التنبیه الثالث: فی صحّة إجارة من لا خیار له
فی جواز إجارة من لا خیار لـه وصحّتها خلاف، فمن قائل بالـبطلان من الأوّل، ومن قائل بالـبطلان بعد فسخ ذی الـخیار، ومن قائل بالـصحّـة مطلقاً.
ویحتمل الـتفصیل بین الـموارد؛ حیث إنّـه ربّما تقتضی الإجارة تسلیط الـمستأجر وتسلیم الـعین إلـیـه، وربّما لاتکون کذلک، کما هو الـمعروف عنهم فی الأکثر، فیصحّ فی الـثانی دون الأوّل.
وقیل: لایحتمل صحّـة الإجارة، إلاّ أنّ الـمؤجر إلـیٰ زمان الـفسخ، هو الـمشتری مثلاً، وبعد الـفسخ هو الـبائع الـفاسخ، فیکون الـمسمّیٰ بینهما علی الـتقسیط.
وقیل: بضمان من لا خیار لـه بالـنسبـة إلـی الـمنفعـة وقیمـة الـمثل، دون الـمسمّیٰ.
ویحتمل قویّاً عدم الـضمان وصحّـة الإجارة مطلقاً؛ أی من الأوّل إلـی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 344
انتهاء زمان الإجارة؛ من غیر انفساخ الإجارة بالـفسخ، أو انکشاف الـبطلان کشفاً انقلابیّاً، لا واقعیّاً.
وهذه وجوه من الـکلام نشیر إلـیها إجمالاً، وإلـیٰ ماهو الأشبـه.
وغیر خفیّ: أنّ اختصاص الإجارة من بین الـعقود بالـبحث، یومئ إلـیٰ إمکان الـتفکیک؛ ضرورة إمکان صحّـة سائر الـتصرّفات، دون هذا الـتصرّف الـناقل، کما یمکن الـعکس ونقول بعدم صحّـة الـتصرّفات الـناقلـة إلاّ الإجارة وما یشبهها، ویظهر وجـه ذلک فی طیّ الـبحث الـقادم إن شاء اللّٰه تعالـیٰ.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 345