فرع: لو کان العقد الثانی بین من لا خیار له وبین ذی الخیار

‏‏فرع: لو کان العقد الثانی بین من لا خیار له وبین ذی الخیار‏

‏‏ ‏

‏‏فقضیّـة الـصناعـة عدم الـفرق بینـه وبین الأجنبیّ، ولایستلزم علم‏‎ ‎‏ذی الـخیار بتصرّفـه الـناقل سقوط خیاره، ولا رضاه بذلک، کما لایخفیٰ.‏

‏
‏‎

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: أمثال هذه الاُمور تشهد علیٰ عدم بقاء الـخیار بمجرّد‏‎ ‎‏تلف الـعین موضوعاً وحکماً مطلقاً؛ حتّیٰ فی مثل خیار الـشرط فی صورة‏‎ ‎‏استفادة اقتضائـه بقاءَ الـعین مدّة الـشرط، أو إلـیٰ زمان الـشرط وانقضائـه‏‎ ‎‏لأنّ تخلّفـه لایورث إلاّ الإثم، فافهم.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎