التنبیه الثالث: فی صحّة إجارة من لا خیار له

‏‏التنبیه الثالث: فی صحّة إجارة من لا خیار له‏

‏‏ ‏

‏‏فی جواز إجارة من لا خیار لـه وصحّتها خلاف، فمن قائل بالـبطلان‏‎ ‎‏من الأوّل، ومن قائل بالـبطلان بعد فسخ ذی الـخیار، ومن قائل بالـصحّـة‏‎ ‎‏مطلقاً.‏

‏‏ویحتمل الـتفصیل بین الـموارد؛ حیث إنّـه ربّما تقتضی الإجارة‏‎ ‎‏تسلیط الـمستأجر وتسلیم الـعین إلـیـه، وربّما لاتکون کذلک، کما هو‏‎ ‎‏الـمعروف عنهم فی الأکثر، فیصحّ فی الـثانی دون الأوّل.‏

‏‏وقیل: لایحتمل صحّـة الإجارة، إلاّ أنّ الـمؤجر إلـیٰ زمان الـفسخ،‏‎ ‎‏هو الـمشتری مثلاً، وبعد الـفسخ هو الـبائع الـفاسخ، فیکون الـمسمّیٰ بینهما‏‎ ‎‏علی الـتقسیط.‏

‏‏وقیل: بضمان من لا خیار لـه بالـنسبـة إلـی الـمنفعـة وقیمـة الـمثل،‏‎ ‎‏دون الـمسمّیٰ.‏

‏‏ویحتمل قویّاً عدم الـضمان وصحّـة الإجارة مطلقاً؛ أی من الأوّل إلـی‏‎ ‎
‏‎

‏‏وهذه وجوه من الـکلام نشیر إلـیها إجمالاً، وإلـیٰ ماهو الأشبـه.‏

‏‏وغیر خفیّ:‏‏ أنّ اختصاص الإجارة من بین الـعقود بالـبحث، یومئ إلـیٰ‏‎ ‎‏إمکان الـتفکیک؛ ضرورة إمکان صحّـة سائر الـتصرّفات، دون هذا الـتصرّف‏‎ ‎‏الـناقل، کما یمکن الـعکس ونقول بعدم صحّـة الـتصرّفات الـناقلـة إلاّ‏‎ ‎‏الإجارة وما یشبهها، ویظهر وجـه ذلک فی طیّ الـبحث الـقادم إن شاء اللّٰه‏‎ ‎‏تعالـیٰ.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎