بقی شیء: فی مالک المنافع والاُجرة عند فسخ البیع وصحّة الإجارة
وهو أنّ بالـفسخ تردّ الـعین بحکم الـعقلاء مسلوبـة الـمنفعـة، أم تردّ وهی مستأجرة بالإجارة الـصحیحـة إلـیٰ حین الـفسخ وبعده، فتکون الاُجرة الـمسمّاة تمامها لـذی الـخیار، أم هی - أی الـمنفعـة - مضمونـة مطلقاً بالـبدل، أو مضمونـة من حین الـفسخ؟ وجوه، بل أقوال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 347
والأشبـه هو الـقول الـحدیث: وهو عدم الـضمان علی الإطلاق؛ ضرورة أنّ معنیٰ تصرّفـه فی ملکـه الـمرسل لایناسب الـضمان، ومن الـغریب ذهاب جمع إلـی الـصحّـة الـواقعیّـة والـضمان!!
نعم، لابأس بدعوی الـصحّـة الـظاهریّـة، وبعد الـفسخ تکون الإجارة باطلـة، فیکون حینئذٍ لـلقول بالـضمان وجـه، وهو فی الـسعـة والـضیق تابع لمقتضی الـفسخ؛ وأنّـه یوجب الـبطلان من الأوّل، أو من الـحین.
ویمکن أیضاً دعوی الـضمان علیٰ مبنی الـکشف الانقلابیّ.
نعم، فی صورة وقوع ذی الـخیار بعد الـفسخ فی الـضرر؛ لـتعذّر الانتفاع من الـعین - کما إذا فسخ، ثمّ الـتفت إلـیٰ أنّ الإجارة ذات مدّة طویلـة باقیـة - فربّما یتوهّم لـزوم الـتدارک بوجـه من الـوجوه؛ ومنها: استئجار الـعین من الـمستأجر، وردّها إلـی الـمالـک، أو تسلیطـه علیٰ بدل الـحیلولـة، ولکنّـه غیر مناسب لـلصناعـة، ولایأتی الـضرر إلاّ من سوء تدبیره.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّ إطلاق سلطنـة من لـیس لـه الـخیار فی زمان الـخیار، مرفوع بحدیث نفی الـضرر.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 348
وفیـه إشکال محرّر منّا فی محلّـه؛ فإنّ الـمرفوع بـه هی الأحکام الـتأسیسیّـة الإسلامیّـة، دون الإمضائیّـة الـعقلائیّـة. وحدیث إشکال مورد حدیث نفی الـضرر وحلّـه، یطلب من رسالـتنا الـمعدّة لـبحوثـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 349