لو أذن ذوالخیار فی التصرّف المحتاج إلی إذنه
بقی فی الـمسألـة أنّـه لـو فرضنا أنّـه کان الـتصرّف شرعاً منوطاً بإذنـه؛ لاحتمال من الاحتمالات الـموجودة فی الـبین؛ عقلیّاً، أو شرعیّاً، فهل إذنـه بالـتصرّف والـنقل أو طرفیّـتـه لـلعقد أو لـغیره، بأن یرضیٰ بجعل الـعین مثلاً جعلاً فی الـجعالـة، أو مهراً فی الـنکاح؟
فربّما یقال: بامتناع صدور الـرضا الـمذکور مع عدم الـتزامـه بالـعقد،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 351
أو عدم إسقاطـه للـخیار؛ لـلزوم الـجمع بین الـوجود والـعدم، ضرورة أنّ الـرضا بالـتصرّف، یرجع إلـی رضاه بعجز الـطرف عن الـردّ بعد الـفسخ، وعندئذٍ لا معنی لـعدم الـتزامـه بالـعقد الـمذکور.
وبعبارة اُخریٰ: الأمر یدور بین شیئین:
إمّا عدم اعتبار إذنـه مطلقاً فی الـتصرّف، أو عدم اجتماع إذنـه الـمعتبر مع عدم رضاه والـتزامـه؛ لأنّ منشأ اعتبار إذنـه تعلّق حقّ منـه بالـعقد، أو بالـعین مستقلاًّ، أو لأجـل الـعقد الـمتعلّق بها، وإذا رضی بـه یلزم مضیّـه عنـه وانصرافـه منـه.
وحدیث رضاه بالـبدل، أو تبدیل موضوع حقّـه، من الأغلاط؛ لأنّ الأمر لیس بید ذی الـخیار حتّیٰ یتبدّل موضوع حقّـه، وکفایـة رجوعـه إلـی الـمتصرّف بالـبدل بعد الـفسخ لإمکان الـجمع، ترجع إلـیٰ عدم تعلّق حقٍ منـه بالـعین مستقلاًّ، أو مع الـواسطـة، فما تریٰ فی کلام الـقوم خالٍ من الـتحصیل ظاهراً.
وأمّا توهّم: أنّ مجرّد الإذن لایوجب سقوط الـحقّ؛ مادام لـم یلحقـه الـتصرّف والـتلف الـموضوعیّ، أو الـحکمیّ، فإذا کان الـتلف دخیلاً فی سقوط الـحقّ فالـحقّ باقٍ إلـیٰ حینـه، فیکون کالـتلف بلا إذنٍ قابلاً لـلاجتماع مع الـضمان، فیجوز الـجمع بین حدوث الإذن وبقاء الـخیار؛ نظراً إلـیٰ أنّ سقوط الـحقّ بالـتلف قطعیّ، سواء کان إذن، أم لـم یکن؛ ضرورة أنّـه
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 352
لایعقل بقاء الـحقّ بالـنسبـة إلـی الـعین الـتالـفـة، ولاسیّما الـتلف الـتکوینیّ.
وعندئذٍ یحدث الـضمان فی عَرْض سقوط الـحقّ، فکما أنّ الـتلف سبب سقوط الـحقّ؛ بمعنی انتفاء موضوعـه، کذلک الـتلف سبب الـضمان، فإذا کان ذو الـخیار عالـماً بذلک، یتمکّن ثبوتاً من الإذن وعدم الالتزام بالـعقد لـتلک الـجهـة، کما لایخفیٰ.
ودعویٰ: أنّـه لا معنی لـلضمان - بمعنی الانتقال إلـی الـبدل - إلاّ بعد الـفسخ، غیر مسموعـة؛ لأنّ الـمقصود من «الـضمان» هو أنّـه لـو فسخ الـعقد فعلیـه الـبدل، وهذا الأمر الـتعلیقیّ فی عَرْض سقوط الـحقّ بالـتلف، فکیف یمکن حصول ذلک الأمر الـتعلیقیّ، مع أنّـه لابدّ وأن یکون بعد سقوط الـحقّ، الـذی هو بعد الـتلف، وهو بعد الـتصرّف، الـذی هو بعد الإذن، الـذی هو بعدحلول الـحقّ الـحاصل بالـخیار فی طیّ الـعقد؟!
وبالجملة: فهو - أی الـتوهّم الـمذکور - لایثبت إلاّ لأجل بقاء الـعقد بعد الـتلف، وأنّـه لـو فسخـه فعلیـه الـبدل، فیعلم منـه أنّ الإشکال الـمذکور خلاف الـمفروض، وفی صورة انتفاء الـعقد رأساً بالـتلف فلا خیار، ولا ضمان.
وممّا ذکرناه وحصّلناه یظهر مواضع ضعف کلمات الـقوم، ولاسیّما الـفقیـه الـمحشّی، والـعلاّمـة الأصفهانی وکون الـضمان
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 353
والـسقوط عَرْضیّـین محلّ منع، بل الـتلف باعتبار اقترانـه مع موضوعیّـة الـعین لـلحقّ، یورث الـضمان، وأمّا سقوط الـحقّ فباعتبار قیامـه بالـعین فی الاعتبار، کقیام الـعرض بالـموضوع، فلاتخلط. هذا کلّـه ثبوتاً.
وأمّا إثباتاً فربّما تختلف الـموارد؛ لأجل الاقتران بالـقرائن الـخاصّـة، ولایبعدعرفاً تلازم الإذن الـمذکور مع إعراضـه عن حقّـه، وهذا هو الـتعبیر الـصحیح دون «الإسقاط» أو «إنشاء الـسقوط» وتصیر الـنتیجـة الـتزامـه بالـعقد، کما لایخفیٰ.
فبالجملة: ماهو الـحقیق فی الـمسألـة؛ هو أنّ الآذن أجنبیّ، ولیس ذلک إلاّ لأجنبیّـة الـخیار عن الـعین فیما هو طبع الـخیار، ومجرّد إذنـه فی تصرّف الـمالـک فی ملکـه، غیر مربوطٍ بما هو حقّـه وقدرتـه؛ وهو هدم الـعقد.
مع أنّ الـفسخ والـهدم لایقتضی شیئاً مطلقاً، کما مرّ، فضلاً عن اقتضائـه الـنقل إلـی الـبدل فعلاً أو تعلیقاً.
نعم، فی بعض الـخیارات الـموجبـة لـتحدید مالـکیّـة من لا خیار لـه، یمکن کشف سقوط الـخیار وإعراضـه عنـه عند الالتفات، إلاّ أنّ الـتحقیق فی موارد خیار ردّ الـثمن أو اشتراط ردّ الـعین خصوصاً؛ هو صحّـة الـنقل والـتصرّف، وحرمـة الـتخلّف عن الـعهد والـشرط مثلاً، فتأمّل. وربّما ینفعک للمقام ما یأتی ذیلاً لـمسألـة «الـتلف فی زمان الـخیار ممّن لا خیار لـه».
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 354
ولو غفل عن الـخیار عند ردّ الـثمن فأذن، لاشیء علی الـطرف علیٰ الأشبـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 355