المسألة الاُولی: هل تورّث الحقوق المتعلّقة بالأعیان غیر المورّثة ؟

‏‏المسألة الاُولی: هل تورّث الحقوق المتعلّقة بالأعیان غیر المورّثة ؟‏

‏‏ ‏

‏‏فی موارد الـمحرومیّـة عن إرث الـمال، کمحرومیّـة الـزوجـة عن‏‎ ‎‏إرث الـعقار مثلاً، أو محرومیّـة غیر الـولد الأکبر عن الـحبوة، أو محرومیّـة‏‎ ‎‏مجموعهم؛ لاستیعاب الـدَّین، هل تکون الـحقوق الـمتعلّقـة بمورد الـحرمان‏‎ ‎‏موروثـة، أم هی تابعـة الـمال، أو یفصّل بین الـصور؟ وجوه، بل أقوال.‏

‏‏وحیث إنّ الـمسألـة لـیست تابعـة لـلتعبّد الـخاصّ من إجماع ونحوه،‏‎ ‎‏فلابدّ من الـغور فیها بفهم مقتضی الـقاعدة.‏

‏‏وقبل الـخوض فیها نشیر إلـیٰ مسألـة:‏‏ وهی أنّ الـظاهر عندهم عدم‏‎ ‎‏استیعاب الـدّین لـحقّ الـخیار، وهذا ممّا لـم یظهر لـی وجهـه؛ ضرورة أنّ‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ومن الـغریب أنّ وجـه توریث حقّ الـخیار، انطباق عنوان «‏‏ما ترک‏‏»‏‎ ‎‏علیـه، ومع ذلک قال الـشیخ ‏‏رحمه الله‏‏: «فلو فرض استغراق دَین الـمیّت لـترکتـه،‏‎ ‎‏لـم یمنع انتقال الـخیار إلـی الـوارث»‏‎[1]‎‏ انتهیٰ!!‏

‏‏وأیضاً یظهر منهم: أنّ فی موارد سقوط الـوارث عن قابلیّـة الـتورّث ـ‏‎ ‎‏کالـکفر والـقتل - یمنع من إرث الـحقّ أیضاً، وهذا یحتاج إلـی الـدلیل، ولا‏‎ ‎‏یکفی لـممنوعیتـه عن إرث الـمال بالـنسبـة إلـی إرث الـحقوق، کما هو‏‎ ‎‏الـواضح.‏

‏‏وعلیٰ کلّ تقدیر:‏‏ لأحد الـمناقشـة فی تورّث الـمحروم عن إرث‏‎ ‎‏الـمال لإرث الـخیار - الـمربوط بذلک الـمال مستقیماً أو غیر مستقیم؛ علی‏‎ ‎‏الـخلاف - فی أنّـه حقّ الـردّ والاسترداد، أو هو حقّ متعلّق بالـعقد، ولا‏‎ ‎‏یقاس مثلـه بخیار الأجنبیّ؛ سواء کان کخیار الـشرط، أو الـمجلس؛ وذلک‏‎ ‎‏لأنّـه برضا الأجنبیّ، بخلاف ما نحن فیـه، فإنّـه حیث لا ثمرة فی تورّثـه، لا‏‎ ‎‏معنیٰ لـکونـه موروثاً؛ ضرورة أنّـه لا یعدّ لـه الـنصیب والـحظّ، ولا ممّا‏‎ ‎‏ترکـه الـوالـدان والأقربون لـه. ولا فرق بین مثل الـزوجـة، أو غیر الـولد‏‎ ‎‏الأکبر، أو الـورثـة فی مورد الـتحجیر.‏

‏‏ولو صحّ أن یقال: بأنّـه ممّا فیـه الـنصیب والـحظّ بالـواسطـة فی‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏والإنصاف:‏‏ أنّـه وإن أمکن تصویر تورّث الـمحروم خیار الـوارث‏‎ ‎‏بالـنسبـة إلـیٰ مورد حرمانـه، إلاّ أنّـه خروج عن الـفهم الـبدویّ، والـحکم‏‎ ‎‏الـعقلائیّ.‏

‏‏نعم، فی خصوص صورة الـفسخ الـمنتهی إلـیٰ تورّث الـعین، غیر‏‎ ‎‏بعید، فتأمّل.‏

‏‏ثمّ إنّ ممّا لا یخفیٰ:‏‏ أنّ الـجهات الـعرضیّـة الـموجودة، والاُمور‏‎ ‎‏الـلاّحقـة والـخصوصیّات، الـمشاهدة بین الـورثـة فی موارد الـتحجیر‏‎ ‎‏والـزوجـة فی مورد نقل الـعین عن الـمیّت، أو غیر الـولد الأکبر فی مورد‏‎ ‎‏اشتراء الـوارث حبوة، کلّها لا تقتضی تورّث الـخیار، ولا یمنع انتفاؤها عن‏‎ ‎‏تورّثـه فی غیر تلک الـموارد؛ ضرورة أنّ الـتورّث من الـقوانین الـعامّـة‏‎ ‎‏الـکلیّـة الـفانیـة فی جنبها هذه الـخصوصیّات، وربّما یکفی ملاحظـة‏‎ ‎‏خصوصیّـة فی ضرب الـقانون الـعامّ، فالـتفصیل حسب الـتخیلات من غیر‏‎ ‎‏حجّـة شرعیّـة، ولو کان من الأعلام غیر تامّ.‏

‏‏وقد عرفت:‏‏ أنّـه یکفی لـلتورّث - عند الـعرف والـعقلاء، وحسب‏‎ ‎‏الـقانون الإلهیّ - کون شیء ممّا ترکـه الـمورِّث؛ سواء کان معـه شیء آخر،‏‎ ‎‏أم لا، فلو مات ولم یکن لـه إلاّ خیار فی بیع فیورّث؛ لـعموم الـقانون، ولفناء‏‎ ‎‏الـموارد الـجزئیّـة الـنادرة فی جنبـه، نظیر ما إذا مات ولم یکن عنده إلاّ‏‎ ‎‏ثوب خلق، أو نعل عتیقـة.‏

‏‏ومن هنا تحصّل‏‏ وجـه فساد الـخلاف فی مورد إرث الـزوجـة خیاراً،‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 290 / السطر 26.