الثانی: عدم ثبوت دلیل علی جواز التصرّف
أنّ مجرّد الـسلطنـة الاعتباریّـة والـملکیّـة الـثابتـة بالـعقد، لاتستلزم جواز الـتصرّف؛ ضرورة أنّ الـولیّ یشتری لـلمولّیٰ علیـه شیئاً، ویصیر ملکاً لـه، ولایجوز لـلمحجور الـتصرّف فیـه. فعلیٰ هذا یمکن دعویٰ قصور دلیل جواز الـتصرّف فی زمان الـخیار؛ لأنّ قاعدة الـسلطنـة لا
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 329
أساس لـها شرعاً، ومن الـمبتکرات الأخیرة، ولیست علیها الـحجّـة، وبناء الـعقلاء لبّی، والـقدر الـمتیقّن منـه غیر الـمقام، فتصرّف غیر ذی الـخیار فی الـعین أیّام الـخیار، یحتاج إلـیٰ دلیل ولو کان مالـکاً بالـملکیّـة الـتامّـة.
وتوهّم شهرة قاعدة: «الناس مسلّطون علیٰ أموالهم» بین الأقدمین، فی غیر محلّـه، کما تحرّر فی کتاب الـبیع، فلیراجع.
قلت: لو سلّمنا ذلک، وأنکرنا الـتلازم الـعقلائیّ بین جواز الـتصرّف والـملکیّـة، وأنّ الـتفکیک یحتاج إلـیٰ دلیل، کما فی موارد الـحجر، فلا منع من الـتمسّک بأدلّـة إباحـة الـتصرّف، وقاعدة الـحلّ، وحدیث الـرفع، إلاّ أنّها لاتفی بصحّـة الـتصرّفات الاعتباریـة، ولکن بعد جواز
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 330
الـتصرّف ظاهراً، یمکن تصحیح الـتصرّفات الاعتباریّـة بإطلاق أدلّتها؛ فی صورة ثبوت الإطلاق، نظراً إلـیٰ قاعدة الـملازمـة بین صدق «الـبیع» و«الـصلح» و«الـهبـة» وبین نفوذها حسب إطلاق أدلّتها مثلاً.
وربّما یتخیّل أنّ دلیل قاعدة الـید، یقتضی جواز الـتصرّف الـخارجیّ والاعتباریّ، فإنّ قولـه علیه السلام: «من استولیٰ علیٰ شیء فهو له» بصدد ذلک عرفاً.
اللهمّ إلاّ أن یقال: إنّها قاعدة مضروبـة لـظرف الـشکّ فی الـملکیّـة؛ بعد ثبوت الاستیلاء الـعرفیّ.
وأمّا حدیث جواز الـتصرّف فی الـملک، فهو أجنبیّ عنـه؛ وإن کان لازم الـتعبّد بکونـه لـه جواز الـتصرّف، إلاّ أنّـه لا إطلاق لـه حتّیٰ ینفعنا فی
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 331
الـمقام، فلا تخلط.
ثمّ إنّ ما هو الـمفروض؛ هو تصرّف غیر ذی الـخیار فی عصر الـخیار، فلا یشمل الـبحث مثل خیار الـمجلس، إلاّ إذا أسقط أحدهما خیاره.
وأمّا مثل خیار الـعیب والـغبن والـرؤیـه، فربّما یتوهّم عدم انطباق عنوان الـبحث علیـه؛ ضرورة أنّـه یثبت بعد اطلاع ذی الـخیار، وإذا اطلع علیـه ویکون فوریّا، یصیر الـبحث قلیل الـجدویٰ.
وفیه: - مضافاً إلـیٰ ما مرّ من ثبوتـه علیٰ الإطلاق - أنّـه لا تنافی الـفوریّـة وقوع تصرّف غیر ذی الـخیار فی زمان الـخیار؛ لأنّ الـفوریّـة عرفیّـة، لاعقلیّـة، وسیجیء إن شاء اللّٰه تـتمّـة الـبحث حولـه.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 332