا خارجیّـین،‏‎ ‎‏أو اعتباریّـین - هو الـبیع حقیقـة، ولا تحصل الـملکیّـة إلاّ بـه، ولا ملکیّـة‏‎ ‎‏قبل الـقبض؛ لا مستقرّها، ولا متزلزلها؛ ولو کان الـوفاء بالـمعاهدة‏‎ ‎‏الـمذکورة واجباً، کما هو کذلک فی بعض الـبیوع الـتی یعتبر فی صحّتها‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏نعم، ربّما یستظهر من الـشرع ترتیب آثار الـملکیّـة بمجرّد الـعقد.‏‎ ‎‏ولکن فی ثبوت الإطلاق لـدلیلـه إشکال، فلا منع من الالتزام بحدوث‏‎ ‎‏الـملکیّـة بالـعقد فی الـبیع فی الـجملـة، لا مطلقاً، وتفصیلـه قد مضیٰ فی‏‎ ‎‏مطاوی بحوثنا الـسابقـة، فلا نعید الـمسألـة من أصلها، لأنّها تستلزم‏‎ ‎‏الإطالـة وإن لـم تکن بلا إفادة.‏

‏‏ومن الـغریب توهّم استفادة الـخیار فی صورة حدوث الـعیب بعد‏‎ ‎‏الـعقد من قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من مال بائعـه»‏‎[2]‎‏!!‏

‏‏وأحسن ما یمکن أن یقال: هو أنّ الـمستنتج من هذه الـقاعدة؛ أنّ‏‎ ‎‏الـبائع لا یستریح من ناحیـة ما خرج عن ملکـه، فإذا کان الـعیب الـمنتهی‏‎ ‎‏إلـیٰ تلفـه موجباً لانفساخ عقده، فالـعیب غیر الـمنتهی إلـیٰ فسخـه یوجب‏‎ ‎‏إمکان انفساخ عقده، ولابدّ أن یکون الـمتمکّن من ذلک هو الـمشتری؛ لأنّ‏‎ ‎‏الـقاعدة ضربت علیـه الـمسکنـة والـذلّـة.‏

‏‏وما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ من الإطالـة‏‎[3]‎‏ - مضافاً إلـیٰ بعده‏‎ ‎‏الـذاتیِّ - غیر تامّ، ولا حاجـة إلـیٰ نقده بعد نقلـه.‏

‏‏والإشکال علیٰ أمثال هذه الاستخراجات من مثل الـمرسلـة‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وما ذکرناه یجری بعینـه فی قاعدة «الـتلف فی زمن الـخیار ممّن لا‏‎ ‎‏خیار لـه» کما لا یخفیٰ. ویحتمل الـتفصیل بین تلف الـجزء والـوصف فیما‏‎ ‎‏نحن فیـه؛ لأنّ الجزء مبیع بخلاف الوصف، فتأمّل.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) قد ادّعی صاحب «جواهر الکلام» الإجماع ونسبه إلی غیر واحد فی العیب الحادث قبل القبض. أمّا بعد القبض فی زمان إحدی الخیارات الثلاثة فقال: «ومثله حدوث العیب من غیر جهة المشتری فی الثلاثة لو کان المبیع حیواناً... وکذا کلّ خیار مختصّ بالمشتری».جواهر الکلام 23: 241 ـ 242.
• )) عوالی اللآلی 3: 212 / 59، مستدرک الوسائل 13: 303، کتاب التجارة، أبواب الخیار، الباب 9، الحدیث 1.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 76 ـ 77.