تذنیب: فی عدم الفرق بین الخیارات

‏‏تذنیب: فی عدم الفرق بین الخیارات‏

‏‏ ‏

‏‏قد عرفت إمکان تجویز الـتصرّف حتّیٰ فی صورة کون الـخیار منجّزاً‏‎ ‎‏فعلیّاً، کالـمجلس، والـحیوان، وبعض الـشروط. کما عرفت وجـه إمکان‏‎ ‎‏الـمنع حتّیٰ فی موارد الـخیارات الـتی توجد بعد الـعقد والـقبض؛ من جهـة‏‎ ‎‏قصور الـمقتضی، کما تحرّر فی الـوجـه الـثانی، وذلک مثل خیار الـغبن‏‎ ‎‏والـرؤیـة والـعیب علی الـقول بأنّ الاطلاع سبب، ولیس کاشفاً ومنجّزاً.‏

‏‏وهکذا ماکان من قبیل خیار الـتفلیس، فإنّـه یکشف - بعد وقوعـه ـ‏‎ ‎‏فسادُ الـتصرّفات الاعتباریّـة، والـضمانُ بالـنسبـة إلـی الـتصرّفات‏‎ ‎‏الـخارجیّـة.‏

‏‏ولکن کلّ ذلک مجرّد توهّم وقع فی کلام بعض من قارب عصرنا؛‏‎ ‎‏ضرورة أنّ اشتراط الـخیار فی الـوقت الـمتأخّر، یکون من قبیل الـواجب‏‎ ‎‏الـمعلّق، فیکون الـخیار فعلیّاً، والاشتراطُ علیٰ نحو الـوجوب الـمشروط،‏‎ ‎‏یستلزم الـجهالـة. مع أنّ الـوجـه الأوّل والـثانی الـراجعین إلـیٰ وجود‏‎ ‎‏الـمانع وقصور الـمقتضی غیر تامّین صناعـة، ففی هذه الـموارد جواز‏‎ ‎‏الـتصرّف أوضح وأقرب.‏

‏
‏‎

‏‏وأمّا حسب الأفهام الـبدویّـة‏‏ والـروایات الـخاصّـة، فبالـنظر إلـی‏‎ ‎‏الـثانیـة فالأظهر أنّ الـمتعارف فی عصر تلک الأخبار، هوکون الـثمن من‏‎ ‎‏الـنقود، ومن لاخیار لـه حسب الـمتعارف صاحب الـنقود، فالـروایات‏‎ ‎‏ـ علیٰ فرض ظهورها فی شیء یرجع إلـی الـمنع ـ یکون موضوع مسألتنا‏‎ ‎‏خارجاً عنها.‏

‏‏وأمّا بالـنظر إلـی الاُولیٰ، فربّما تختلف الـخیارات؛ ففی مثل خیار‏‎ ‎‏الـشرط ولوکان فی زمان متأخّر، وخیار الـعیب والـغبن وغیرهما، إذا کان‏‎ ‎‏الـطرف عالـماً بالـعیب والـغبن، وفی خیار الـمجلس والـحیوان - فی‏‎ ‎‏صورة کون أحدهما ذی الـخیار، دون الآخر؛ إمّا لإسقاطـه، کما فی خیار‏‎ ‎‏الـمجلس، أو لکون أحد الـعوضین حیواناً - یکون الـمنع قویّاً، وفی غیرها‏‎ ‎‏یکون الـجواز أقرب وأشبـه؛ من غیر فرق بین أنحاء الـتصرّفات الـخارجیّـة‏‎ ‎‏والاعتباریّـة، فلیتدبّر جیّداً.‏

‏‏ولو تصرّف علیٰ وجـه الإتلاف، فبهذه الـنظرة أیضاً لایبعد سقوط‏‎ ‎‏الـخیار عرفاً؛ لـما لاموضوع لـه باقٍ.‏

‏‏وما عرفت فهو مجرّد تصویر الإمکان لإبقاء الـعقد مع تلف الـعین،‏‎ ‎‏وإلاّ فالـخیار هو اختیار ذی الـخیار فی حلّ الـعقد وهدمـه، وحیث لاعین‏‎ ‎‏فلاعقد عرفاً.‏

‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎