الخاتمة فی أحکام الخیار

بقی شیء: الفرق بین الخیارات

بقی شیء: الفرق بین الخیارات

‏ ‏

‏إنّ فی مثل خیار الـعیب فی صورة علم الـطرف بالـعیب، وجهل الآخر‏‎ ‎‏بـه؛ وأنّـه ثابت لـه الـخیار ولو کان جاهلاً، لا منع عن تصرّف الـطرف فی‏‎ ‎‏الـعین والـنقود مثلاً، لأنّ ظاهر أخبار خیار الـعیب ولو کان رجوعـه إلـیٰ‏‎ ‎‏ثمنـه، أو الأخذ بالأرش، إلاّ أنّ الـمراد فیها هی الـنقود الـمتعارفـة، وهی‏‎ ‎‏کلّیـة أوّلاً، ومتشخّصـة ثانیاً، وما کان کذلک لایوجب خیار الـمشتری، منعَـه‏‎ ‎‏عن الـتصرّف الـتکلیفیّ والـخارجیّ والـوضعیّ الاعتباریّ حسب فهم‏‎ ‎‏الـعقلاء، وهکذا فی مثل خیار الـغبن.‏

‏فالـتفصیل بین أنحاء الـبیع؛ بأن لایجوز الـتصرّف فی الـمعاوضات،‏‎ ‎‏ویجوز الـتصرّف فی صورة کون الـطرف کلّیاً، وهکذا علی الـثانی بین کون‏‎ ‎‏الـثمن من الـنقود، أو من الأجناس والأمتعـة، فیجوز فی الأوّل؛ لأنّ الـنظر‏‎ ‎‏فیـه إلـی الأعمّ، ولایجوز فی الـثانی؛ لـتشخّص الـثمن بالـقبض، فلو باع‏‎ ‎‏الـحنطـة بالـشعیر کلّیاً، وکانت الـحنطـة معیبـة، والـشعیر صحیحاً، لایجوز‏‎ ‎‏الـتصرّف فیـه؛ لتشخّص الـثمن فیـه، وتصیر کالـمعاوضـة، وهکذا سائر‏‎ ‎‏الـتفصیلات فکلّها خالٍ من الـتحصیل ولو کانت ذات صورة صناعیّـة‏‎ ‎‏علمیّـة، إلاّ أنّها خارجـة عن اُفق الاعتبار والـعرف قطعاً.‏

ومن هنا یظهر‏ حکم الـغابن الـعارف بالـغبن، وأیضاً یظهر إمکان‏‎ ‎‏تجویز الـتصرّف الـخارجیّ - فضلاً عن الاعتباریّ - فی صورة اشتراط منع‏‎ ‎‏الـطرف عن الـتصرّف، إذا کان الـمتاع من الأمتعـة الـتی لـها الـمثل‏‎ ‎


کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 335
‏والـمماثل فی الـسوق؛ علیٰ وجـه لایکون بینـه وبینها فرق أیّ فرق، کما فی‏‎ ‎‏الأمتعـة الـعصریّـة الـخارجـة من الـمکائن، فإنّ بناء الـعقلاء علیٰ إلـغاء‏‎ ‎‏الـشخصیّـة فی الـملکیّـة، وقد مرّ شطر من الـبحث حول ذلک فی باب‏‎ ‎‏الـضمانات، والالتزام بـه لا یخلو من إشکال.‏

‏ ‏

‎ ‎

کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 336