تحریر محلّ النزاع
لابحث هنا فی سببّیـة الـعقد لـحصول الـنقل والـملکیّـة، ولافی اشتراط سببیتـه بمضیّ مدّة الـخیار، کی یقال: بأنّ الـممنوعیّـة حسب الـقاعدة، بل الـمفروض حصول الـملکیـة بالـمعاطاة، أو الـعقد الـلفظیّ، وسیأتی حکم سببیّـة الـعقد وتمامیّتـه لـموضوعیّـة حکم الـعقلاء بحصول الـملکیّـة فی الـبحث الآتی.
وکان ینبغی الـبحث الآتی مقدّماً علیٰ هذه الـمسألـة، کما هو
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 321
الـواضح، کی لایقع الـسیّد الـمحشیّ رحمه الله فی الإطالـة، ولا الـشیخ فی الـمخمصـة أیضاً، فالـبحث ممحّض فی أنّ الـخیار وحقّـه یمنع عن الـتصرّف، أم لا. هذا أوّلاً.
وثانیاً: لایختصّ فی الـجهـة الـمبحوث عنها هنا بتصرّفات غیر ذی الـخیار فی الـعین، بل تصرّفات ذی الـخیار - فی موارد لاتوجب سقوطَ الـخیار - مورد الـکلام؛ لأنّ بعض الـوجوه الـمانعـة لـلأوّل عن الـتصرّف یمنع الـثانی أیضاً؛ وذلک لأنّ إبطال مورد الـعقد، ثمّ الـفسخ علیٰ وجـه لایتمکّن من ردّ الـعین، إجحاف ممنوع.
کتابتحریرات فی الفقه: کتاب الخیارات (ج. 4)صفحه 322