تذنیب: فی عدم الفرق بین الخیارات
قد عرفت إمکان تجویز الـتصرّف حتّیٰ فی صورة کون الـخیار منجّزاً فعلیّاً، کالـمجلس، والـحیوان، وبعض الـشروط. کما عرفت وجـه إمکان الـمنع حتّیٰ فی موارد الـخیارات الـتی توجد بعد الـعقد والـقبض؛ من جهـة قصور الـمقتضی، کما تحرّر فی الـوجـه الـثانی، وذلک مثل خیار الـغبن والـرؤیـة والـعیب علی الـقول بأنّ الاطلاع سبب، ولیس کاشفاً ومنجّزاً.
وهکذا ماکان من قبیل خیار الـتفلیس، فإنّـه یکشف - بعد وقوعـه ـ فسادُ الـتصرّفات الاعتباریّـة، والـضمانُ بالـنسبـة إلـی الـتصرّفات الـخارجیّـة.
ولکن کلّ ذلک مجرّد توهّم وقع فی کلام بعض من قارب عصرنا؛ ضرورة أنّ اشتراط الـخیار فی الـوقت الـمتأخّر، یکون من قبیل الـواجب الـمعلّق، فیکون الـخیار فعلیّاً، والاشتراطُ علیٰ نحو الـوجوب الـمشروط، یستلزم الـجهالـة. مع أنّ الـوجـه الأوّل والـثانی الـراجعین إلـیٰ وجود الـمانع وقصور الـمقتضی غیر تامّین صناعـة، ففی هذه الـموارد جواز الـتصرّف أوضح وأقرب.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 336
وأمّا فی مثل خیار الـغبن والـعیب وأمثالـهما، فیمکن دعوی الـسببیّـة الـراجعـة إلـیٰ إحداث الـخیار من الأوّل، کما مرّ تفصیلـه، وهذا غیر الـکشف فی الـفضولیّ علیٰ ما یتوهّم أحیاناً. هذا کلّـه حسب الـصناعـة الـعلمیّـة.
وأمّا حسب الأفهام الـبدویّـة والـروایات الـخاصّـة، فبالـنظر إلـی الـثانیـة فالأظهر أنّ الـمتعارف فی عصر تلک الأخبار، هوکون الـثمن من الـنقود، ومن لاخیار لـه حسب الـمتعارف صاحب الـنقود، فالـروایات ـ علیٰ فرض ظهورها فی شیء یرجع إلـی الـمنع ـ یکون موضوع مسألتنا خارجاً عنها.
وأمّا بالـنظر إلـی الاُولیٰ، فربّما تختلف الـخیارات؛ ففی مثل خیار الـشرط ولوکان فی زمان متأخّر، وخیار الـعیب والـغبن وغیرهما، إذا کان الـطرف عالـماً بالـعیب والـغبن، وفی خیار الـمجلس والـحیوان - فی صورة کون أحدهما ذی الـخیار، دون الآخر؛ إمّا لإسقاطـه، کما فی خیار الـمجلس، أو لکون أحد الـعوضین حیواناً - یکون الـمنع قویّاً، وفی غیرها یکون الـجواز أقرب وأشبـه؛ من غیر فرق بین أنحاء الـتصرّفات الـخارجیّـة والاعتباریّـة، فلیتدبّر جیّداً.
ولو تصرّف علیٰ وجـه الإتلاف، فبهذه الـنظرة أیضاً لایبعد سقوط الـخیار عرفاً؛ لـما لاموضوع لـه باقٍ.
وما عرفت فهو مجرّد تصویر الإمکان لإبقاء الـعقد مع تلف الـعین، وإلاّ فالـخیار هو اختیار ذی الـخیار فی حلّ الـعقد وهدمـه، وحیث لاعین فلاعقد عرفاً.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 337
ولو تصوّرنا الـعقد فالـفسخ من الأوّل، لا من الـحین؛ کلّ ذلک حسب الأفهام الـبدویّـة الـبسیطـة، والأمر إلـیک.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 338