تحریر محلّ النزاع

‏‏تحریر محلّ النزاع‏

‏‏ ‏

‏‏لابحث هنا فی سببّیـة الـعقد لـحصول الـنقل والـملکیّـة، ولافی‏‎ ‎‏اشتراط سببیتـه بمضیّ مدّة الـخیار، کی یقال: بأنّ الـممنوعیّـة حسب‏‎ ‎‏الـقاعدة، بل الـمفروض حصول الـملکیـة بالـمعاطاة، أو الـعقد الـلفظیّ،‏‎ ‎‏وسیأتی حکم سببیّـة الـعقد وتمامیّتـه لـموضوعیّـة حکم الـعقلاء بحصول‏‎ ‎‏الـملکیّـة فی الـبحث الآتی.‏

‏‏وکان ینبغی الـبحث الآتی مقدّماً علیٰ هذه الـمسألـة، کما هو‏‎ ‎

‏
‏‎

‏‏وثانیاً: لایختصّ فی الـجهـة الـمبحوث عنها هنا بتصرّفات غیر ذی‏‎ ‎‏الـخیار فی الـعین، بل تصرّفات ذی الـخیار - فی موارد لاتوجب سقوطَ‏‎ ‎‏الـخیار - مورد الـکلام؛ لأنّ بعض الـوجوه الـمانعـة لـلأوّل عن الـتصرّف‏‎ ‎‏یمنع الـثانی أیضاً؛ وذلک لأنّ إبطال مورد الـعقد، ثمّ الـفسخ علیٰ وجـه‏‎ ‎‏لایتمکّن من ردّ الـعین، إجحاف ممنوع.‏

‏‏ ‏

‏‎ ‎

‏‎

• )) حاشیة المکاسب، السیّد الیزدی 2: 157 / السطر 17.
• )) المکاسب، الشیخ الأنصاری: 269.