الثانی: عدم ثبوت دلیل علی جواز التصرّف

‏‏الثانی: عدم ثبوت دلیل علی جواز التصرّف‏

‏‏ ‏

‏‏أنّ مجرّد الـسلطنـة الاعتباریّـة والـملکیّـة الـثابتـة بالـعقد،‏‎ ‎‏لاتستلزم جواز الـتصرّف؛ ضرورة أنّ الـولیّ یشتری لـلمولّیٰ علیـه شیئاً،‏‎ ‎‏ویصیر ملکاً لـه، ولایجوز لـلمحجور الـتصرّف فیـه. فعلیٰ هذا یمکن دعویٰ‏‎ ‎‏قصور دلیل جواز الـتصرّف فی زمان الـخیار؛ لأنّ قاعدة الـسلطنـة لا‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وتوهّم شهرة قاعدة: ‏‏«الناس مسلّطون علیٰ أموالهم»‏‎[1]‎‏ بین الأقدمین،‏‎ ‎‏فی غیر محلّـه، کما تحرّر فی کتاب الـبیع‏‎[2]‎‏، فلیراجع.‏

‏‏قلت: ‏‏لو سلّمنا ذلک، وأنکرنا الـتلازم الـعقلائیّ بین جواز الـتصرّف‏‎ ‎‏والـملکیّـة، وأنّ الـتفکیک یحتاج إلـیٰ دلیل، کما فی موارد الـحجر، فلا منع‏‎ ‎‏من الـتمسّک بأدلّـة إباحـة الـتصرّف‏‎[3]‎‏، وقاعدة الـحلّ‏‎[4]‎‏، وحدیث‏‎ ‎‏الـرفع‏‎[5]‎‏، إلاّ أنّها لاتفی بصحّـة الـتصرّفات الاعتباریـة، ولکن بعد جواز‏‎ ‎
‏‎

‏‏وربّما یتخیّل أنّ دلیل قاعدة الـید‏‎[6]‎‏، یقتضی جواز الـتصرّف‏‎ ‎‏الـخارجیّ والاعتباریّ، فإنّ قولـه ‏‏علیه السلام‏‏: ‏‏«من استولیٰ علیٰ شیء فهو له»‏‎[7]‎‎ ‎‏بصدد ذلک عرفاً.‏

‏‏اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّها قاعدة مضروبـة لـظرف الـشکّ فی الـملکیّـة؛‏‎ ‎‏بعد ثبوت الاستیلاء الـعرفیّ.‏

‏‏وأمّا حدیث جواز الـتصرّف فی الـملک، فهو أجنبیّ عنـه؛ وإن کان‏‎ ‎‏لازم الـتعبّد بکونـه لـه جواز الـتصرّف، إلاّ أنّـه لا إطلاق لـه حتّیٰ ینفعنا فی‏‎ ‎
‏‎

‏‏ثمّ إنّ ما هو الـمفروض؛‏‏ هو تصرّف غیر ذی الـخیار فی عصر الـخیار،‏‎ ‎‏فلا یشمل الـبحث مثل خیار الـمجلس، إلاّ إذا أسقط أحدهما خیاره.‏

‏‏وأمّا مثل خیار الـعیب والـغبن والـرؤیـه، فربّما یتوهّم عدم انطباق‏‎ ‎‏عنوان الـبحث علیـه؛ ضرورة أنّـه یثبت بعد اطلاع ذی الـخیار، وإذا اطلع‏‎ ‎‏علیـه ویکون فوریّا، یصیر الـبحث قلیل الـجدویٰ.‏

‏‏وفیه: - مضافاً إلـیٰ ما مرّ من ثبوتـه علیٰ الإطلاق - أنّـه لا تنافی‏‎ ‎‏الـفوریّـة وقوع تصرّف غیر ذی الـخیار فی زمان الـخیار؛ لأنّ الـفوریّـة‏‎ ‎‏عرفیّـة، لاعقلیّـة، وسیجیء إن شاء اللّٰه تـتمّـة الـبحث حولـه.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) بحار الأنوار 2: 272 / 7.
• )) تحریرات فی الفقه، البیع 1: 63 ـ 64.
• )) مسعدة بن صدقة، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: سمعته یقول: کلّ شیء هو لک حلال حتّی تعلم أنّه حرام بعینه فتدعه من قبل نفسک، وذلک مثل الثوب یکون علیک قد اشتریته وهو سرقة، أو المملوک عندک ولعلّه حرّ قد باع نفسه، أو خدع فبیع قهراً، أو امرأة تحتک وهی اُختک أو رضیعتک، والأشیاء کلّها علی هذا حتّی یستبین لک غیر ذلک، أو تقوم به البیّنة.الکافی 5: 313 / 40، تهذیب الأحکام 7: 226 / 989، وسائل الشیعة 17: 89، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 4.
• )) عن أبی عبدالله علیه السلام قال: کلّ شیء فیه حلال وحرام فهو لک حلال أبداً حتّی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه.الفقیه 3: 216 / 1002، وسائل الشیعة 17: 87 ـ 88، کتاب التجارة، أبواب ما یکتسب به، الباب 4، الحدیث 1، وأیضاً من هذا الباب الحدیث 4.
• )) قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم: رفع عن اُمّتی تسعة أشیاء: الخطأ والنسیان، وما اُکرهوا علیه، وما لا یعلمون، وما لا یطیقون، وما اضطروا إلیه، والحسد، والطیرة، والتفکّر فی الوسوسة فی الخلوة ما لم ینطقوا بشفة.التوحید: 353 / 24، الخصال: 417 / 9، وسائل الشیعة 15: 369، کتاب الجهاد، الباب 56، الحدیث 1.
• )) حفص بن غیاث، عن أبی عبدالله علیه السلام قال: قال له رجل: إذا رأیت شیئاً فی یدی رجل یجوز لی أن أشهد أنّه له ؟ قال: نعم، الحدیث.الکافی 7: 387 / 1، تهذیب الأحکام 6: 261 / 695، وسائل الشیعة 27: 292، کتاب القضاء، أبواب کیفیّة الحکم وأحکام الدعوی، الباب 25، الحدیث 2.
• )) عن أبی عبدالله علیه السلام فی امرأة تموت قبل الرجل، أو رجل قبل المرأة، قال: ما کان من متاع النساء فهو للمرأة، وما کان من متاع الرجال والنساء فهو بینهما، ومن استولی علی شیء منه فهو له.تهذیب الأحکام 9: 302 / 1079، وسائل الشیعة 26: 216، کتاب الفرائض والمواریث، أبواب میراث الأزواج، الباب 8، الحدیث 3.