المسألة الاُولی: هل تورّث الحقوق المتعلّقة بالأعیان غیر المورّثة ؟
فی موارد الـمحرومیّـة عن إرث الـمال، کمحرومیّـة الـزوجـة عن إرث الـعقار مثلاً، أو محرومیّـة غیر الـولد الأکبر عن الـحبوة، أو محرومیّـة مجموعهم؛ لاستیعاب الـدَّین، هل تکون الـحقوق الـمتعلّقـة بمورد الـحرمان موروثـة، أم هی تابعـة الـمال، أو یفصّل بین الـصور؟ وجوه، بل أقوال.
وحیث إنّ الـمسألـة لـیست تابعـة لـلتعبّد الـخاصّ من إجماع ونحوه، فلابدّ من الـغور فیها بفهم مقتضی الـقاعدة.
وقبل الـخوض فیها نشیر إلـیٰ مسألـة: وهی أنّ الـظاهر عندهم عدم استیعاب الـدّین لـحقّ الـخیار، وهذا ممّا لـم یظهر لـی وجهـه؛ ضرورة أنّ
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 290
حقّ الـخیار من الأموال بالـمعنیٰ الأعمّ، کحقّ الـتحجیر، ولا شبهـة فی أنّـه ممّا یستوعبـه الـدین فی عَرْض استیعاب سائر الأموال، ویکون الـوارث محجوراً وغیر نافذ تصرّفـه فیـه بالإسقاط أو الـنقل بالـصلح وغیره.
ومن الـغریب أنّ وجـه توریث حقّ الـخیار، انطباق عنوان «ما ترک» علیـه، ومع ذلک قال الـشیخ رحمه الله: «فلو فرض استغراق دَین الـمیّت لـترکتـه، لـم یمنع انتقال الـخیار إلـی الـوارث» انتهیٰ!!
وأیضاً یظهر منهم: أنّ فی موارد سقوط الـوارث عن قابلیّـة الـتورّث ـ کالـکفر والـقتل - یمنع من إرث الـحقّ أیضاً، وهذا یحتاج إلـی الـدلیل، ولا یکفی لـممنوعیتـه عن إرث الـمال بالـنسبـة إلـی إرث الـحقوق، کما هو الـواضح.
وعلیٰ کلّ تقدیر: لأحد الـمناقشـة فی تورّث الـمحروم عن إرث الـمال لإرث الـخیار - الـمربوط بذلک الـمال مستقیماً أو غیر مستقیم؛ علی الـخلاف - فی أنّـه حقّ الـردّ والاسترداد، أو هو حقّ متعلّق بالـعقد، ولا یقاس مثلـه بخیار الأجنبیّ؛ سواء کان کخیار الـشرط، أو الـمجلس؛ وذلک لأنّـه برضا الأجنبیّ، بخلاف ما نحن فیـه، فإنّـه حیث لا ثمرة فی تورّثـه، لا معنیٰ لـکونـه موروثاً؛ ضرورة أنّـه لا یعدّ لـه الـنصیب والـحظّ، ولا ممّا ترکـه الـوالـدان والأقربون لـه. ولا فرق بین مثل الـزوجـة، أو غیر الـولد الأکبر، أو الـورثـة فی مورد الـتحجیر.
ولو صحّ أن یقال: بأنّـه ممّا فیـه الـنصیب والـحظّ بالـواسطـة فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 291
بعض الـصور، مع إمکان أن یعوّض هذا الـحقّ أو یؤخذ بإزاء الـفسخ شیء، فلازمـه تورّث أولاد الأجنبیّ إرث خیاره، کما مرّ.
والإنصاف: أنّـه وإن أمکن تصویر تورّث الـمحروم خیار الـوارث بالـنسبـة إلـیٰ مورد حرمانـه، إلاّ أنّـه خروج عن الـفهم الـبدویّ، والـحکم الـعقلائیّ.
نعم، فی خصوص صورة الـفسخ الـمنتهی إلـیٰ تورّث الـعین، غیر بعید، فتأمّل.
ثمّ إنّ ممّا لا یخفیٰ: أنّ الـجهات الـعرضیّـة الـموجودة، والاُمور الـلاّحقـة والـخصوصیّات، الـمشاهدة بین الـورثـة فی موارد الـتحجیر والـزوجـة فی مورد نقل الـعین عن الـمیّت، أو غیر الـولد الأکبر فی مورد اشتراء الـوارث حبوة، کلّها لا تقتضی تورّث الـخیار، ولا یمنع انتفاؤها عن تورّثـه فی غیر تلک الـموارد؛ ضرورة أنّ الـتورّث من الـقوانین الـعامّـة الـکلیّـة الـفانیـة فی جنبها هذه الـخصوصیّات، وربّما یکفی ملاحظـة خصوصیّـة فی ضرب الـقانون الـعامّ، فالـتفصیل حسب الـتخیلات من غیر حجّـة شرعیّـة، ولو کان من الأعلام غیر تامّ.
وقد عرفت: أنّـه یکفی لـلتورّث - عند الـعرف والـعقلاء، وحسب الـقانون الإلهیّ - کون شیء ممّا ترکـه الـمورِّث؛ سواء کان معـه شیء آخر، أم لا، فلو مات ولم یکن لـه إلاّ خیار فی بیع فیورّث؛ لـعموم الـقانون، ولفناء الـموارد الـجزئیّـة الـنادرة فی جنبـه، نظیر ما إذا مات ولم یکن عنده إلاّ ثوب خلق، أو نعل عتیقـة.
ومن هنا تحصّل وجـه فساد الـخلاف فی مورد إرث الـزوجـة خیاراً،
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 292
وعدم الـخلاف فی عدم تورّث الـورثـة الـمحجورین، أو فی عدم خلافهم فی مورد وجود الـموانع، کالـعتق، والـکفر، والـقتل، فانّ فی الـکلّ نظراً ومحلّ إشکال، وحلّ الـجمیع - بعد اقتضاء الـعموم تورّث ما ترکـه ولو بإلـغاء الـخصوصیّـة، والـعلم الـخارجیّ بعدم الـفرق بین أنواع ما ترکـه - یدور مدار الـمخصّص الـشرعیّ، دون الـتخیّلات الـباردة والاستحسانات الـممنوعـة فی الـفقـه الـجعفریّ - صلوات اللّٰه وسلامـه علیـه -.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 293