الصورة الاُولیٰ: فی حدوث العیب بعد العقد وقبل القبض
إذا حدث الـعیب بعد الـعقد وقبل الـقبض، فهل یوجب الـخیار والأرش؟ وجهان، بل قولان.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 62
والـذی هو الـمعروف الـمدّعیٰ علیـه الإجماع ظاهراً؛ جواز الـردّ بـه ولو کان بعد الـقبض فی زمان إحدی الـخیارات الـثلاثـة، وحیث لا حجّیـة لـمثلـه، فلابدّ من الـتماس دلیل.
والـذی یقتضیـه الـدلیل الأوّلی عدم جواز الـردّ؛ لأنّ الـعقد عندهم سبب تامّ للملکیّـة، فحدوثـه فیها قبل الـقبض، أو بعده، أو بعد الـخیارات الـثلاثـة، علیٰ حدّ سواء، وما هو الـموجب للخیار هو وجود الـعیب، واشتراط الـعلم فی ثبوتـه لا ینتج لـما نحن فیـه شیئاً؛ لإمکان استمرار جهلـه إلـیٰ بعد مضیّ الـخیارات.
فعلیٰ کلّ تقدیر: قضیّـة الـقاعدة الـمعروفـة؛ عدم حدوث الـخیار بالـعیب الـحادث بعد الـعقد.
وأمّا علیٰ ما سلکناه فی هذا الـمضمار، ویؤیّده هنا الإجماع الـمذکور، وفهم الـعقلاء، فثبوت الـخیار بـه؛ وذلک لأنّ عقد الـبیع لـیس بیعاً، بل هو تعاهد علی الـبیع والـمبادلـة، والـقبض والإقباض - سواء کانا خارجیّـین، أو اعتباریّـین - هو الـبیع حقیقـة، ولا تحصل الـملکیّـة إلاّ بـه، ولا ملکیّـة قبل الـقبض؛ لا مستقرّها، ولا متزلزلها؛ ولو کان الـوفاء بالـمعاهدة الـمذکورة واجباً، کما هو کذلک فی بعض الـبیوع الـتی یعتبر فی صحّتها
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 63
الـقبض والإقباض؛ فالـعیب الـحادث بعد الـعقد یوجب الـخیار علی الـقواعد.
نعم، ربّما یستظهر من الـشرع ترتیب آثار الـملکیّـة بمجرّد الـعقد. ولکن فی ثبوت الإطلاق لـدلیلـه إشکال، فلا منع من الالتزام بحدوث الـملکیّـة بالـعقد فی الـبیع فی الـجملـة، لا مطلقاً، وتفصیلـه قد مضیٰ فی مطاوی بحوثنا الـسابقـة، فلا نعید الـمسألـة من أصلها، لأنّها تستلزم الإطالـة وإن لـم تکن بلا إفادة.
ومن الـغریب توهّم استفادة الـخیار فی صورة حدوث الـعیب بعد الـعقد من قاعدة «کلّ مبیع تلف قبل قبضـه فهو من مال بائعـه»!!
وأحسن ما یمکن أن یقال: هو أنّ الـمستنتج من هذه الـقاعدة؛ أنّ الـبائع لا یستریح من ناحیـة ما خرج عن ملکـه، فإذا کان الـعیب الـمنتهی إلـیٰ تلفـه موجباً لانفساخ عقده، فالـعیب غیر الـمنتهی إلـیٰ فسخـه یوجب إمکان انفساخ عقده، ولابدّ أن یکون الـمتمکّن من ذلک هو الـمشتری؛ لأنّ الـقاعدة ضربت علیـه الـمسکنـة والـذلّـة.
وما فی کلام الـفقیـه الـیزدیّ من الإطالـة - مضافاً إلـیٰ بعده الـذاتیِّ - غیر تامّ، ولا حاجـة إلـیٰ نقده بعد نقلـه.
والإشکال علیٰ أمثال هذه الاستخراجات من مثل الـمرسلـة
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 64
الـمذکورة، غیر مناسب لـفقـه الإمامیّـة الـذی بناؤه علیٰ ترک الـقیاس والاستحسان. ولو تمّ تقریبنا للخیار فالأرش مثلـه، لأنّ الـعیب الـمنتهی إلـیٰ ضمان الـعین عند الـتلف، یستلزم الأرش عند تلف الـبعض، أو الـکیفیّـة.
وما ذکرناه یجری بعینـه فی قاعدة «الـتلف فی زمن الـخیار ممّن لا خیار لـه» کما لا یخفیٰ. ویحتمل الـتفصیل بین تلف الـجزء والـوصف فیما نحن فیـه؛ لأنّ الجزء مبیع بخلاف الوصف، فتأمّل.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. ۳)صفحه 65