بقی شیء: الفرق بین الخیارات
إنّ فی مثل خیار الـعیب فی صورة علم الـطرف بالـعیب، وجهل الآخر بـه؛ وأنّـه ثابت لـه الـخیار ولو کان جاهلاً، لا منع عن تصرّف الـطرف فی الـعین والـنقود مثلاً، لأنّ ظاهر أخبار خیار الـعیب ولو کان رجوعـه إلـیٰ ثمنـه، أو الأخذ بالأرش، إلاّ أنّ الـمراد فیها هی الـنقود الـمتعارفـة، وهی کلّیـة أوّلاً، ومتشخّصـة ثانیاً، وما کان کذلک لایوجب خیار الـمشتری، منعَـه عن الـتصرّف الـتکلیفیّ والـخارجیّ والـوضعیّ الاعتباریّ حسب فهم الـعقلاء، وهکذا فی مثل خیار الـغبن.
فالـتفصیل بین أنحاء الـبیع؛ بأن لایجوز الـتصرّف فی الـمعاوضات، ویجوز الـتصرّف فی صورة کون الـطرف کلّیاً، وهکذا علی الـثانی بین کون الـثمن من الـنقود، أو من الأجناس والأمتعـة، فیجوز فی الأوّل؛ لأنّ الـنظر فیـه إلـی الأعمّ، ولایجوز فی الـثانی؛ لـتشخّص الـثمن بالـقبض، فلو باع الـحنطـة بالـشعیر کلّیاً، وکانت الـحنطـة معیبـة، والـشعیر صحیحاً، لایجوز الـتصرّف فیـه؛ لتشخّص الـثمن فیـه، وتصیر کالـمعاوضـة، وهکذا سائر الـتفصیلات فکلّها خالٍ من الـتحصیل ولو کانت ذات صورة صناعیّـة علمیّـة، إلاّ أنّها خارجـة عن اُفق الاعتبار والـعرف قطعاً.
ومن هنا یظهر حکم الـغابن الـعارف بالـغبن، وأیضاً یظهر إمکان تجویز الـتصرّف الـخارجیّ - فضلاً عن الاعتباریّ - فی صورة اشتراط منع الـطرف عن الـتصرّف، إذا کان الـمتاع من الأمتعـة الـتی لـها الـمثل
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 335
والـمماثل فی الـسوق؛ علیٰ وجـه لایکون بینـه وبینها فرق أیّ فرق، کما فی الأمتعـة الـعصریّـة الـخارجـة من الـمکائن، فإنّ بناء الـعقلاء علیٰ إلـغاء الـشخصیّـة فی الـملکیّـة، وقد مرّ شطر من الـبحث حول ذلک فی باب الـضمانات، والالتزام بـه لا یخلو من إشکال.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 336