لو أذن ذوالخیار فی التصرّف المحتاج إلی إذنه

‏‏لو أذن ذوالخیار فی التصرّف المحتاج إلی إذنه‏

‏‏ ‏

‏‏بقی فی الـمسألـة أنّـه لـو فرضنا أنّـه کان الـتصرّف شرعاً منوطاً‏‎ ‎‏بإذنـه؛ لاحتمال من الاحتمالات الـموجودة فی الـبین؛ عقلیّاً، أو شرعیّاً، فهل‏‎ ‎‏إذنـه بالـتصرّف والـنقل أو طرفیّـتـه لـلعقد أو لـغیره، بأن یرضیٰ بجعل‏‎ ‎‏الـعین مثلاً جعلاً فی الـجعالـة، أو مهراً فی الـنکاح؟‏

‏‏فربّما یقال:‏‏ بامتناع صدور الـرضا الـمذکور مع عدم الـتزامـه بالـعقد،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وبعبارة اُخریٰ:‏‏ الأمر یدور بین شیئین:‏

‏‏إمّا عدم اعتبار إذنـه مطلقاً فی الـتصرّف، أو عدم اجتماع إذنـه الـمعتبر‏‎ ‎‏مع عدم رضاه والـتزامـه؛ لأنّ منشأ اعتبار إذنـه تعلّق حقّ منـه بالـعقد، أو‏‎ ‎‏بالـعین مستقلاًّ، أو لأجـل الـعقد الـمتعلّق بها، وإذا رضی بـه یلزم مضیّـه‏‎ ‎‏عنـه وانصرافـه منـه.‏

‏‏وحدیث رضاه بالـبدل، أو تبدیل موضوع حقّـه، من الأغلاط؛ لأنّ‏‎ ‎‏الأمر لیس بید ذی الـخیار حتّیٰ یتبدّل موضوع حقّـه، وکفایـة رجوعـه إلـی‏‎ ‎‏الـمتصرّف بالـبدل بعد الـفسخ لإمکان الـجمع، ترجع إلـیٰ عدم تعلّق حقٍ‏‎ ‎‏منـه بالـعین مستقلاًّ، أو مع الـواسطـة، فما تریٰ فی کلام الـقوم‏‎[1]‎‏ خالٍ من‏‎ ‎‏الـتحصیل ظاهراً.‏

‏‏وأمّا توهّم:‏‏ أنّ مجرّد الإذن لایوجب سقوط الـحقّ؛ مادام لـم یلحقـه‏‎ ‎‏الـتصرّف والـتلف الـموضوعیّ، أو الـحکمیّ، فإذا کان الـتلف دخیلاً فی‏‎ ‎‏سقوط الـحقّ فالـحقّ باقٍ إلـیٰ حینـه، فیکون کالـتلف بلا إذنٍ قابلاً‏‎ ‎‏لـلاجتماع مع الـضمان، فیجوز الـجمع بین حدوث الإذن وبقاء الـخیار؛ نظراً‏‎ ‎‏إلـیٰ أنّ سقوط الـحقّ بالـتلف قطعیّ، سواء کان إذن، أم لـم یکن؛ ضرورة أنّـه‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وعندئذٍ یحدث الـضمان فی عَرْض سقوط الـحقّ، فکما أنّ الـتلف‏‎ ‎‏سبب سقوط الـحقّ؛ بمعنی انتفاء موضوعـه، کذلک الـتلف سبب الـضمان،‏‎ ‎‏فإذا کان ذو الـخیار عالـماً بذلک، یتمکّن ثبوتاً من الإذن وعدم الالتزام‏‎ ‎‏بالـعقد لـتلک الـجهـة، کما لایخفیٰ.‏

‏‏ودعویٰ:‏‏ أنّـه لا معنی لـلضمان - بمعنی الانتقال إلـی الـبدل - إلاّ بعد‏‎ ‎‏الـفسخ، غیر مسموعـة؛ لأنّ الـمقصود من «الـضمان» هو أنّـه لـو فسخ‏‎ ‎‏الـعقد فعلیـه الـبدل، وهذا الأمر الـتعلیقیّ فی عَرْض سقوط الـحقّ بالـتلف،‏‎ ‎‏فکیف یمکن حصول ذلک الأمر الـتعلیقیّ، مع أنّـه لابدّ وأن یکون بعد سقوط‏‎ ‎‏الـحقّ، الـذی هو بعد الـتلف، وهو بعد الـتصرّف، الـذی هو بعد الإذن،‏‎ ‎‏الـذی هو بعدحلول الـحقّ الـحاصل بالـخیار فی طیّ الـعقد؟!‏

‏‏وبالجملة:‏‏ فهو - أی الـتوهّم الـمذکور - لایثبت إلاّ لأجل بقاء الـعقد‏‎ ‎‏بعد الـتلف، وأنّـه لـو فسخـه فعلیـه الـبدل، فیعلم منـه أنّ الإشکال الـمذکور‏‎ ‎‏خلاف الـمفروض، وفی صورة انتفاء الـعقد رأساً بالـتلف فلا خیار، ولا‏‎ ‎‏ضمان.‏

‏‏وممّا ذکرناه وحصّلناه‏‏ یظهر مواضع ضعف کلمات الـقوم، ولاسیّما‏‎ ‎‏الـفقیـه الـمحشّی‏‎[2]‎‏، والـعلاّمـة الأصفهانی‏‎[3]‎‏ وکون الـضمان‏‎ ‎
‏‎

‏‏وأمّا إثباتاً فربّما تختلف الـموارد؛ لأجل الاقتران بالـقرائن‏‎ ‎‏الـخاصّـة، ولایبعدعرفاً تلازم الإذن الـمذکور مع إعراضـه عن حقّـه، وهذا‏‎ ‎‏هو الـتعبیر الـصحیح دون «الإسقاط» أو «إنشاء الـسقوط» وتصیر الـنتیجـة‏‎ ‎‏الـتزامـه بالـعقد، کما لایخفیٰ.‏

‏‏فبالجملة:‏‏ ماهو الـحقیق فی الـمسألـة؛ هو أنّ الآذن أجنبیّ، ولیس ذلک‏‎ ‎‏إلاّ لأجنبیّـة الـخیار عن الـعین فیما هو طبع الـخیار، ومجرّد إذنـه فی‏‎ ‎‏تصرّف الـمالـک فی ملکـه، غیر مربوطٍ بما هو حقّـه وقدرتـه؛ وهو هدم‏‎ ‎‏الـعقد.‏

‏‏مع أنّ الـفسخ والـهدم لایقتضی شیئاً مطلقاً، کما مرّ، فضلاً عن اقتضائـه‏‎ ‎‏الـنقل إلـی الـبدل فعلاً أو تعلیقاً.‏

‏‏نعم، فی بعض الـخیارات الـموجبـة لـتحدید مالـکیّـة من لا خیار‏‎ ‎‏لـه، یمکن کشف سقوط الـخیار وإعراضـه عنـه عند الالتفات، إلاّ أنّ‏‎ ‎‏الـتحقیق فی موارد خیار ردّ الـثمن أو اشتراط ردّ الـعین خصوصاً؛ هو‏‎ ‎‏صحّـة الـنقل والـتصرّف، وحرمـة الـتخلّف عن الـعهد والـشرط مثلاً،‏‎ ‎‏فتأمّل. وربّما ینفعک للمقام ما یأتی ذیلاً لـمسألـة «الـتلف فی زمان الـخیار‏‎ ‎‏ممّن لا خیار لـه»‏‎[4]‎‏.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) لاحظ حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 165 / السطر 16 ـ 23، البیع، الإمام الخمینی قدس سره 5: 304.
• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 165 / السطر 16 ـ 23.
• )) حاشیة المکاسب، المحقّق الأصفهانی 2: 183 / السطر 8 وما بعده.
• )) لم نعثر علی مکتوبات الشهید قدس سره فی هذه المباحث.