المسألة الثانیة: عدم الفرق فی کیفیّة التورّث بین الحقّ والملک ولا بین الحقوق
قد تبیّن فی الـسابق کیفیّـة تورّث الـحقوق، واتضح ماهو الـحقّ الـذی لا محیص عنـه، ولا سبیل إلـیٰ توهّم اختلاف کیفیّـة تورّث الأموال معها، کی یکون الـبحث حولـه راجعاً إلـیٰ وجـه صحیح.
وقد عرفت: أن الـبحث کان علی الـوجـه الـمزبور ألیق وأحقّ، وأنّ من مناشئ ممنوعیّـة تورّث الـحقّ إشکالاً فی کیفیّـة تورّثـه؛ لأنّ ماهو الـوجـه الـوحید: هو أن یورّث الـحقّ بوحدتـه الـشخصیّـة غیر الـقابلـة لـلتجزّؤ حتّیٰ بالـقیاس إلـیٰ مورده أحیاناً، فلابدّ من اختیار ممنوعیّـة تورّثـه، فما سلکـه الـشیخ وأتباعـه هنا فی غیر محلّـه.
وغیر خفیّ: أن حدیث تورّث صِرْف وجود الـوارث وطبیعیّ الـوارث
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 293
الـذی یریٰ فی کلمات الـقوم، غیر واقع فی محلّـه، کما تحرّر منّا فی الاُصول؛ فإنّ صِرْف الـوجود یعتبر فی موارد لا یتکرّر الـموضوع أو الـمتعلّق؛ لا عَرْضاً ولا طولاً، أو لا یتکرّر ادعاءً واعتباراً، وإلاّ فلو کان أوّل الـوجود متکرّراً فهو ینافی الـصِرْفیّـة، فلا تغفل، فلیس من الـمحتملات هنا احتمال صِرْف الـوجود، وقد مضیٰ ماهو الـحقّ فلا خیر فی إطالـة الـکلام حولـه.
وأمّا توهّم اختلاف الـخیارات فی هذه الـمرحلـة، کما ربّما یستظهر من اختلاف فتاوی الـعلاّمـة، فهو غیر جائز، واختلاف فتاویـه لـیس أمراً عزیزاً کی یدلّ علی اختلاف الـخیار عنده.
نعم، یجوز أن یتوهّم فی خصوص خیار الـعیب کونـه أمراً متعلّقاً أوّلاً بالـخارج، وثانیاً بالـعقد، ولکنّک عرفت أنّـه علیٰ کلّ تقدیر، یقبل الخیار التجزّی الاعتباری حسب الآثار، ولیس تجزّی الأمر الاعتباری من القسمة الفکّیة؛ کی یتوهّم منعها فی الحقّ، فلا تخلط.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 294